أبوظبي تعتمد نظام المرور الأخضر للوقاية من «كوفيد ـ 19»

يقصر دخول الأماكن العامة على متلقي اللقاح وأصحاب الفحوصات السلبية

صورة عامة من أبوظبي (رويترز)
صورة عامة من أبوظبي (رويترز)
TT

أبوظبي تعتمد نظام المرور الأخضر للوقاية من «كوفيد ـ 19»

صورة عامة من أبوظبي (رويترز)
صورة عامة من أبوظبي (رويترز)

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي استخدام تطبيق «الحصن» للمرور الأخضر ضمن التدابير الوقائية لضمان الدخول الآمن، كما ذكرت «وكالة أنباء الإمارات».
وجاءت هذه الخطوة وفق استراتيجية الإمارة لمكافحة جائحة «كوفيد - 19» التي تقوم على أربع ركائز أساسية ومترابطة تعتبر الطريق إلى التعافي المستدام، وهي: التطعيم، والتقصي النشط والفحوصات، والدخول الآمن، واستمرار تطبيق الإجراءات الوقائية.
اعتمدت العاصمة الإماراتية أبوظبي إجراءات احترازية جديدة للوقاية من فيروس «كورونا»، تسمح للمطعمين وأصحاب الفحوصات السلبية وحدهم بالدخول إلى المراكز التجارية ومتاجر المواد الغذائية والمطاعم وغيرها.
وسيبدأ تطبيق القرار في 15 يونيو (حزيران)، وهو يشمل المراكز والمحلات التجارية، والصالات الرياضية، والفنادق، والشواطئ والحدائق العامة، والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة، والمراكز الترفيهية ودور السينما والمتاحف، والمطاعم والمقاهي. وأكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات أن هذه الإجراءات تطبق لمن هم في سن 16 سنة وما فوق، وتُعتبر مكملة للإجراءات المعتمدة حالياً في أنشطة القطاعات الحيوية.
وسيظهر اللون الأخضر في التطبيق في حال كان صاحب الهاتف مطعّما بجرعتين من أحد اللقاحات، لكن يتوجب على الشخص كذلك إجراء فحص لفيروس «كورونا» بنتيجة سلبية ليحافظ على اللون الأخضر لمدة 30 يوماً، ثم يعيد الفحص بعد ذلك كل شهر.
كما أنّ اللون الأخضر سيبرز في التطبيق لمن لم يتلقوا اللقاح، لكن لمدة ثلاثة أيام فقط من تاريخ إجراء فحص لفيروس «كورونا» نتيجته سلبية، أي أنه سيتوجب على هؤلاء إجراء فحص جديد كل ثلاثة أيام للتردد على المراكز المذكورة في القرار.
وسجّلت الإمارات نحو 589 ألف حالة إصابة بالفيروس، بما في ذلك 1710 وفاة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وكانت الإمارات قد حذّرت في أبريل (نيسان) من أنّ غير المطعّمين سيواجهون قيوداً على حركتهم. وفي مايو (أيار)، قالت إمارة دبي إنها ستسمح للسكان بحضور الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية إذا كانوا مطعّمين. وتفرض الإمارات التي تدير أحد أسرع حملات التطعيم في العالم، قواعد صارمة بشأن وضع الأقنعة والتباعد الاجتماعي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.