القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي

انخفاض عدد حالات الإفلاس مايو الماضي

القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي
TT

القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي

القدرة التنافسية تقلق الشركات الألمانية... وتراجع مفاجئ للناتج الصناعي

كشف استطلاع حديث للرأي أن الكثير من الشركات المتوسطة في ألمانيا تساورها مخاوف إزاء القدرة التنافسية للاقتصاد الألماني، مطالبة بإلغاء العوائق البيروقراطية ومزيد من الاستثمارات في الرقمنة والبنية التحتية والابتكارات. في الوقت الذي تراجع فيه الناتج الصناعي الألماني خلافاً للتوقعات في أبريل (نيسان).
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه الاتحاد الألماني للشركات المتوسطة واتحادات أخرى ونُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، فإن من أهم الموضوعات التي تنتظر الشركات المتوسطة معالجتها خلال الفترة التشريعية المقبلة، خفض الضرائب والرسوم وسياسة المناخ ونقص العمالة الماهرة.
وقال المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشركات المتوسطة، ماركوس يرجر، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إن الشركات المتوسطة غير مهتمة بمرشحي التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبحسب الاستطلاع، لا تثق 50 في المائة من الشركات المتوسطة بتحلي المرشحين الثلاثة بالكفاءة اللازمة التي تمكنهم من قيادة ألمانيا إلى المستقبل.
وقال يرجر: «ليس بوسعي سوى أن أوصي السيدة بيربوك والسيد لاشيت والسيد شولتس بشدة بأخذ مخاوف الشركات المتوسطة على محمل الجد ودمج متطلباتها في أجنداتهم الانتخابية»، موضحاً أن من سيحسّن الظروف بالنسبة للشركات المتوسطة، سيكون بإمكانه توقع الحصول على أصواتها.
وبحسب الاستطلاع، ذكرت 28 في المائة من الشركات المتوسطة أنها تؤيد مرشح التحالف المسيحي، أرمين لاشيت، ليكون المستشار المقبل، بينما بلغت نسبة التأييد لمرشحة حزب الخضر، أنالينا بيربوك 15.5 في المائة، مقابل 6.5 في المائة لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس.
شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 26 مايو (أيار) حتى 6 يونيو (حزيران)، أكثر من 2300 شركة.
في غضون ذلك، تراجع الناتج الصناعي الألماني على غير المتوقع في أبريل حسبما أظهرته البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، في مؤشر على أن نقص أشباه الموصلات واختناقات تعاني منها إمدادات أخرى يقوضان تعافي أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي تراجع واحداً في المائة مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة عُدلت خفضاً إلى 2.2 في المائة في مارس (آذار). كان استطلاع أجرته رويترز توقع زيادة 0.5 في المائة في أبريل.
في الأثناء، أظهر مسح أمس، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجعت في يونيو، ولكن ظلت عند مستوى مرتفع كما لم تتغير التوقعات بتعافٍ قوي خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال معهد زد. إي. دبليو إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين تراجع إلى 79.8 نقطة من 84.4 في الشهر السابق. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» قراءة عند 86.0.
وارتفع مقياس منفصل للمعهد للظروف الحالية إلى - 9.1 نقطة من - 40.1 في الشهر السابق مقارنة مع توقعات عند - 27.8 نقطة.
وقال رئيس المعهد أكيم فامباخ في بيان «التعافي الاقتصادي يحرز تقدماً. من المرجح أن يكون هبوط التوقعات راجعاً على نطاق واسع لتقييم أفضل بكثير للوضع الاقتصادي الذي عاد الآن لمستويات ما قبل الجائحة». وتابع «خبراء السوق المالية يواصلون توقع تعافٍ اقتصادي قوي للأشهر الستة المقبلة».
يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه دراسات حديثة أجراها معهد أبحاث اقتصادي ألماني تراجع عدد حالات إفلاس شركات في ألمانيا خلال شهر مايو الماضي.
وبحسب الدراسات الاستقصائية لمعهد «لايبنيتس» الألماني لأبحاث الاقتصاد بمدينة هاله، والتي نشرت نتائجها أمس، تراجع عدد حالات الإفلاس عما كان عليه في أبريل الماضي بنسبة 11 في المائة - وبنسبة 30 في المائة مقارنة بشهر مايو من العام الماضي. وتم تسجيل 682 شركة مفلسة على مستوى ألمانيا خلال شهر مايو الماضي.



ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب يتعهد زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية والكندية والمكسيكية

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنّه سيفرض منذ اليوم الأول لتسلّمه السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على كل واردات الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وسيزيد بنسبة 10 في المائة الرسوم المفروضة على وارداتها من الصين، وذلك لإرغام الدول الثلاث على «وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات» لبلاده.

وفي سلسلة تصريحات نشرها على حسابه في منصّته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، كتب ترمب: «في 20 يناير، وفي أحد أوائل الأوامر التنفيذية الكثيرة التي سأصدرها، سأوقّع كلّ الوثائق اللازمة لفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا بنسبة 25% على كلّ منتجاتهما الآتية إلى الولايات المتحدة وحدودها المفتوحة السخيفة».

وأضاف: «ستظل هذه الرسوم سارية إلى أن يتوقف غزو المخدرات، وبخاصة الفنتانيل، وجميع المهاجرين غير الشرعيين لبلدنا!»، من دون أن يذكر اتفاقية التجارة الحرة المُبرمة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي تصريح ثان نشره بعد لحظات، قال الرئيس السابق والمقبل إنّه سيفرض أيضاً على الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، «تُزاد إلى أيّ رسوم إضافية»، وذلك على كل واردات بلاده من المنتجات الصينية، وذلك عقاباً لبكين على ما يعتبره عدم مكافحتها كما ينبغي تهريب المخدّرات إلى الولايات المتّحدة.

ورداً على إعلان ترمب، حذّرت الصين من أنّ «لا أحد سينتصر في حرب تجارية». وقال ليو بينغيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، في رسالة عبر البريد الإلكتروني تلقّتها وكالة الصحافة الفرنسية إنّ «الصين تعتقد أنّ التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة مفيد للطرفين بطبيعته».

بدورها، ذكّرت كندا الرئيس الأميركي المنتخب بدورها «الأساسي لإمدادات الطاقة» للولايات المتّحدة. وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند في بيان إنّ «علاقتنا متوازنة ومتبادلة المنفعة، بخاصة بالنسبة للعمّال الأميركيين»، مؤكدة أن أوتاوا ستواصل «مناقشة هذه القضايا مع الإدارة الأميركية الجديدة».

وتشكّل الرسوم الجمركية أحد الأسلحة الأساسية في ترسانة ترمب لتنفيذ أجندته الاقتصادية.

وخلال حملته الانتخابية التي توّجت بفوزه بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، تعهّد الرئيس الجمهوري المنتخب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على العديد من حلفاء بلاده وخصومها على حد سواء.

ويحذّر العديد من الخبراء الاقتصاديين من أنّ زيادة الرسوم الجمركية ستضرّ بالنمو وستزيد معدلات التضخّم، إذ إنّ هذه التكاليف الإضافية سيتحمّلها في البداية مستوردو هذه البضائع الذين غالباً ما سيحملونها لاحقاً إلى المستهلكين.

لكنّ المقربين من الرئيس المنتخب يؤكّدون أنّ الرسوم الجمركية هي ورقة مساومة مفيدة تستخدمها الولايات المتحدة لإرغام شركائها التجاريين على الرضوخ لشروطها.