مفوضية انتخابات خاصة بإقليم كردستان العراق تباشر مهامها

تتولى تنظيم كل الاستحقاقات وسط تحفظات من نظيرتها الاتحادية

باشرت المفوضية المستقلة للانتخابات في إقليم كردستان أمس عملها، وبينت أن الدستور العراقي منح الإقليم حق تشكيل مفوضية مستقلة للإشراف على الانتخابات البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية في الإقليم.
وقال هندرين محمد صالح، الذي يرأس الهيئة الجديدة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحسب قانون المفوضية المرقم (4) والصادر عن برلمان الإقليم عام 2014 تم تشكيل هذه المفوضية التي اختارت في جلستها الأولى اليوم (أمس) رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا وهيئة انتخابية». وأضاف: «هذه المفوضية ستشرف على الانتخابات وأية عملية استفتاء داخلية في الإقليم، ويمكن أن يكون هناك تنسيق بينها وبين المفوضية العليا للانتخابات في العراق». وتابع صالح: «المهمة الأولى للمفوضية ستكون إجراء الاستفتاء على دستور الإقليم». وعن إجراء استفتاء لتقرير مصير الإقليم، قال صالح: «هذا يحتاج إلى إصدار قانون بهذا الخصوص من برلمان الإقليم، وعندها سنكون ملزمين بتطبيقه».
وأكد صالح أن «تشكيل هذه المفوضية يعني أنه لن يبقى من الآن فصاعدا أي عمل لمفوضية الانتخابات الاتحادية في الإقليم، لأن المفوضية الجديدة ستشرف على كل العمليات الانتخابية في الإقليم»، مضيفا: «حاليا لا يوجد تنسيق بيننا لكن يمكن أن نلتقي معهم في المستقبل القريب، للتنسيق وتوقيع اتفاقية خاصة بذلك».
بدوره، قال سربست مصطفى، رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي يعطي الحق للإقليم لتشكيل مفوضية انتخابات خاصة به، لكن السؤال هنا: كم عملية انتخابية سيجرون؟ فنحن ليست لدينا أي مشكلة معهم إذا كانوا سيجرون انتخابات داخلية كانتخابات مجالس المحافظات أو الانتخابات الإقليمية كانتخابات برلمان الإقليم، لكن إذا شمل عملهم كل العمليات الانتخابية، بما فيها انتخابات مجلس النواب الاتحادي واستفتاء تعديل الدستور العراقي، فهذا ليس من حقهم، وسيتسبب ذلك في إثارة مشكلة جديدة بين أربيل وبغداد». وتابع: «كان يجب أن يتضمن قانون مفوضية الإقليم مادة تنص على ضرورة وجود تنسيق بين المفوضيتين لإجراء الانتخابات، لأن مفوضية الإقليم تعاني من نقص كبير في البنية التحتية والموظفين».
من ناحيته، استبعد فرحان جوهر، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، أن يكون تشكيل المفوضية خطة نحو استقلالية أكثر لمؤسسات الإقليم عن المؤسسات الاتحادية في بغداد، وقال: «نحن وبغداد نحتاج إلى تغيير العلاقة بيننا، لأن الحكومة الموجودة في بغداد ليست فعالة إلى حد ما، ومن المحتمل أنهم يريدون إعادة النظر في هذه العلاقات، وتوسيع سلطات الإقليم».
وعن مدى استقلالية المفوضية الجديدة، قال فائق مصطفى، النائب عن حركة التغيير في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «مفوضية الانتخابات العراقية ليست مستقلة وحتى إن كان هناك مستقلون في هيئتها، فهم أيضا يقعون تحت هيمنة الأحزاب الكبيرة، لذا من الأفضل أن يكون لكل الأطراف ممثلون في هذه المفوضية ليراقبوا آلية العمل»، وكشف أن كل الأشخاص الذين يشاركون في إدارة المفوضية في الإقليم تم ترشيحهم من قبل الأحزاب الرئيسية حسب الاستحقاق الانتخابي.