فرنسا تفتح تحقيقاً قانونياً بشأن «فولكس فاغن» في إطار فضيحة «ديزلجيت»

سيارة فولكس فاغن في مدينة دريسدن الألمانية (رويترز)
سيارة فولكس فاغن في مدينة دريسدن الألمانية (رويترز)
TT

فرنسا تفتح تحقيقاً قانونياً بشأن «فولكس فاغن» في إطار فضيحة «ديزلجيت»

سيارة فولكس فاغن في مدينة دريسدن الألمانية (رويترز)
سيارة فولكس فاغن في مدينة دريسدن الألمانية (رويترز)

بدأت فرنسا تحقيقاً قضائياً مع شركة فولكس فاغن الألمانية العملاقة للسيارات بشأن اتهامات بالاحتيال تتعلق بعوادم سيارات الديزل، في أحدث إجراء قانوني يتم اتخاذه في إطار فضيحة «ديزلجيت» العالمية.
وأفادت مصادر قضائية اليوم (الأربعاء) بأن الإجراءات بدأت في السادس من مايو (أيار).
وفي وقت متأخر أمس (الثلاثاء)، تم الإعلان عن تحقيق يجريه القضاء الفرنسي مع شركة رينو، بشأن اتهامات مماثلة.
وتتهم السلطات الفرنسية «فولكس فاغن» بالاحتيال فيما يتعلق بالخصائص الأساسية لمنتج ما، مما يؤدي إلى مخاطر صحية للإنسان والحيوان.
وضمن أمور أخرى، صدرت أوامر لشركة فولكس فاغن بدفع مبلغ قدره 10 ملايين يورو (12.2مليون دولار). وبالإضافة إلى ذلك، يجب تقديم ضمان مصرفي بقيمة 60 مليون يورو.
ونفت مجموعة فولكس فاغن الاتهامات، قائلة إن «فولكس فاغن إيه جي ترى أن المستهلكين الفرنسيين لم يتعرضوا لأي ضرر يستحق الحصول على تعويض فيما يتعلق بشراء سيارة فولكس فاغن».
وقالت إن المجموعة تدرس الآن جميع الإجراءات المتاحة للطعن في القرار.
واندلعت فضيحة ديزلجيت في عام 2015 عندما اكتشف قيام «فولكس فاغن»، أكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، بالتلاعب في اختبارات العوادم الخاصة بملايين من سياراتها التي تعمل بالديزل.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.