«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

بينما جرى توجيه إنذار لمقاول المشروع

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد
TT

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

«قطار الحرمين» يواجه مصاعب تحول دون تشغيله في الموعد المحدد

يواجه مشروع قطار الحرمين مشكلات في أعماله الإنشائية قد تمدد وقت تسليمه عن الموعد المحدد، ويعد هذا هو التأخير الثاني لموعد تسليم المشروع الأضخم في السعودية، حيث كان من المقرر تسليمه خلال العام الحالي، إلا أنه جرى تأجيله إلى العام المقبل.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد أبو زيد، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية «إن المشروع يواجه تأخيرا في جوانب عدة»، مرجعا ذلك إلى أسباب تتعلق بالمقاول المنفذ، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل مع وزارة النقل، وتتابع أعمال المشروع لتلافي التأخير وتقليص الآثار المترتبة عليه.
وكان المهندس عبد الله المقبل، وزير النقل السعودي، قد أكد على المقاول بسرعة تنفيذ المراحل المتبقية وتقديم خطة عاجلة للحد من التأخير خلال مدة لا تتجاوز الشهرين، تشمل زيادة المعدات والعمالة، وتوفير المواد اللازمة كافة، مشيرا إلى توجيه إنذار للمقاول، إما أن يلتزم ويتحسن أداء العمل أو يواجه عواقب تقصيره وتأخيره.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قطار الحرمين سيربط المدينتين المقدستين؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، مرورًا بمدينة جدة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، بخط حديدي مكهرب بطول 450 كيلومترا، لنقل الحجاج والمسافرين والمعتمرين والزوار. ويتضمن المشروع إنشاء خمس محطات ركاب في وسط مدينة جدة، ومطار الملك عبد العزيز بجدة، وفي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ. ويضم المشروع مرافق خدمية.
وتبلغ الاستثمارات التي جرى ضخها في مشروع قطار الحرمين السريع 48.73 مليار ريال (12.99 مليار دولار)، حيث اتخذت الحكومة السعودية بتوجيه من الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، في عام 2008، قرارا بتمويل المشروع من الصناديق المتخصصة.
ويواجه المشروع تدنيا في نسب الإنجاز في مسار «مكة المكرمة - المدينة المنورة» في الجزء الواقع في منطقة مكة المكرمة، حيث جرى الانتهاء من بناء 10 جسور فقط، من أصل 100 جسر على المسار ذاته، بينما أُنجزت 6 جسور فقط في الجزء الواقع في منطقة المدينة المنورة من أصل 30 جسرا، ولم تتجاوز نسبة الإنجاز في المسار، من خلال تسوية الأرض وتجهيزها للمرحلة الثانية ومد القضبان الحديدية عليها، 50 في المائة منذ تسلم المشروع.
وكان من المقرر، بحسب وزارة النقل، أن يجري تشغيله بشكل جزئي بنهاية عام 2014 أو بداية عام 2015 على مسار المدينة المنورة - جدة، بينما مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة قد يتأخر إلى ما بعد عام 2016، حيث أكد مصدر مطلع أن التنبؤ بتشغيل مسار مكة المكرمة - المدينة المنورة صعب في الفترة الحالية لضخامة التأخير الذي حدث فيه.
وكانت الحكومة السعودية قد وقعت في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي عقد المرحلة الثانية، بقيمة بلغت 30.815 مليار ريال (8.2 مليار دولار)، كما جرت ترسية عقد الجزء الثاني من المرحلة الأولى والخاص ببناء المحطات في فبراير (شباط) من عام 2011، بقيمة بلغت 9.385 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، لبناء أربع محطات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في محافظة رابغ، كما جرت في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2010 ترسية عقد بناء وصيانة وتشغيل ست محطات كهربائية خاصة بالمشروع، وذلك لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل القطار بـ1.83 مليار ريال (488 مليون دولار).



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.