استحداث هيكل تنظيمي لمناصب عليا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي

إعلان «سوفت بنك» لأول استثمار في شركة سعودية الأسبوع المقبل

تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
TT

استحداث هيكل تنظيمي لمناصب عليا في صندوق الاستثمارات العامة السعودي

تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)
تركي النويصر ويزيد الحميّد نائبا محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الشرق الأوسط)

في وقت تتهيأ فيه شركة سوفت بنك العالمية للإعلان عن أول استثمار في صندوق سعودي الأسبوع المقبل، أفصح أمس صندوق الاستثمارات العامة - في خطوة نحو تطوير الهيكل التنظيمي لضمان استمرار سرعة وتيرة سير العمل، ما يحقق أعلى درجات الكفاءة - عن استحداث وظيفتين علييين؛ حيث كشف عن تعيين نائبين للمحافظ، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
وسيتولى تركي النويصر، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية، ويزيد الحميّد، رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منصب نائبي المحافظ، ليتم تفويضهما في بعض اللجان الإدارية الحالية، نيابة عن محافظ الصندوق، ولن يكون هناك أي تغيير في المرجعية الوظيفية.
ويعزز الهيكل التنظيمي الجديد نظام الحوكمة للصندوق، ويخدم توجيه استراتيجيته الاستثمارية محلياً ودولياً، وتحقيق مستهدفاته المعلنة للعام 2025؛ حيث يستهدف زيادة حجم أصوله تحت الإدارة إلى أكثر من 4 تريليونات ريال، واستثمار ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي خلال الفترة ذاتها، ما يعزز دوره كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المحرك الرئيسي للتحول الاقتصادي السعودي ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث حقق الصندوق نمواً سريعاً منذ اعتماد هيكله التنظيمي السابق في عام 2018، كما ارتفع عدد موظفيه من 40 موظفاً في عام 2016 إلى أكثر من 1.1 ألف موظف حالياً، وتمكن الصندوق من زيادة أصوله تحت الإدارة إلى 1.6 تريليون ريال، واستثمر ما يقارب 311 مليار ريال في الاقتصاد المحلي، إضافة إلى استحداث أكثر من 331 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة ذاتها.
ويشغل تركي النويصر منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية منذ 2016؛ حيث تمكن من تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية لإدارته في كثير من فئات الأصول في مختلف دول العالم، وقبل انضمامه إلى الصندوق، شغل كثيراً من المناصب القيادية في مؤسسات سعودية رائدة، من بينها شركة السعودي الفرنسي كابيتال التي قاد فيها إدارة الأصول، كما عمل في السابق بشركة مورغان ستانلي. وإلى جانب عضويته في اللجنة الإدارية ولجنة الاستثمار بالصندوق، يمثل النويصر الصندوق كذلك في مجالس إدارة عدد من الشركات المُستثمر فيها، ومن ضمنها لوسِيد موتورز ونون للاستثمار والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، وسنابل للاستثمار وهاباج لويد آي - جي.
ويشغل يزيد الحميّد منصب رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتولى إدارته اثنتين من أهم المحافظ الاستثمارية للصندوق إضافة إلى دورها المهم في تأسيس وتطوير قطاعات استراتيجية واعدة في المملكة، كما شغل منصب رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشركات المحلية منذ العام 2020. وشغل في السابق منصب كبير الإداريين بالصندوق؛ حيث أسهم في تطوير نموذج متكامل للحوكمة لشركات محفظة الصندوق، كما يمثل الجهة في مجالس إدارة عدد من الشركات.
من جانب آخر، كشف راجيف ميسرا الرئيس التنفيذي لصندوق رؤية سوفت بنك، عن أول استثمار للصندوق في شركة سعودية، متوقعاً الإعلان عنه خلال الأسبوع المقبل، موضحاً خلال مقابلة لصحيفة «عرب نيوز»، أن الصندوق وفر آلافاً من الوظائف في المنطقة من خلال محفظته الاستثمارية في مجالات البناء، والضيافة أو التكنولوجيا، كما أنه يعمل مع «صندوق الاستثمارات العامة» ووزارة الاستثمار للقيام بذلك. وأضاف أن هناك فرصاً غير محدودة للاستثمار في جميع القطاعات في المملكة، مشيراً إلى أن الرياض لديها خطط طموحة لتصبح مركز الأعمال في المنطقة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.