واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متهم بتمويل «حزب الله»

TT

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن متهم بتمويل «حزب الله»

أعلن برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن جائزة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار، لقاء معلومات عن أدهم حسين طباجة المدرج على قوائم العقوبات في يونيو (حزيران) 2015 وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله».
ونشر «مكافآت من أجل العدالة»، أمس (الخميس)، ملصقاً إعلانياً تعرض فيه «الخارجية» مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لقاء معلومات عنه، وقالت إنه رجل أعمال وعضو في «حزب الله» اللبناني الذي تدرجه واشنطن على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وتقول إن طباجة يتصل بروابط مباشرة مع أعضاء الحزب البارزين؛ من ضمنهم الذراع التنفيذية «الجهاد الإسلامي».
وقالت إن طباجة يوفر دعماً مالياً ودعماً بالمواد لـ«الحزب» عبر شركته للإعمار «الإنماء غروب». وطلب البرنامج، وفق الملصق، من الذين يمتلكون معلومات عن طباجة أو الشبكات المالية العائدة إلى «حزب الله» أن يرسلوها إلى «البرنامج» على رقم هاتف مرفق بالملصق، بغية الحصول على الجائزة.
وطباجة، المولود عام 1967 في كفرتبنيت بجنوب لبنان، يملك معظم أسهم شركة «مجموعة الإنماء» التي تُعنى بقطاع العقارات والمقاولات، ولها فروع عدة في لبنان وفي العراق. وكان يشغل موقع رئيس بلدية كفرتبنيت الجنوبية، قبل أن يستقيل منها لأسباب بقيت مجهولة.
ووضعت وزارة الخزانة الأميركية طباجة في يونيو 2015 على لائحتها السوداء مع شركة «الإنماء» التي يملكها وتعمل في لبنان والعراق، والتي استُخدمت «للحصول على مشاريع نفطية وتنموية في العراق بهدف تقديم الدعم المالي والبنى التحتية التنظيمية لـ(حزب الله)».
وبعد إدراجه على قوائم العقوبات، تحدثت معلومات لبنانية عن أنه يواجه أزمة مالية، وذلك إثر العقوبات التي طالت أعماله ومشاريعه في لبنان والعراق حيث كان يعمل في قطاع النفط.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية بعد إدراجه على لائحة العقوبات إلى جانب آخرين في عام 2015، إن العقوبات المعلنة، «أظهرت الروابط المباشرة بين أنشطة (حزب الله) الإرهابية والاقتصادية، وطرق استغلال المجموعة القطاع الاقتصادي القانوني لدعم ماليتها وتنظيمها». وهذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها «واشنطن» مكافآت مالية لقاء معلومات عن مسؤولين في «الحزب». فقد عرضت في الشهر الماضي مكافأة مالية تبلغ 10 ملايين دولار أيضاً، لقاء معلومات عن محمد إبراهيم بزي المدرج على قوائم العقوبات الأميركية منذ عام 2018، وتتهمه بأنه ممول رئيسي لـ«حزب الله».
وينشر الموقع على الإنترنت أسماء 6 أشخاص آخرين عارضاً مكافآت مالية تصل إلى 10 ملايين دولار «للحصول على معلومات تؤدي إلى تعطيل الآليات المالية لـ(حزب الله) اللبناني». ويقول إن «الجماعات الإرهابية مثل (حزب الله) تعتمد على شبكات التمويل والتيسير لدعم العمليات وشن الهجمات على مستوى العالم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».