التخلي عن مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» المثير للجدل

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
TT

التخلي عن مشروع أنبوب «كيستون إكس إل» المثير للجدل

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)
أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل (رويترز)

أعلنت شركة «ترانس كندا إينرجي» تخلّيها نهائياً عن مشروع بناء أنبوب نفط «كيستون إكس إل» المثير للجدل، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن وقف بناء هذا الخط، الذي كان يُفترض به أن ينقل النفط من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى السواحل الجنوبية للولايات المتّحدة.
وقالت الشركة الكندية في بيان مساء أول من أمس (الأربعاء)، إنّ «تي سي إينرجي أكّدت، بعدما أجرت فحصاً شاملاً لخياراتها وبالتشاور مع شريكتها -حكومة مقاطعة ألبرتا- وضع حدّ لمشروع أنبوب نفط (كيستون إكس إل)».
وكانت الشركة ومقرّها مدينة كالغاري في غرب كندا قد أعلنت تعليق العمل بالمشروع النفطي في نفس اليوم الذي تسلّم فيه بايدن مهامه الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني)، وقبيل ساعات قليلة من توقيعه أمراً تنفيذياً أمر بموجبه بوقف العمل بهذا المشروع. ويومها أعربت «ترانس كندا إينرجي» عن خيبة أملها لقرار الرئيس الأميركي، مشيرةً إلى أنّها ستضطر بسببه إلى «تسريح آلاف العمال النقابيين».
وهذا المشروع الذي دعمته بقوة الحكومة الكندية وعارضه بشدة دعاة حماية البيئة، أُطلق في 2008 لكنّه ما لبث أن اصطدم بالعقبة تلو الأخرى، إذ سارع الرئيس الديمقراطي في حينه باراك أوباما إلى وقف العمل فيه بسبب أضراره البيئية قبل أن يعيد خلفه الجمهوري دونالد ترمب وضعه على السكة بسبب منافعه الاقتصادية.
وحرص بايدن على توقيع الأمر التنفيذي بوقف العمل ببناء الأنبوب النفطي في اليوم الأول لدخوله البيت الأبيض لأنّ الإطاحة بهذا المشروع كان أحد الوعود التي قطعها في حملته الانتخابية في إطار خطته لمكافحة التغيّر المناخي. وأثار قرار بايدن يومها حفيظة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.
والأنبوب الذي كان مقرراً إنجازه في 2023 كان سينقل أكثر من 800 ألف برميل نفط يومياً من مقاطعة ألبرتا الكندية إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك. لكنّ هذا المشروع لقي معارضة شرسة من قبل دعاة حماية البيئة بسبب تأثيره على انبعاثات غازات الدفيئة.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.