البرتغال تشدد على أهمية «المبادرة السعودية» لحل الأزمة اليمنية

كشف مسؤول برتغالي رفيع المستوى، أن بلاده تعمل على توسيع البروتكول الصحي الأوروبي، ليشمل دولاً ثالثة، طالما أن اللقاحات والشهادات تفي بالمتطلبات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن تنفيذ المشاريع في خطة التعافي البرتغالية، التي تتمحور حول الركائز الثلاث للصمود، والتحول الأخضر والرقمي، بدعم من نظام التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي، لاستعادة الثقة في السفر للعمل أو في عطلة، وتمكين الشركات، وخاصة العاملة بقطاع السياحة، من التخطيط لأنشطتهم بشكل صحيح.
وقال يوريكو بريلهانت دياس نائب وزير الخارجية البرتغالي للشؤون الدولية إنه من خلال الشهادة وعملية التطعيم الجارية وعلامة الصحة والسلامة الأوروبية، إنهم مقتنعون بأنه في عام 2021 سيكون عام عودة النمو في النشاط السياحي، وتحقيق نتائج أفضل مما كانت عليه في عام 2020.
وشدد دياس، في حديث مع «الشرق الأوسط»، على أهمية المبادرة السعودية المتعلقة بالأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن هجمات الحوثيين ضد المملكة، غير مقبولة على الإطلاق.
وعلى الصعيد الليبي، أكد دياس التزام بلاده بجانب الاتحاد الأوروبي، بقوة بدعم حكومة رئيس الوزراء الدبيبة في التنفيذ الناجح لخريطة الطريق المتفق عليها من قبل «LPDF»، وتحسين الظروف المعيشية لجميع الليبيين، مشدداً على ضرورة إنهاء الانتقال السياسي، واحترام اتفاقية وقف إطلاق النار وتنفيذها بشكل كامل دون استثناءات من قبل جميع الأطراف الفاعلة، لتوفير مناخ لإجراء انتخابات حرة وشفافة في 24 ديسمبر (كانون الأول).
وبشأن مفاوضات البرنامج النووي الإيراني ومخاطر نشاط طهران بالمنطقة، أكد دياس، أن بلاده ترى أن الاتفاق النووي ركيزة مهمة في هيكل عدم الانتشار ونزع السلاح، وعلى ما يواجه تنفيذه من تحديات، وأفضل طريقة لضمان الطابع السلمي الحصري لبرنامج إيران النووي، وتمهد الطريق لمزيد من الحوار مع إيران حول قضايا تقلق دول المنطقة والاتحاد الأوروبي، كبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وأضاف: «نتابع عن كثب المحادثات التي بدأت أخيراً بين السعودية وإيران، والحوار هو الشرط الأول لإقامة علاقات ودية مع جيراننا، لذلك نود أن نشجعهم على اتباع هذا المسار والعمل المشترك لصالح المنطقة».
وعلى الصعيد السعودي، شدد الوزير البرتغالي، على أن المملكة لاعب رئيسي في المنطقة، سواء بشكل فردي أو بين شركائها الإقليميين على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن المبادرات الأخيرة التي اتخذتها المملكة على أنها تعزيز لالتزامها بالمشاركات المستقبلية التي يمكن أن تؤدي إلى السلام والازدهار الإقليمي، متوقعاً تعاوناً وحواراً أكثر قوة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وقال دياس إن مبادرات الرياض تعزز صنع السلام والازدهار الإقليمي، لافتاً: «أتصور تعاوناً وحواراً أكثر قوة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، ونأمل في المضي قدماً في المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمارات الثنائية، وأن ننهي قريباً المفاوضات بشأن اتفاقية الخدمات الجوية، مدركين مدى أهمية تحسين الاتصال الجوي بين البلدين لاستكشاف الفرص للمستثمرين بالبلدين، بجانب مجالات تغير المناخ والطاقة المتجددة والفضاء».
ولفت إلى أن البلدين يتمتعان بعلاقات دبلوماسية وشعبية لأكثر من 40 عاماً، حيث وقعا اتفاقية عامة للتعاون في عام 2006. تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والمعلومات والسياحة والشباب والرياضة، متطلعاً لتطوير التعاون بمجالات مثل تغير المناخ والطاقة المتجددة والمياه وإدارة النفايات والسياحة والتراث الثقافي، والصحة والتعليم العالي، على أمل التعاون بين وكالة الفضاء البرتغالية وهيئة الفضاء السعودية.
وقال الوزير البرتغالي إنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عقد وزيرا خارجيتي البلدين، سانتوس سيلفا ونظيره الأمير فيصل بن فرحان، اجتماعاً مثمراً للغاية في لشبونة، لاستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة.
وتابع: «توصلنا إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتطوير تعاوننا لتحسين وتعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية. ومع توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في عام 2015، فإن هذه الخطوة لم تكن كافية لتعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية إلى الأرقام المتوقعة. نأمل الآن المضي قدماً في المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمارات الثنائية، وأن ننهي قريباً المفاوضات بشأن اتفاقية الخدمات الجوية، لأهمية تحسين الاتصال الجوي بين البلدين لاستكشاف الفرص للمستثمرين بـالبلدين».
ويرى دياس أن المبادرة السعودية الخضراء، خطوة مهمة لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في حياة أكثر استدامة على هذا الكوكب، منوهاً بأنها وضعت أهدافاً طموحة، منها زيادة حصة الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مبيناً أنه في عام 2020. حققت البرتغال 61.7 في المائة من إجمالي الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الهيدروليكية.
وعلى صعيد الأزمة السورية، شدد المسؤول البرتغالي، على أنه تظل نهايتها في صدارة جدول الأعمال الدولي والأوروبي والبرتغالي، منوهاً بأن العملية السياسية حالياً في طريق مسدود، وكل يوم نرى الوضع الإنساني يزداد خطورة، مؤكداً أن العملية السياسية الشاملة هي الحل الوحيد المستدام وفق قرار مجلس الأمن 2254. كخريطة طريق واضحة لضمان انتقال سياسي بقيادة سوريا، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين، وفقاً لدستور جديد، مشيراً إلى أن الانتخابات التي تُجرى خارج هذا الإطار تقوض الجهود المبذولة لإيجاد حل مستدام للصراع.
وقال إنه منذ عام 2013. التزمت البرتغال بدعم اللاجئين السوريين في إنهاء تعليمهم العالي من خلال برنامج للمنح الدراسية في حالات الطوارئ أطلقه في عام 2013 الرئيس السابق خورخي سامبايو، وأعيد تسميته أخيراً بالمنصة العالمية للتعليم العالي في حالات الطوارئ، ومنذ إنشائها، قدمت المنصة أكثر من 650 منحة دراسية سنوية للطوارئ، خاصة للشباب السوريين لمواصلة دراستهم في البرتغال وأيضاً في جامعات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى».
وعن تأثر الاقتصاد البرتغالي بوباء كورونا، قال دياس: «كان للوباء تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي، والبرتغال ليست استثناءً»، مضيفاً أنه رغم الصعوبات، فإن التوقعات العالمية للانتعاش الاقتصادي أصبحت الآن أكثر إيجابية، مع نمو متوقع بنسبة 6 في المائة في عام 2021 و4.4 في المائة في عام 2022، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فيما سيساهم رفع قيود الصحة العامة وحملة التطعيم الفعالة وتنفيذ خطة التعافي والقدرة على الصمود في الاتحاد الأوروبي في إعادة إطلاق النشاط الاقتصادي بالكامل بحلول نهاية عام 2021.