بومبيو ينتقد بايدن لـ«تلونه» مع إسرائيل

بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

بومبيو ينتقد بايدن لـ«تلونه» مع إسرائيل

بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
بومبيو خلال مؤتمر صحافي أمام الكونغرس في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

هاجم وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إدارة الرئيس جو بايدن على أن دعمها لإسرائيل خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة «لم يكن صارماً ومطلقاً». وقال إنه «في حين تفوه بايدن بكلام جميل عن دعم إسرائيل كان يتصرف بطريقة تساند الطرف الفلسطيني».
وكان بومبيو يتحدث في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، نشرت مقاطع منها، أمس، وتنشر كاملة اليوم. وقال إن الإدارة السابقة بقيادة الرئيس دونالد ترمب كانت ستتصرف في حالة كهذه بشكل مغاير. وقال: «كنا سنفعل ذلك بشكل مختلف. كنا سنوضح فوراً دعمنا لإسرائيل من دون تحفظ»، فسأله الصحافي رونين بيرغمان، وهو يكتب في الشؤون الأمنية للصحيفة العبرية، وكذلك لصحيفة «نيويورك تايمز»: «لكن الرئيس بايدن تفوه بكلمات واضحة في دعم إسرائيل»، فأجاب بومبيو: «هذا صحيح، الرئيس بايدن أدلى بكل تأكيد بالكلمات الصحيحة. لكنني أعتقد أن معظم الناس الذين شاهدوا خطابه أدركوا أن هذه كانت رسالة أخرى تماماً».
واعتبر أنه «كان هناك شيء من التلوُّن. فبالضبط في الوقت الذي أدلى فيه بالأقوال المؤيدة لإسرائيل، حرر أموالاً للفلسطينيين. وبالضبط عندما أطلق هذه الأقوال، رفع عن الحوثيين تعريفهم كمنظمة إرهابية. وبالضبط عندما ألقى هذا الخطاب، جلس مندوبون أميركيون في فيينا وتحدثوا، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، مع الإيرانيين، حول كم مليار دولار يوشكون أن يعطوا لأولئك الحقيرين الذين يمولون (حماس)».
وتطرق بومبيو إلى «اتفاقيات إبراهيم»، قائلاً إنها «نتاج جملة من التطورات المتراكمة التي توضع في سلة واحدة، وهدفها هو بث رسالة إلى حلفائنا، وإلى العالم أجمع، مفادها أن رجال إدارة ترمب هم أناس جديون وأصحاب كلمة». وقال: «توجد علاقة لهذه الاتفاقيات باغتيال قائد (فيلق القدس) في (الحرس الثوري) الإيراني قاسم سليماني، ومعارضتنا للمحادثات في فيينا حول الاتفاق النووي، وصفقة بيع طائرات (إف 35) للإمارات. كلها في سلة واحدة».
وقال إنه «كانت هناك سلسلة خطوات سمحت بالتوصل إلى الاتفاقيات ودفعها وتوقيعها في نهاية الأمر... استهداف سليماني مرتبط بشكل عميق بالاتفاقيات. فقد أثبت ذلك للعالم كله أن الولايات المتحدة حازمة في حربها ضد إيران. وكذلك القرار بتزويد السعودية بمساعدة كبيرة بمنظومات الدفاع الجوي، والقرار بنقل السفارة إلى القدس، قراري بالإعلان أن ليس جميع المستوطنات غير قانونية. وهذا كله جعل زعماء في أنحاء العالم يستنتجون أن هؤلاء الأشخاص، نحن، إدارة ترمب، هم أشخاص جديون وحازمون. وهذا، باعتقادي، منح زعماء في أنحاء العالم الثقة بالتقدم إلى الأمام. ولا شك أن (ولي عهد أبوظبي الشيخ) محمد بن زايد الذي اتخذ قراراً شجاعاً للغاية كان يعلم أن لديه حيز الدفاع المطلوب. والأهم من ذلك، مواقفنا جعلتهم يتأكدون من أننا نقدرهم كشركاء في الطريق والدفاع عن السلام».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).