الصين تقر قانون «مواجهة العقوبات الأجنبية»

شرطي أمام مبنى «قاعة الشعب الكبرى» في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أرشيفية - رويترز)

أقرّت الصين قانوناً جديداً، اليوم (الخميس)، لمواجهة العقوبات الأجنبية في وقت تسعى فيه بكين لتحصين نفسها ضد الضغوط الأميركية والأوروبية المتزايدة بشأن ملفات أبرزها التجارة وحقوق الإنسان، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتشمل الإجراءات المنصوص عليها في القانون «رفض إصدار التأشيرات، ومنع الدخول، والترحيل والإغلاق بالشمع الأحمر والمصادرة والتجميد لممتلكات الأفراد أو الأعمال التجارية التي تلتزم بالعقوبات الأجنبية المفروضة على الأعمال التجارية الصينية أو المسؤولين الصينيين»، وذلك بناء على النص الذي نشرته «اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الصيني»؛ أعلى سلطة تشريعية في البلاد.
ويمكن للقيود أن تنطبق على أفراد عائلات الأشخاص الذين يتخذون مواقف تعدّ مضادة لبكين.
وسيسمح القانون الصيني الجديد لمحاكم البلاد بمعاقبة الشركات التي تمتثل للقوانين الأجنبية المضرة بالمصالح الوطنية، مما يضع الشركات العالمية التي تتقيد بالعقوبات الأميركية أمام مأزق قانوني. كما جاء فيه أنه لا حاجة للأعمال التجارية والأفراد في الصين إلى الامتثال للقيود الأجنبية.
واتهمت بكين الولايات المتحدة بـ«قمع» الشركات الصينية، وأصدرت تهديدات مبطنة بشأن إمكانية الرد بعدما وسّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، قائمة سوداء للشركات التي يحظر على الأميركيين الاستثمار فيها.
ولطالما اشتكت الصين من تطبيق الولايات المتحدة قوانينها خارج أراضيها عبر العقوبات والقيود التجارية.
وصعّد بايدن لهجة بلاده ضد بكين في الأشهر الأخيرة على خلفية مسألة سرقة الملكية الفكرية والانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في هونغ كونغ وإقليم شينجيانغ.
ووسع البيت الأبيض الأسبوع الماضي قائمته السوداء للشركات التي يحظر على الأميركيين الاستثمار فيها نظراً لعلاقاتها بالجيش الصيني.
وتشمل اللائحة التي تضم 59 شركة صينية سيمنع الأميركيين من الاستثمار فيها بدءاً من 2 أغسطس (آب) مجموعات عملاقة للبناء والاتصالات والتكنولوجيا، مثل «الشركة الوطنية الصينية للنفط في عرض البحر (سي إن أو أو سي)» و«شركة بناء السكك الحديدية» و«تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» و«هيكفيجن» للمراقبة بالفيديو.