أول لقاء بين بايدن وجونسون وسط تباين في توصيف العلاقة الثنائية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
TT

أول لقاء بين بايدن وجونسون وسط تباين في توصيف العلاقة الثنائية

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (د.ب.أ)

تباهى القادة البريطانيون على مر أجيال بـ«العلاقة الخاصة» التي تربط بلدهم بالولايات المتحدة. أما رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون فيفضل تفادي هذه العبارة قبل لقائه الأول مع جو بايدن. ويستقبل جونسون الرئيس الأميركي، غداً الخميس، في كورنوول بجنوب غرب إنكلترا عشية قمة لمجموعة السبع تبحث من بين أولوياتها في وباء وفيد-19 وأزمة المناخ.
لطالما استلهمت لندن سياستها الخارجية من واشنطن حتى عندما كانت المملكة المتحدة عضوا في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع بعد خروجها من التكتل أن يتعزز هذا التوجه بين البلدين الناطقين بالإنجليزية والمناديين بالتبادل الحر.
غير أن جونسون المولود في نيويورك، قال لبايدن خلال مكالمة هاتفية إنه لا يحب عبارة «العلاقة الخاصة»، وفق سيرة خصصتها له مجلة «ذي أتلانتيك» هذا الاسبوع. وجاء في المقال أن «هذا يعطي جونسون انطباعاً بأنه في موقع ضعف» في حين أنه يحلم بمكانة عالمية لبلاده بعد «بريكست».
وأعلن المتحدث باسمه للصحافة مؤخرا أن «رئيس الوزراء سبق أن قال إنه يفضل عدم استخدام هذا التعبير. لكن هذا لا ينتقص إطلاقا من الأهمية التي نوليها لعلاقتنا مع الولايات المتحدة، أقرب حلفائنا».
في المقابل، لا يزال البيت الأبيض يعتمد العبارة، إذ قالت المتحدثة باسمه جين ساكي إن بايدن «سيشدد على القوة المستدامة للعلاقة الخاصة» قبل أن تلفت إلى الأولويات الأميركية في قمة مجموعة السبع، ولا سيما القيم الديموقراطية المشتركة والتغير المناخي وإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19.
وكان جونسون أول زعيم أوروبي اتصل به بايدن بعد تسلم مهماته في يناير (كانون الثاني) خلفا لدونالد ترمب، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وإن كانت توجهات رئيس الوزراء المحافظ الشعبوية حملت على مقارنته بترمب الذي كثيرا ما كان يمدحه، فإنه أقرب إلى إدارة بايدن في المسائل السياسية الكبرى. فكلاهما يبدي التصميم ذاته على مكافحة أزمة المناخ ويعرب عن مواقف متشابهة حيال التحديات التي تطرحها الصين وروسيا.
وقبل بضعة أيام من قمة مجموعة السبع، أيدت لندن خطة فرض ضريبة حدّ أدنى عالمية على الشركات وتوزيع العائدات الضريبية المتأتية من الشركات المتعددة الجنسيات، ولا سيما عمالقة الإنترنت، بشكل أفضل، وهو مشروع دافع عنه بايدن.
إلا أن التوتر لا يزال قائما حول مسألة إيرلندا الشمالية، إذ يرفض البيت الأبيض محاولات لندن للعودة عن الالتزامات التجارية التي قطعتها للاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق «بريكست».
ومن المتوقع أن يبحث بايدن وجونسون في نتائج المفاوضات التي تجري الأربعاء بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول آيرلندا الشمالية خلال لقائهما الخميس. وقد حذر البيت الأبيض الحكومة البريطانية من أن أي إخلال باتفاق السلام الموقع في 1998، قد يهدد نجاح اتفاق تجاري يسعى إليه جونسون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وأنهى اتفاق السلام المعروف بـ«اتفاق الجمعة العظيمة» الذي تم التوصل إليه بمشاركة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، نزاعا استمر ثلاثين عاما في آيرلندا الشمالية بين الجمهوريين الكاثوليك بمعظمهم، والوحدويين البروتستانت بغالبيتهم، وخلف نحو 3500 قتيل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».