الإمارات تترقب التصويت للأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن

ترشحت عن مقعد دول آسيا والمحيط الهادي

يدور شعار حملة الإمارات للترشح لمقعد في مجلس الأمن حول مفهوم «نحن أقوى باتحادنا» (رويترز)
يدور شعار حملة الإمارات للترشح لمقعد في مجلس الأمن حول مفهوم «نحن أقوى باتحادنا» (رويترز)
TT

الإمارات تترقب التصويت للأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن

يدور شعار حملة الإمارات للترشح لمقعد في مجلس الأمن حول مفهوم «نحن أقوى باتحادنا» (رويترز)
يدور شعار حملة الإمارات للترشح لمقعد في مجلس الأمن حول مفهوم «نحن أقوى باتحادنا» (رويترز)

تترقب دولة الإمارات غدا الجمعة الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تعقد فيها جلسة اقتراع سري لانتخاب خمسة أعضاء جدد غير دائمين في مجلس الأمن للفترة 2022 - 2023، مع ترشحها لمقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، مؤكدة أن لديها كثيرا لتقدمه إلى مجلس الأمن والنظام المتعدد الأطراف بأكمله.
وقالت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية في الإمارات المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة إن بلادها دولة ديناميكية في المنطقة تتطلع إلى المستقبل وتسعى لبناء جسور مع المجتمع الدولي كما تقوم بدور قيادي في مجال العمل الإنساني، وتعتبر مركزا عالميا للاقتصاد والتجارة والابتكار.
وأضافت «أنه رغم اختلاف عالمنا اليوم عما كان عليه في الفترة 1986 - 1987 عندما كانت الإمارات تشغل عضوية مجلس الأمن لأول مرة في تاريخها فإننا ما زلنا نؤمن بأن أفضل وسيلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين هي وقوف المجتمع الدولي معا ووضع العمل المتعدد الأطراف في صلب جهودنا لذلك فإن شعار حملتنا يدور حول مفهوم نحن (أقوى باتحادنا)».
وحول رؤيتها لدور دولة الإمارات في مجلس الأمن أكدت لانا زكي نسيبة بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس «أنه رغم أن الإمارات ستشغل مقعد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي وكذلك ستمثل الصوت العربي فإنها ملتزمة أيضا بالاستماع لشواغل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأخذ بوجهات نظرهم في الاعتبار والأهم من ذلك هو أن الدولة تتطلع لإدخال منظور جديد إلى مجلس الأمن يعتمد على فهمها للأزمات المتعددة المدرجة بجدول أعمال المجلس وعلى تجربتها في منطقة الشرق الأوسط وعلى إيمانها العميق بقوة الدبلوماسية».
وقالت «بالإضافة إلى ذلك ستواصل الإمارات الاستفادة من النهج المتعدد الأطراف في عملها والتعاون مع الأعضاء الآخرين والجهات المعنية، وستولي البلاد أهمية لتعزيز الشمولية ودعم المجتمعات المتنوعة والمتسامحة وبناء القدرة على الصمود في مواجهة القضايا المختلفة مثل تغير المناخ والصحة العالمية بجانب التحفيز على الابتكار من خلال حشد جهود الدول معا تحت سقف واحد للاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة بالإضافة إلى العمل على تحقيق السلام عبر الاستمرار في القيام بالوساطة بين الأطراف المتنازعة وتهدئة التوترات والتوصل لحلول سياسية شاملة للنزاعات».
وحول القضايا التي ستركز عليها الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن، أوضحت: «أنه رغم أن جدول أعمال مجلس الأمن يتأثر بشدة بالتطورات المستجدة في العالم فإن هناك سلسلة من التحديات العابرة للحدود الوطنية التي تتطلب اتخاذ إجراءات مشتركة للتغلب عليها ونحن نؤمن بأن الإمارات مؤهلة جيدا للمساعدة في إيجاد حلول للعديد من التحديات سواء الناشئة أو العابرة للحدود».
وتابعت: «تخطط الإمارات إلى وضع حلول للعديد من التحديات الجسيمة التي تواجه العالم في الوقت الحاضر من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب وإيلاء الأهمية لأعمال الإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية والأوبئة والاستفادة من إمكانيات الابتكار في تحقيق السلام كما أنها ملتزمة بالعمل مع أعضاء المجلس الآخرين للتشجيع على التوصل لتوافق آراء حول هذه القضايا المهمة وإيجاد حلول وسط لها».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.