ميثاق الأطلسي الجديد ينص على 8 مجالات لتعزيز الأمن والتجارة

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)
TT

ميثاق الأطلسي الجديد ينص على 8 مجالات لتعزيز الأمن والتجارة

الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (إ.ب.أ)

نصّ ميثاق الأطلسي الجديد الذي وقّعه الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في سان إيفز بمدنية كونول البريطانية، أمس (الخميس)، على 8 نقاط رئيسية تؤكد على تجديد التزام البلدين بالعمل معاً لتحقيق رؤية لمستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً. ويعتمد الميثاق الجديد على البناء على الميثاق الأصلي الذي تم توقيعه قبل 80 عاماً بين الرئيس الأميركي تيودور روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل، في رمزية حرص مسؤولو البيت الأبيض على تأكيدها لإظهار «العلاقة الخاصة والتاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا».
ونشر البيت الأبيض نص الميثاق الذي وقّعه الزعيمان بالأحرف الأولى، وأشار في 8 نقاط إلى...
أولاً؛ تصميم الجانبين على الدفاع عن مبادئ وقيم ومؤسسات الديمقراطية والمجتمعات المنفتحة، والتأكيد أن الديمقراطيات يمكنها تحقيق حل للتحديات الحرجة في عصرنا. سندعم الشفافية، وسندعم سيادة القانون، وندعم المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة. كما سنواجه الظلم وعدم المساواة، وسندافع عن الكرامة المتأصلة وحقوق الإنسان لجميع الأفراد.
ثانياً؛ نعتزم تقوية المؤسسات والقوانين والمعايير التي تدعم التعاون الدولي لتكييفها لمواجهة التحديات الجديدة للقرن الحادي والعشرين، والاحتراز من تلك التي من شأنها تقويضها. سنعمل من خلال النظام الدولي القائم على القواعد لمواجهة التحديات العالمية معاً؛ واحتضان الوعد وإدارة مخاطر التقنيات الناشئة؛ وتعزيز التقدم الاقتصادي وكرامة العمل؛ وتمكين التجارة المفتوحة والعادلة بين الدول.
ثالثاً؛ نظل متحدين وراء مبادئ السيادة وسلامة الأراضي والحل السلمي للنزاعات. نحن نعارض التدخل من خلال المعلومات المضللة أو المؤثرات الخبيثة الأخرى، بما في ذلك في الانتخابات، ونعيد تأكيد التزامنا بشفافية الديون والاستدامة والحوكمة السليمة لتخفيف الديون. وكذلك سندافع أيضاً عن المبادئ الأساسية، مثل حرية الملاحة والتحليق وغيرها من الاستخدامات المشروعة دولياً للبحار.
رابعاً؛ عقدنا العزم على تسخير وحماية ميزتنا المبتكرة في العلوم والتكنولوجيا لدعم أمننا المشترك وتوفير الوظائف؛ لفتح أسواق جديدة، وتعزيز تطوير ونشر معايير وتقنيات جديدة لدعم القيم الديمقراطية؛ ومواصلة الاستثمار في البحث في أكبر التحديات التي تواجه العالم؛ وتعزيز التنمية العالمية المستدامة.
خامساً؛ نؤكد مسؤوليتنا المشتركة عن الحفاظ على أمننا الجماعي واستقرارنا الدولي وقدرتنا على الصمود في مواجهة مجموعة كاملة من التهديدات الحديثة، بما في ذلك التهديدات الإلكترونية. لقد أعلنا عن وسائل ردعنا النووية للدفاع عن الناتو، وطالما أن هناك أسلحة نووية، فإن الناتو سيبقى تحالفاً نووياً. سيتمكن حلفاؤنا وشركاؤنا في الناتو دائماً من الاعتماد علينا، حتى مع استمرارهم في تعزيز قواتهم الوطنية. نتعهد بتعزيز إطار السلوك المسؤول للدول في الفضاء الإلكتروني، وتحديد الأسلحة، ونزع السلاح، وتدابير منع الانتشار للحد من مخاطر الصراع الدولي. ونظل ملتزمين بمواجهة الإرهابيين الذين يهددون مواطنينا ومصالحنا.
سادساً؛ نلتزم بمواصلة بناء اقتصاد عالمي شامل وعادل وصديق للمناخ ومستدام وقائم على القواعد للقرن الحادي والعشرين. وسنعزز الاستقرار المالي والشفافية، ونكافح الفساد والتمويل غير المشروع، ونبتكر وننافس من خلال معايير عمالية وبيئية عالية.
سابعاً؛ لقد وصل العالم إلى نقطة حرجة حيث يجب أن يتصرف بشكل عاجل وطموح لمعالجة أزمة المناخ، وحماية التنوع البيولوجي، والحفاظ على الطبيعة. ستعطي بلداننا الأولوية لهذه القضايا في جميع أعمالنا الدولية.
ثامناً؛ ندرك الأثر الكارثي للأزمات الصحية، والصالح العالمي في تعزيز دفاعاتنا الجماعية ضد التهديدات الصحية. ونلتزم بمواصلة التعاون لتقوية الأنظمة الصحية وتعزيز الحماية الصحية لدينا، ومساعدة الآخرين على فعل الشيء نفسه.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.