تحسن كبير في تقديرات اقتصاد منطقة اليورو

الشركات الأوروبية منفتحة على الصين... والصبر ينفد تجاه بريطانيا

أظهرت البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش أقل كثيراً مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام (رويترز)
أظهرت البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش أقل كثيراً مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام (رويترز)
TT

تحسن كبير في تقديرات اقتصاد منطقة اليورو

أظهرت البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش أقل كثيراً مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام (رويترز)
أظهرت البيانات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش أقل كثيراً مما كان متوقعاً في الربع الأول من العام (رويترز)

أظهرت بيانات منقحة من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش بأقل كثيرا مما كان متوقعا في الربع الأول من العام، مع زيادة المخزونات والاستثمارات، والتي قابلها انخفاض الإنفاق الاستهلاكي.
وقال يوروستات إن الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة‬ انكمش بنسبة 0.3‬ في المائة على أساس ربع سنوي ليسجل انخفاضا 1.3 في المائة على أساس سنوي. يُقارن ذلك مع تقديرات قبل ثلاثة أسابيع عند سالب 0.6 وسالب 1.8 في المائة على التوالي.
وأدى انخفاض استهلاك الأسر، الذي تضرر من إجراءات العزل العام بسبب وباء فيروس «كورونا»، والتي تضمنت إغلاق المتاجر في جميع أنحاء أوروبا، إلى خصم 1.2 نقطة، في حين كان الإنفاق الحكومي محايدا.
ويأتي انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 في المائة بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 0.6 في المائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعني أن اقتصاد منطقة اليورو كان من الناحية الفنية في ثاني ركود منذ بداية جائحة (كوفيد - 19).
وقال يوروستات إن التوظيف انخفض أيضا 0.3 في المائة على أساس ربع سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، وهبط 1.8 في المائة على أساس سنوي.
في غضون ذلك، أظهر مسح جديد لشركات أوروبية في الصين أنها ترغب في تعزيز أنشطتها التجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لكنها أشارت إلى قيود الدخول المرتبطة بوباء «كورونا» كعائق أمام خططها في الوقت الحالي.
وقالت حوالي 59 في المائة من الشركات إنها تبحث توسيع عملياتها في الصين، وذلك بحسب مسح لمؤشر ثقة الأعمال التجارية التابع لغرفة الاتحاد الأوروبي التجارية في الصين. وعلى النقيض من ذلك، قالت 9 في المائة فقط من الشركات المشاركة إنها تفكر في الانسحاب من السوق، وهي أقل نسبة تم تسجيلها على الإطلاق في المسح السنوي.
وبشكل عام، كانت شركات الاتحاد الأوروبي أكثر إيجابية بشأن آفاق نموها في الصين من أي وقت مضى منذ عام 2014، وأعرب نحو 68 في المائة من الشركات عن «التفاؤل» إزاء الأعمال في القطاع الذي تنتمي إليه.
ووفقا لغرفة التجارة، استفادت الشركات من تغلب الصين على الوباء بشكل أسرع من المناطق الأخرى في العالم، وأن الاقتصاد الصيني كان قادرا على التعافي بدءا من العام الماضي... ومع ذلك، كان لدى الشركات مجموعة من الانتقادات، بينها مشاكل تتعلق بالوصول إلى الأسواق والشعور بعدم الحصول على امتيازات بقدر المنافسين المحليين في الصين.
وعلى المدى القصير، أدت قيود الدخول الصارمة التي فرضتها الصين بسبب الوباء إلى زيادة صعوبة استقدام المتخصصين الأجانب للبلاد، أو إبقائهم بها. ويسبب هذا مشكلات لـ73 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع. كما قالت 16 في المائة من الشركات إن عمليات النقل القسري للتكنولوجيا تمثل مشكلة لم يتم حلها بالنسبة لها.
وعلى النقيض من الرغبة في الانفتاح على الصين، أكد مسؤول أوروبي الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للنظر في فرض تدابير انتقامية أكثر صرامة إذا فشلت حكومة المملكة المتحدة في تنفيذ التزاماتها لما بعد اتفاق بريكست بشأن آيرلندا الشمالية.
ونقلت بلومبرغ عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لمناقشته مسائل سرية، القول إن صبر الاتحاد الأوروبي ينفد، وإنه يمكن أن يستخدم كل الأدوات المتاحة له إذا فشلت المملكة المتحدة في وضع حد للإجراءات الأحادية والتهديدات. ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل الأدوات التي يمكن استخدامها، قائلا إن الانتهاكات السابقة وإجراءات التحكيم لم تعد فعالة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إحباطه قبل المحادثات المقررة بين الجانبين الأربعاء، والتي ستسعى إلى إيجاد حلول لمنع المزيد من الاضطرابات في آيرلندا الشمالية. وكانت المملكة المتحدة قد حثت الاتحاد الأوروبي في وقت سابق على إظهار نهج «الحس السليم» لمستقبلهم بعد بريكست، وقالت إنها تعمل بشكل وثيق مع التكتل.
وبموجب الاتفاق التجاري لبريكست المبرم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يحق لكلا الجانبين فرض رسوم جمركية انتقامية في أقصى الظروف. وبشكل منفصل، يمكن للاتحاد الأوروبي منع صناعة الخدمات المالية بالمملكة المتحدة من الوصول إلى السوق الموحدة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.