تحرير أسعار الوقود يصدم الشارع السوداني

البنزين ارتفع 4500 % في عامين

تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)
تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)
TT

تحرير أسعار الوقود يصدم الشارع السوداني

تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)
تسبب تحرير أسعار المحروقات بشكل مفاجئ في صدمة بالشارع السوداني (رويترز)

على نحو مفاجئ، أصدرت وزارة الطاقة والنفط السودانية أمس قرارا بتحرير كامل لأسعار الوقود، وتركت للشركات والمستوردين تحديد السعر حسب آلية السوق صعودا ونزولا، وتسابق الحكومة السودانية الزمن للوفاء بما تبقى من شروط المؤسسات المالية الدولية قبيل حلول 30 من يونيو (حزيران) الحالي، إذ من المتوقع أن تتخذ الدول الدائنة قرارا بشأن إعفاء أو تخفيف الديون الخارجية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر «باريس» لدعم الانتقال في السودان.
وتسود الشارع السوداني حالة من الضجر والسخط تجاه السلطات جراء تسريبات للصحف المحلية عن زيادة كبيرة في أسعار (البنزين والجازولين) تصل إلى الضعف. ووفقا للقرار زاد سعر لتر البنزين من 150 إلى 290 جنيها سودانيا، أي قرابة 60 سنتا، فيما بلغ لتر الجازولين 285 جنيها، وفقا لسعر الصرف الرسمي الذي قارب 430 مقابل الدولار الواحد.
ويتوقع خبراء أن تفاقم الزيادة الجديدة الأوضاع المعيشية، وأن تتسبب في ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والنقل وتأثير أكبر في مناطق الإنتاج الزراعي.
وجاء في قرارا وزارة الطاقة والنفط أن شركات توزيع المنتجات البترولية تحدد أسعار المنتج في محطات الخدمة حسب آلية السوق صعودا ونزولا حسب التكلفة.
وكانت وزارة المالية أصدرت ليلة أول من أمس قرارا بإلغاء جميع أسعار الوقود (البنزين والجازولين)، مبررة ذلك بأنها تأتي في إطار سياسات الدولة للإصلاح الاقتصادي والاستجابة لمطلوبات صندوق النقد الدولي. وأوضحت في بيان أن سعر تكلفة الاستيراد تتراوح ما بين 71 إلى 75 في المائة من سعر الوقود، بعد إضافة تكاليف النقل ورسوم الموانئ وضريبة القيمة المضافة، وأن هذه التكاليف مجتمعة تشكل 29 في المائة من سعر البيع للمستهلك.
ونوهت إلى أن أسعار الوقود ستخضع للمراجعة الدورية على حسب التقلبات في أسعار في الصرف، في وقت انخفضت قيمة الجنيه السوداني في السوق الموازية (السوداء) إلى 455 جنيها أمام الدولار.
وأشارت وزارة المالية إلى أن «سياسة تحرير الوقود - التي جاءت متأخرة جدا - كفيلة بإزالة التشوهات الاقتصادية، إذ تنفق الدولة مليار دولار سنويا لدعم المحروقات الذي لا يستثني الطبقات المتوسطة والعليا».
ويقول الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن «الحكومة الانتقالية طبقت خلال العامين الأخيرين زيادة كبيرة في أسعار الوقود لم تحقق وفرة في السلعة ولا الاستقرار في السعر بل القت بأعباء كبيرة على المواطن». وأضاف أن «الزيادات حركت سعر لتر البنزين من 6 جنيهات إلى 290 جنيها، وبلغت نسبة الزيادة 4500 في المائة، ولتر الجازولين زاد 7000 في المائة بعد رفع سعره من 4 جنيهات إلى 285 جنيها».
وقال الناير «كان على الحكومة أن تقر سياسات لتحقيق استقرار في سعر الصرف أولا وخفض معدل التضخم، ومن ثم النظر في معالجة رفع الدعم، إذ إن تخفيض قيمة العملة الوطنية سيولد دعما جديدا، ويكون مستمرا إلى ما لا نهاية».
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ روشتة صندوق النقد الدولي التي التزمت بتطبيقها كاملة في مؤتمر «باريس» في مايو (أيار) الماضي، لكن الصدمة الكبرى التي تنتظر السودانيين تحريك السعر التأشيري للدولار الذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في كل أسعار السلع والخدمات، في وقت بلغ معدل التضخم 363 في المائة.
وترى الحكومة أن تحرير أسعار الوقود يحقق الوفرة ويحد من التهريب كما يعمل على خفض التضخم، ويزيل التشوهات في الاقتصاد، ويفتح المجال للدولة لتوجيه الدعم للمواطنين في خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية.
ويغطي الإنتاج المحلي حوالي 70 في المائة من البنزين وغاز الطهي و40 في المائة من الجازولين، ويتم تغطية العجز بالاستيراد من الخارج.



فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يعيد رسم خريطة الأسواق

شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاشات التلفزيون في قاعة بورصة نيويورك تعرض الأخبار في 6 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية إلى مستويات قياسية جديدة يوم الأربعاء، بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، بعد 4 سنوات من خروجه من البيت الأبيض.

مع هذا الفوز، تتوقع الأسواق الاقتصادية الأميركية موجة من التعديلات الكبرى، تشمل تخفيضات ضريبية، وتخفيف القيود التنظيمية، وتطبيق سياسات قد تعيد هيكلة المشهد الاقتصادي الأميركي.

في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون تأثير السياسات المحتملة لترمب على الأسواق، من بينها احتمالات زيادة التعريفات الجمركية التي قد تؤدي إلى تفاقم التضخم والعجز. ونتيجة لذلك، شهدت أسواق الأسهم قفزات ملحوظة، مع ارتفاع العوائد على السندات الأميركية، وصعود «بتكوين» إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، كما عزّز الدولار من موقعه في الأسواق العالمية.

قفزات ملحوظة للأسواق الأميركية

مع بداية يوم التداول، شهدت أسواق الأسهم الأميركية قفزات قوية، حيث سجّل مؤشر «داو جونز» الصناعي زيادة قدرها 1190 نقطة، ما يعادل 2.82 في المائة ليصل إلى 43412.81 نقطة.

كما سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً بنسبة 1.62 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.69 المائة.

وأوضح المحلل الأول في شركة «تريد نيشن»، ديفيد موريسون، أن الأسواق شعرت «بارتياح» نتيجة للنتيجة السريعة والواضحة للاقتراع، وهو ما ساهم في تعزيز الثقة بشكل كبير.

كما حقّق مؤشر «راسل 2000» للأسهم الصغيرة أكبر المكاسب بين المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع بنسبة 4.1 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 سنوات.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد الشركات المحلية من بيئة تنظيمية وضريبية أكثر تساهلاً، بالإضافة إلى أن هذه الشركات ستكون أقل تأثراً بالتعريفات الجمركية التي قد يتم فرضها على الواردات الأجنبية.

كما انخفض مؤشر الخوف، الذي يقيس تقلبات السوق، بما يقارب 5 نقاط، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر (أيلول). وقبل النتائج، كان المستثمرون يستعدون لعدة أيام من عدم اليقين بشأن من سيفوز في الانتخابات.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «سي إف آر إيه»، سام ستوفال: «مع احتمال زيادة التحفيز وتخفيف القيود أو اللوائح على الصناعات، قد نرى السوق تحقق انتعاشاً قوياً بين الآن ونهاية العام».

وشهدت الأسهم المرتبطة بسياسات ترمب القوية خلال ولايته الثانية مكاسب كبيرة، حيث ارتفعت أسهم مجموعة «ترمب ميديا» بنسبة 16 في المائة.

متداول يرتدي قبعة ترمب في قاعة بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع والدولار يقوي من موقفه

على الرغم من المكاسب التي حقّقتها أسواق الأسهم والعملات المشفرة، فإن الذهب الذي يعدّ ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات عدم اليقين شهد انخفاضاً حاداً.

فقد انخفض سعر الذهب بنسبة تزيد عن 3 في المائة ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع، في وقت توجه فيه المستثمرون نحو الدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً هو الأكبر له في يوم واحد منذ يونيو (حزيران) 2016.

ويرى كثير من المستثمرين أن السياسات الاقتصادية لترمب قد تساهم في تحفيز الاقتصاد الأميركي، ما يؤدي إلى تعزيز قوة الدولار.

كما أن احتمالات فرض زيادة في التعريفات الجمركية وارتفاع التضخم قد يؤديان إلى رفع عوائد السندات الأميركية، وهو ما يضغط على الذهب.

المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب يلوح بيده في فعالية بيتكوين 2024 في ناشفيل 27 يوليو 2024 (رويترز)

قطاعا البنوك والمالية في الصدارة

ارتفعت معظم قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث قادت المالية المكاسب بزيادة قدرها 5.1 في المائة لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع العوائد وتوقعات بفوائد أقل من اللوائح.

كما سجّلت أسهم البنوك الكبرى مكاسب ملحوظة. وارتفعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 8.3 في المائة، في حين زادت أسهم القطاع المالي في «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5.1 في المائة، وهي الزيادة الأكبر بين 11 قطاعاً ضمن المؤشر.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى، ما سيساهم في زيادة الطلب على القروض والتمويل، وكذلك تخفيف اللوائح التي تفرضها الحكومة على القطاع المالي.

«تسلا» وصعود العملات المشفرة

ومن بين الشركات التي استفادت بشكل خاص من فوز ترمب، برزت أسهم «تسلا»، التي ارتفعت بنسبة 15.1 في المائة، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشركة تحت قيادة ترمب.

ويرتبط هذا الصعود أيضاً بدعم الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لترمب في الحملة الانتخابية الأخيرة.

في المقابل، انخفضت أسهم منافس تسلا «ريفيان» بنسبة 7.3 في المائة، في حين كانت أسهم «تسلا» تواصل تقدمها نحو آفاق جديدة.

ومن المتوقع أن تحقق «تسلا» مكاسب كبيرة تحت إدارة ترمب بسبب حجمها، مع توقعات بأن الإعانات الموجهة للطاقة البديلة والسيارات الكهربائية قد تكون مهددة.

وبينما سيكون هذا الأمر سلبياً بشكل عام للصناعة كلها، فإنه قد يعطي «تسلا» ميزة بفضل حصتها في السوق.

في المقابل، هبطت أسهم الشركات المنافسة في قطاع السيارات الكهربائية بشكل حادّ يوم الأربعاء.

وفي قطاع العملات المشفرة، أعلن ترمب عزمه جعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات المشفرة في العالم»، ما عزّز من قيمتها في الأسواق.

وسجّلت عملة «بتكوين» أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزة حاجز 75000 دولار، كما شهدت العملات المشفرة الأخرى مثل «دوجكوين» مكاسب ملحوظة.

وارتفعت أسهم شركات مثل «كوينباس» بنسبة 19.4 في المائة.

التضخم والفائدة

بينما يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه قرار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث من المتوقع أن يتم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإن سياسات ترمب قد تؤدي إلى ضغط إضافي على التضخم، خاصة في ظل احتمالات رفع التعريفات الجمركية.

وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسات قد ترفع العوائد على السندات الأميركية، حيث ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.47 في المائة، من 4.29 في المائة، في أواخر يوم الثلاثاء، وهو تحرك كبير لسوق السندات. كما أنها ارتفعت بشكل ملحوظ منذ أغسطس (آب)، عندما كانت دون 4 في المائة.