وزارة العدل الأميركية تدافع عن ترمب في قضية اغتصاب

اعتبرت الوزارة أن الطريقة التي رد فيها الرئيس السابق على اتهامات الصحافية كانت «مبتذلة وعديمة الاحترام»

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والكاتبة الصحافية إليزابيث جين كارول (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أنها تعتزم الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب، المتهم باغتصاب صحافية، في قضية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك رغم قرار قضائي خلص في أكتوبر (تشرين الأول) إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.
وفي دفوع مسجلة تم تقديمها، أمس الاثنين، أمام محكمة استئناف في نيويورك، اعتبرت الوزارة أن الطريقة التي رد فيها الرئيس الجمهوري السابق على اتهامات الصحافية وتأكيده أنه لم يلتقِ بها يوماً، وأنها «ليست من النوع الذي يعجبه»، كانت «مبتذلة وعديمة الاحترام»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الوزارة اعتبرت أن قاضي المحكمة الفيدرالية الابتدائية لويس كابلان، توصل في أكتوبر إلى استنتاج «خاطئ» مفاده أن تصريحات ترمب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.
وشددت الوزارة التي يتولى حقيبتها حالياً ميريك غارلاند، على أن التصريحات التي أدلى بها ترمب للصحافيين تدخل تماماً في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفاً حكومياً فيدرالياً، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.
ونددت إليزابيث جين كارول البالغة حالياً 77 عاماً ومحاميتها روبرتا كابلان، بالموقف الوزاري غير المتوقع، وأعربتا عن أملهما بأن ترد محكمة الاستئناف دفوع الوزارة.
واليوم الثلاثاء، اعتبرت كارول، كاتبة المقالات الصحافية، في بيان، أنه «في وقت تتصدى النساء في مختلف أنحاء البلاد لاعتداءات الرجال، ويعملن على محاسبتهم، تسعى وزارة العدل لحرماني من هذا الحق... أنا غاضبة! أنا أشعر بالإهانة!».
واعتبرت المحامية كابلان أن «ما يثير الصدمة حقاً هو أن تسمح وزارة العدل الحالية لدونالد ترمب بالإفلات من الأمر عن طريق الكذب».
وهي شددت على أن «موقف الوزارة خاطئ، ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الأخلاقية أيضاً، إذ سيعطي مسؤولين فيدراليين ترخيصاً مجانياً للتستر على سلوكيات جنسية غير لائقة وللتعنيف العلني لكل امرأة تتحلى بشجاعة رفع الصوت».
كانت كارول قد اتهمت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ترمب أمام محكمة في نيويورك بأنه أساء إليها بوصفه اتهامها إياه باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينات القرن الماضي بأنه «كذب محض».
ومن شأن الدفوع التي قدمتها الوزارة أن تؤخر مرة جديدة البت في الملف الذي تأمل فيه كارول بالحصول على عينات من الحمض النووي، وبمثول ترمب أمام المحكمة.