الفائض التجاري الصيني يواصل قفزاته

TT

الفائض التجاري الصيني يواصل قفزاته

سجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 45.53 مليار دولار لشهر مايو (أيار) الماضي، أي ما يزيد على الفائض الذي تم تحقيقه في أبريل (نيسان)، وهو 42.86 مليار دولار، لكنه أقل من المتوقع البالغ 50.5 مليار دولار.
ونمت واردات الصين في مايو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام، رغم تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع، وسط تأخيرات ناجمة عن إصابات بـ«كوفيد – 19» في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية.
وفي حين أن التعافي السريع في الأسواق المتقدمة عزز الطلب على المنتجات الصينية، فقد ضعفت التوقعات بالنسبة لأكبر دولة مصدرة في العالم، بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات، وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان.
ونمت صادرات الصين بالدولار في مايو 27.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ من 32.3 في المائة في أبريل، وأقل من توقعات المحللين عند 32.1 في المائة.
وزادت الواردات بالدولار 51.1 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير (كانون الثاني) 2011، لكنه أبطأ من زيادة 51.5 في المائة التي توقعها استطلاع «رويترز».
غير أن هذا الرقم، وهو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئياً بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الطلب على سلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان، وتوافر السيولة عالمياً.
واستمرار النمو القوي للصادرات الصينية يأتي مدفوعاً بالطلب العالمي القوي مع تزايد أعداد الدول التي أعادت فتح اقتصاداتها في أعقاب انحسار وتيرة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
واستمر الطلب الخارجي على السلع الصينية قوياً مع تراجع إجراءات الإغلاق في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في تلك الدول.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن جوناثان كيفنا، كبير خبراء الأسواق في شركة إنفورما غلوبال ماركتس، القول إن الأرقام الحالية ما زالت صحية للغاية «نعرف أن الطلب العالمي ما زال يتعافى ومن المحتمل استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وخلال الربع الثالث من العام، مع استمرار رفع إجراءات الإغلاق في الدول المتقدمة».
في الأثناء، قال البنك المركزي الصيني، أمس، إن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بلغت 3.222 تريليون دولار في نهاية مايو، ارتفاعاً من 3.198 تريليون دولار في نهاية أبريل.
وأضاف بنك الشعب الصيني أن قيمة احتياطيات الذهب لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم زادت إلى 119.02 مليار دولار في نهاية مايو من 110.72 مليار دولار في نهاية أبريل.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».