تباطؤ نمو الصادرات الألمانية

كشفت بيانات نشرها معهد الإحصاء الألماني الأربعاء أن نمو الصادرات الألمانية تباطأ في أبريل (نيسان) الماضي.
وارتفعت الصادرات بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 1.3 في المائة في مارس (آذار)، وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة.
وتراجعت الواردات بنسبة 1.7 في المائة في أبريل بعد ارتفاعها بنسبة 7.1 في المائة في الشهر السابق. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا تراجعا بنسبة 1.1 في المائة.
وارتفع الفائض التجاري إلى 15.9 مليار يورو في أبريل، مقابل 3.5 مليار يورو في الشهر السابق، وكان الرقم المتوقع هو 16.3 مليار يورو.
وعلى أساس سنوي، قفزت الصادرات بنسبة 47.7 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 16.3 في المائة في مارس، وارتفعت الواردات بنسبة 33.2 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 16.2 في المائة.
وقررت الحكومة الألمانية تمديد المساعدات الحكومية للشركات التي تكبدت خسائر بسبب جائحة كورونا.
وأعلنت وزارتا المالية والاقتصاد أمس، أن مساعدات تجاوز الأزمة ستسمر حتى نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل للشركات والعاملين لحسابهم الخاص.
وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير إن «المحرك الاقتصادي» يعمل، ومع ذلك، فإن الخروج من الجائحة يسير بشكل تدريجي، مضيفا أن تمديد المساعدات، التي كانت تقتصر في السابق على نهاية يونيو (حزيران) الحالي، يعد إشارة مهمة.
ومن جانبه، أكد وزير المالية أولاف شولتس أن ألمانيا قد تجاوزت الجائحة بشكل أفضل من غيرها من الناحية الاقتصادية، لأن الحكومة قدمت المساعدات على نحو حاسم، وقال: «وهذا الدعم لن يتوقف قبل وقت قصير من الوصول إلى الهدف، سيكون ذلك هراء اقتصاديا».
وأشار شولتس إلى أنه حتى لو أعطى انخفاض معدلات الإصابة الأمل في إنهاء الجائحة، فلا تزال العديد من الشركات تتأثر بعواقب الوباء.
تجدر الإشارة إلى أن المساعدات المؤقتة هي أداة الحكومة الاتحادية الألمانية لتخفيف عواقب الجائحة على الوظائف والشركات. ومع التمديد، سيتم أيضا زيادة الحد الأقصى للإعانات. وقد شكت الشركات الكبيرة في قطاع الأزياء والفنادق على وجه الخصوص من أنها لم تتلق المساعدات بعد.
وفي الوقت نفسه، ستحصل الشركات التي ستعيد الموظفين من العمل بدوام جزئي إلى دوام كامل على نحو أبكر أو ستوظف موظفين جددا على «مكافأة إعادة التشغيل». كما قررت الحكومة أمس تمديد الوصول المُيسر إلى دعم العمل بدوام جزئي مجددا.
في الأثناء، أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن رفضهم لربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه الأربعاء، أن 70 في المائة من الألمان رفضوا هذا الأمر، بينما وافق عليه 20 في المائة آخرون، ولم تحدد 11 في المائة موقفها من الأمر.
وكانت نسبة التأييد بين الرجال (26 في المائة) أعلى من النساء (14 في المائة). وكان أكثر المؤيدين بين أنصار الحزب الديمقراطي الحر (50 في المائة)، بينما كان أقلهم بين أنصار حزب اليسار (10 في المائة).
ويثار جدل في ألمانيا حاليا حول مقترح للمجلس العلمي لوزارة الاقتصاد الألمانية - وهو لجنة من المستشارين - بإجراء إصلاح على سن التقاعد برفعه إلى 68 عاما.
يأتي هذا الاقتراح قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية في البلاد والمقرر إجراؤها في أواخر سبتمبر المقبل.
ووفقا للوضع القانوني الحالي، فإنه يجري العمل على رفع تدريجي للحد الأدنى لسن التقاعد العادية من 65 إلى 67 عاما وذلك منذ عام 2012 وحتى عام 2029.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.

تباطؤ نمو الصادرات الألمانية

اعتراضات على «سن التقاعد»