النفط يصعد بفعل تصريحات بلينكن حول إيران

مضخات نفط في حقل بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية (رويترز)
مضخات نفط في حقل بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية (رويترز)
TT
20

النفط يصعد بفعل تصريحات بلينكن حول إيران

مضخات نفط في حقل بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية (رويترز)
مضخات نفط في حقل بمقاطعة هيلونغجيانغ الصينية (رويترز)

أغلقت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، عند أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بعد أن قال رئيس الدبلوماسية الأميركية إنه حتى إذا توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق نووي مع إيران، فإن «مئات» من العقوبات الأميركية على طهران ستظل سارية.
وقد يعني ذلك أن إمدادات إيرانية إضافية من الخام لن تعود إلى السوق قريباً، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «أتوقع أنه حتى في حال العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فإن مئات العقوبات ستظل سارية، ومنها عقوبات فرضتها إدارة ترمب... وستظل سارية حتى إذا لم تكن متسقة مع خطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك إلى أن تغير إيران سلوكها».
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 73 سنتاً، أو واحداً في المائة، لتسجل عند التسوية 72.22 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى للتسوية منذ مايو (أيار) 2019.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتاً، أو 1.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 70.05 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ومما ساعد في تقييد مكاسب السوق اليوم بيانات أظهرت أن واردات الصين من النفط الخام هبطت 14.6 في المائة على أساس سنوي في مايو.
وارتفعت أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية وقفز برنت نحو 40 في المائة، وسجل الخام الأميركي مكاسب أكبر من ذلك في ظل توقعات بعودة الطلب بفضل نجاح بعض الدول في حملات تطعيم مواطنيها للوقاية من «كوفيد - 19».
وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، التي ستصدر من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ومن الحكومة الأميركية، غداً الأربعاء.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، قائلةً إن السفر الجوي والبري سيدعمان الاستهلاك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد الحفارات التابعة لـ«الحفر العربية» (موقع الشركة)

صافي ربح «الحفر العربية» السعودية يتراجع 46.9 % إلى 85.6 مليون دولار في 2024

تراجع صافي ربح «الحفر العربية» السعودية بنسبة 46.9 % إلى 321.4 مليون ريال (85.6 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رافعة مضخة نفط في البراري بالقرب من كلاريشولم في ألبرتا بكندا (رويترز)

النفط يرتفع مع ضعف الدولار... ومخاوف الرسوم تحدُّ من مكاسبه

ارتفعت أسعار النفط قليلاً في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مدعومة بضعف الدولار؛ لكن المخاوف من الرسوم الجمركية حدَّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ناقلة النفط «آيس إنيرجي» التي تحمل العلم الليبيري والتي استأجرتها الحكومة الأميركية تحمل النفط الإيراني من الناقلة «لانا» التي تحمل العلم الإيراني (رويترز)

إدارة ترمب تستعد لفرض عقوبات على النفط الإيراني

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن إدارة ترمب تستعد لفرض العقوبات الأميركية على إنتاج النفط الإيراني.

«الشرق الأوسط» (هيوستن، طهران)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي يتحدث في افتتاح مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (أ.ب)

وزير الطاقة الأميركي: نهدف لإلغاء مبيعات الاحتياطي النفطي ودعم المشاريع النووية الصغيرة

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يوم الاثنين إنه يخطط للعمل مع الكونغرس بشأن إلغاء المبيعات المفروضة سابقاً من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT
20

صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتطبيق 5 إصلاحات ضرورية

تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
تطوير وإنشاء مبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

طالب صندوق النقد الدولي مصر بتطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو قوي ومستدام، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في رفع الدعم عن الوقود نهائياً بنهاية العام الحالي.

وقال صندوق النقد الدولي في معرض حديثه عن الموافقة على موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، إنه «سيكون من الضروري تطبيق إصلاحات أكثر حسماً لضمان نمو مستدام وقوي... وتشمل الأولويات: تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع وتيرة تخارج الدولة من الأصول، وتحقيق تكافؤ الفرص، مع تعزيز الحوكمة والشفافية».

ومع تلقي هذه الشريحة والمتوقع لها خلال أيام، تكون مصر قد حصلت على ما يزيد قليلاً على 3.2 مليار دولار (119 في المائة من حصتها) من أصل 8 مليارات دولار.

وأعلن الصندوق، مساء الثلاثاء، استكمال المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إلى سماح الصندوق لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية، وهو ما سمح باستكمال المراجعة الرابعة والموافقة على صرف الشريحة الثالثة.

وقالت هولار إن مصر حققت أداءً كبيراً في اقتصادها رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة بها، خصوصاً ما يشهده البحر الأحمر، حيث أدى ذلك إلى توقف حركة المرور في قناة السويس، الرافض المهم للنقد الأجنبي.

وأشارت إلى نمو الاقتصاد الكلي، وتراجع التضخم، وأداء قطاع السياحة القوي، مع المرونة الذي يسير بها سعر الصرف، وهو ما «ساعد مصر على عدم تكرار أزمة النقد الأجنبي ووجود سعرين في السوق».

ووافق الصندوق على «طلب السلطات للتنازل عن عدم التقيد بمعايير الأداء وتعديلها...»، بالإضافة إلى «إعادة تقويم مسار الضبط المالي».

ومن المتوقع أن تحقق مصر فائضاً أولياً قدره 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، بانخفاض يبلغ 0.5 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 5 في المائة في العام المالي 2026 - 2027.

التحديات

رغم إقرار المجلس التنفيذي للصندوق بالتقدم الذي أحرزته السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، ورغم التحديات الخارجية الصعبة، مع تحسن النشاط الاقتصادي والتقدم في استعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، فإنه أشار إلى أن «المشهد الاقتصادي في مصر لا يزال هشاً، متأثراً بالصراعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر، في حين أن الديون واحتياجات التمويل الإجمالية مرتفعة، وتمثل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط».

وفي ظل تفاوت الأداء العام، دعا الصندوق إلى «تكثيف التطبيق والمراقبة الدقيقة لالتزامات البرامج المالية». وأكد على «ضرورة الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة الظروف المواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من مواطن الضعف».

وقال الصندوق إن التقدم المحرز في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي «متفاوت»، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بالتخارج من الاستثمارات الحكومية، وتحقيق تكافؤ الفرص.

وأضاف الصندوق أن جهود الحكومة المصرية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية متوسطة الأجل لمواجهة تغير المناخ موضع ترحيب. وفي هذا الصدد، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر الحصول على 1.3 مليار دولار بموجب «تسهيل المرونة والاستدامة».

وأوضحت هولار، في هذا الصدد، أن «صرف هذه الشريحة سيكون على فترة زمنية مرتبطة بتطبيق أهدافها حتى خريف 2026».

وعن التضخم قالت هولار، إن تراجع معدل التضخم خلال فبراير (شباط) بشكل حاد، والمرتبط بسنة الأساس، يضع على الحكومة التحول إلى مرحلة استهداف التضخم ليكون من ضمن الإصلاحات الهيكلية المطلوبة من الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أهمية الحد من الحوافز الضريبية، وذلك للوصول إلى هدف توازن الموازنة العامة.

ولفت الصندوق في بيانه إلى اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة؛ «لزيادة كفاءة وشفافية القطاع المالي».