«الاستثمارات العامة» السعودي يزيد أصوله 30 مليار دولار

مشاركة رأسمالية محتملة في صندوق دولي مشترك للبنى التحتية بنسبة 20 %

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يزيد أصوله 30 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يواصل تنمية أصوله لتحقيق مستهدفاته (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات إحصائية صدرت أمس أن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع الاستثمارية لحكومة السعودية) سجل زيادة في قيمة أصوله ليحل في المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وفقاً لآخر تصنيف لـ«معهد إس دبليو إف» (SWF Institute).
وأفصح المعهد، وهو مؤسسة متخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، عن ارتفاع أصول الصندوق بقيمة 30.55 مليار دولار، لتصل إلى 430 مليار دولار لشهر يونيو (حزيران) الحالي، مقارنة بـ399.45 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي.
ومعلوم أن السعودية أكدت، ضمن خططها الاستراتيجية للصندوق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، استهداف مضاعفة حجم أصول «الاستثمارات العامة»، ليتجاوز 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) في 2025، وصولاً إلى 10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) في 2030.
وفي قائمة الترتيب، حل «صندوق التقاعد الحكومي النرويجي»، في المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول بلغت 1289.46 مليار دولار، يليه شركة «الصين للاستثمار» في المركز الثاني بأصول قيمتها 1045.72 مليار دولار، تلاها «جهاز أبوظبي للاستثمار» بقيمة أصول بلغت 649.2 مليار دولار.
من جانب آخر، أعلنت شركة «إنفستكورب للاستثمارات البديلة» أن «الصندوق المشترك لشركتي أبردين ستاندارد وإنفستكورب» في قطاع البنية التحتية، قد تلقى تعهدات رأسمالية من صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمستثمر رئيسي، لتصل إلى 20 في المائة من حجم الصندوق المشترك قبل الإغلاق الأول المتوقع.
وأضافت «إنفستكورب» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها أن الصندوق المشترك أيضاً حصل على موافقة مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليساهم بـ90 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينضم مستثمرون دوليون آخرون، بما في ذلك صناديق تقاعد وشركات تأمين ومكاتب عائلية وعملاء من القطاع الخاص وغيرها.
ويسعى «الصندوق المشترك لشركتي أبردين ستاندارد وإنفستكورب» إلى المشاركة في التحوُّل والانتعاش الاقتصادي في السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الأساسية المستدامة.
وبحسب المعلومات الصادرة من شركة الاستثمارات البديلة فإنه مع الالتزام بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في صميم فلسفتها، تتمثل مهمة شراكة «أبردين ستاندارد» و«إنفستكورب» في تقديم حلول في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمياه والنقل والبنية التحتية الرقمية، التي سيكون لها تأثير إيجابي على المجتمعات والأجيال المقبلة.
ويُعدّ «صندوق الاستثمارات العامة» المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي في السعودية، ضمن أهداف «الرؤية 2030». وأوضحت «إنفستكورب» أن الاستثمار يتماشى مع أهداف الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وإطلاق فرص واعدة في المملكة، واستثمار رأسمال صبور لدعم القطاعات التي تتمتع بإمكانات عالية للنمو على المدى الطويل.
وقال حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك لدى «إنفستكورب»: «أوجدت البيئة الاقتصادية المضطربة والصعبة الراهنة فجوة بين الحاجة إلى تطوير أو ترقية البنية التحتية الحيوية والموارد المتاحة لمشاريع كهذه. ونعتقد أن الاستثمار في البنية التحتية أمر بالغ الأهمية لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن فخورون بشراكتنا مع (صندوق الاستثمارات العامة) للاستفادة من مواردنا وخبراتنا العالمية في تعزيز القيمة المستدامة لجميع أصحاب المصلحة لدينا».
من جهته، قال سامي النفاتي الشريك الإداري لـ«الصندوق المشترك بين أبردين ستاندارد وإنفستكورب»، فقال: «(صندوق الاستثمارات العامة) هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وهو المحرك الأساسي لدعم جهود التحول الاقتصادي للمملكة ضمن (رؤية 2030). ونحن سعداء بشراكتنا معه. لقد حددنا فرص استثمار مهمة في قطاع البنى التحتية في المملكة والمنطقة. ونحن نعتمد على شبكتنا التي لا تُضاهى من العلاقات والخبرة العالمية لتعزيز الاستثمار الأجنبي والإقليمي والمحلي في البنية التحتية المستدامة التي تحافظ على البيئة وتخدم المجتمعات والأجيال القادمة».


مقالات ذات صلة

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.