«الترويكا» توقّع اتفاقية جوبا بصفتها «ضامناً» للسلام في السودان

وقّعت أمس دول «الترويكا» (أميركا وبريطانيا والنرويج)، بصفتها شاهداً وضامناً على اتفاقية جوبا للسلام، التي أبرمت بين الحكومة الانتقالية في السودان، وعدد من الفصائل المسلحة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حين تعول الأطراف السودانية على الدعم الدولي لتنفيذ استحقاقات السلام على أرض الواقع.
وجرت مراسم التوقيع بقاعة الصداقة في الخرطوم أمس، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء، وقادة عملية السلام، ومبعوثو دول «الترويكا»، والبعثات الدبلوماسية، ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالبلاد.
وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، خلال لقائه في القصر الجمهوري بالخرطوم مع وفد مجموعة دول «الترويكا»، برئاسة المبعوث الأميركي دونالد بوث، ومبعوث بريطانيا بوب فيرويدز، والنرويجي إندري ستيانسن، أن توقيع «الترويكا»، «يعد خطوة في طريق انفتاح السودان على المجتمع الدولي». مشيداً بـ«الجهود الكبيرة لـ(الترويكا) في دعم الفترة الانتقالية، وتعزيز مسيرة السلام والاستقرار بالبلاد».
من جانبه، عبر نائب رئيس مجلس السيادة «حميدتي» عن أمله في أن يواصل المجتمع الدولي دعمه للفترة الانتقالية وبناء السلام. مجدداً «عزم الحكومة على تنفيذ جميع بنود اتفاق السلام، على الرغم من التأخير الذي فرضته ظروف موضوعية، تعمل الأطراف على تجاوزها».
وقال حميدتي بهذا الخصوص، إن الدولة شكّلت لجنة وطنية عليا لمتابعة تسريع تنفيذ الاتفاق، وحشد الدعم ومعالجة الإشكالات، التي تسببت في التأخير، إلى جانب إعادة جدولة المصفوفة، واعتماد منتصف يونيو (حزيران) الحالي بدايةً لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية.
بدوره، أكد المبعوث الأميركي دعم «الترويكا» الكامل للحكومة الانتقالية، وعملية التفاوض التي تجري حالياً في جنوب السودان مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو.
وقال بوث في حفل التوقيع إن أميركا وشركاءها في «الترويكا» «وقّعوا رسمياً على اتفاق جوبا للسلام كشهود لسببين: الأول هو أن (الترويكا) في حاجة إلى أن تحلل وتدقق في الاتفاق، والآخر توصلنا إلى أن السودانيين يتطلعون لتحقيق أهداف الثورة في السلام والحرية والعدالة».
وأضاف بوث موضحاً «نأمل بأن توفر حركة عبد العزيز الحلو واتفاق جوبا للسلام حرية المعتقد للفصل بين الدولة والدين». مشيراً إلى أن ضحايا السودانيين من الديكتاتورية على مدى عقود «ينبغي أن يحاسبوا، واتفاق جوبا للسلام يوفر ذلك من خلال العدالة الانتقالية، ومحاكم دارفور الخاصة. لكن بعد مضي 8 أشهر على توقيع الاتفاق، فإن التطبيق لا يزال بطيئاً واختيارياً، مقارنة بالاتفاقيات السابقة. غير أن الحكومات بدأت تتحرك، وهناك تغيرات بدأت تظهر على حياة الناس».
من جهتها، قالت «الترويكا» في بيان، إن توقيعها على الاتفاق «مؤشر منها» على دعمها السياسي، والتزام بنجاح الاتفاق، الذي يبشر بإمكانية تلبية مطالب الشعب السوداني في تحقيق الحرية والسلام والعدالة في دارفور، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وحثت «الترويكا» الحكومة على اتخاذ خطوات فورية للتنفيذ الكامل للجداول الزمنية المتفق عليها، والواردة في الوثيقة الدستورية الانتقالية واتفاق جوبا للسلام، بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي. مشيدة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في تنفيذ إصلاحات حيوية، وضرورية لنجاح الانتقال إلى الديمقراطية، بما فيها الإصلاحات الاقتصادية والقانونية. كما دعت إلى تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق، بتشكيل القوة المشتركة، وإنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار للمساعدة في حماية المدنيين في دارفور من العنف.
في سياق ذلك، رحبت «الترويكا» بالتزام الأطراف بالتعاون الكامل، وغير المحدود، مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودانيين الذين صدرت بحقهم مذكّرات اعتقال، و«اتفاق المبادئ» بين حكومة السودان والحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، لإنهاء النزاع لتمكين جميع السودانيين من المشاركة في العملية الانتقالية.
وبموجب الاتفاق، شاركت أطراف السلام بثلاثة مقاعد في مجلس السيادة الانتقالي، وأربع وزارات في الحكومة التنفيذية، ستمثل بنسبة مقدرة في المجلس التشريعي الانتقالي وحكم الولايات.
وبتوقيعها على الاتفاق، تنضم دول «الترويكا» إلى آلية الرقابة والتقييم، التي تتكون من حكومة السودان وأطراف السلام ودولة جنوب السودان، وبقية الدول الشاهدة والضامنة لاتفاق جوبا للسلام.
ونصت اتفاقية جوبا للسلام على أن تلتزم الحكومة الانتقالية بتوفير 7 مليارات دولار على مدى 10 سنوات لإعادة إعمار وتنمية المناطق المتضررة من الحرب في دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق.