«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

بينما جرى توجيه إنذار لمقاول المشروع

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد
TT

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

يواجه مشروع قطار الحرمين مشكلات في أعماله الإنشائية قد تمدد وقت تسليمه عن الموعد المحدد، ويعد هذا هو التأخير الثاني لموعد تسليم المشروع الأضخم في السعودية، حيث كان من المقرر تسليمه خلال العام الحالي، إلا أنه جرى تأجيله إلى العام المقبل.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «إن المشروع يواجه تأخيرا في جوانب عدة»، مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بالمقاول المنفذ، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل مع وزارة النقل، وتتابع أعمال المشروع لتلافي التأخير وتقليص الآثار المترتبة عليه.
وكان المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، قد أكد على المقاول بسرعة تنفيذ المراحل المتبقية وتقديم خطة عاجلة للحد من التأخير خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، تشمل زيادة المعدات والعمالة، وتوفير المواد اللازمة كافة، مشيرا إلى توجيه إنذار للمقاول، إما أن يلتزم ويتحسن أداء العمل أو يواجه عواقب تقصيره وتأخيره.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قطار الحرمين سيربط المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، بخط حديدي مكهرب بطول 450 كيلومترا، لنقل الحجاج والمسافرين والمعتمرين والزوار. ويتضمن المشروع إنشاء خمس محطات ركاب في وسط مدينة جدة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، وفي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ. ويضم المشروع مرافق خدمية.
وتبلغ الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروع قطار الحرمين السريع 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار)، حيث اتخذت الحكومة السعودية بتوجيه من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في عام 2008، قرارا بتمويل المشروع من الصناديق المتخصصة.
ويواجه المشروع تدنيا في نسب الإنجاز في مسار «مكة المكرمة - المدينة المنورة» في الجزء الواقع في منطقة مكة المكرمة، حيث جرى الانتهاء من بناء 10 جسور فقط، من أصل 100 جسر على المسار ذاته، بينما أُنجزت 6 جسور فقط في الجزء الواقع في منطقة المدينة المنورة من أصل 30 جسرا، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز في المسار، من خلال تسوية الأرض وتجهيزها للمرحلة الثانية ومد القضبان الحديدية عليها، 50 في المائة منذ تسلم المشروع.
وكان من المقرر، بحسب وزارة النقل، أن يجري تشغيله بشكل جزئي بنهاية عام 2014 أو بداية عام 2015 على مسار المدينة المنورة - جدة، بينما مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة قد يتأخر إلى ما بعد عام 2016، حيث أكد مصدر مطلع أن التنبؤ بتشغيل مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة صعب في الفترة الحالية لضخامة التأخير الذي حدث فيه.
وكانت الحكومة السعودية قد وقعت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي عقد المرحلة الثانية، بقيمة بلغت 30.815 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، كما جرت ترسية عقد الجزء الثاني من المرحلة الأولى والخاص ببناء المحطات في فبراير (شباط) من عام 2011، بقيمة بلغت 9.385 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، لبناء أربع محطات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، كما جرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 ترسية عقد بناء وصيانة وتشغيل ست محطات كهربائية خاصة بالمشروع، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل القطار بـ1.83 مليار ريال (488 مليون دولار).



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».