الفائض التجاري الصيني يواصل قفزاته

TT

الفائض التجاري الصيني يواصل قفزاته

سجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 45.53 مليار دولار لشهر مايو (أيار) الماضي، أي ما يزيد على الفائض الذي تم تحقيقه في أبريل (نيسان)، وهو 42.86 مليار دولار، لكنه أقل من المتوقع البالغ 50.5 مليار دولار.
ونمت واردات الصين في مايو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات، مدفوعة بارتفاع الطلب على المواد الخام، رغم تباطؤ نمو الصادرات بأكثر من المتوقع، وسط تأخيرات ناجمة عن إصابات بـ«كوفيد – 19» في موانئ البلاد الجنوبية الرئيسية.
وفي حين أن التعافي السريع في الأسواق المتقدمة عزز الطلب على المنتجات الصينية، فقد ضعفت التوقعات بالنسبة لأكبر دولة مصدرة في العالم، بسبب نقص عالمي في أشباه الموصلات، وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن والاختناقات اللوجيستية وتعافي اليوان.
ونمت صادرات الصين بالدولار في مايو 27.9 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وهي أبطأ من 32.3 في المائة في أبريل، وأقل من توقعات المحللين عند 32.1 في المائة.
وزادت الواردات بالدولار 51.1 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، وهو أسرع نمو منذ يناير (كانون الثاني) 2011، لكنه أبطأ من زيادة 51.5 في المائة التي توقعها استطلاع «رويترز».
غير أن هذا الرقم، وهو مقياس لقيم الواردات وليس حجمها، تأثر جزئياً بارتفاع أسعار المواد الخام بسبب الطلب على سلع مثل الفحم والصلب والحديد الخام والنحاس، بعد تخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا في العديد من البلدان، وتوافر السيولة عالمياً.
واستمرار النمو القوي للصادرات الصينية يأتي مدفوعاً بالطلب العالمي القوي مع تزايد أعداد الدول التي أعادت فتح اقتصاداتها في أعقاب انحسار وتيرة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
واستمر الطلب الخارجي على السلع الصينية قوياً مع تراجع إجراءات الإغلاق في اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، ما أدى إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي في تلك الدول.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن جوناثان كيفنا، كبير خبراء الأسواق في شركة إنفورما غلوبال ماركتس، القول إن الأرقام الحالية ما زالت صحية للغاية «نعرف أن الطلب العالمي ما زال يتعافى ومن المحتمل استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وخلال الربع الثالث من العام، مع استمرار رفع إجراءات الإغلاق في الدول المتقدمة».
في الأثناء، قال البنك المركزي الصيني، أمس، إن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بلغت 3.222 تريليون دولار في نهاية مايو، ارتفاعاً من 3.198 تريليون دولار في نهاية أبريل.
وأضاف بنك الشعب الصيني أن قيمة احتياطيات الذهب لدى ثاني أكبر اقتصاد في العالم زادت إلى 119.02 مليار دولار في نهاية مايو من 110.72 مليار دولار في نهاية أبريل.



سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، يوم الثلاثاء؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تفتح آفاقاً جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وعلى الرغم من أن هذه السندات لا تزال تتداول بأقل من 10 سنتات للدولار، فإنها حققت مكاسب تتجاوز 3 في المائة هذا الأسبوع. وكان سعر استحقاق عام 2031 قد وصل إلى 9.3 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، أشار برونو جيناري، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة «كيه إن جي» للأوراق المالية الدولية، إلى أن «بعض المستثمرين يتساءلون ما إذا كان الوقت مناسباً للشراء؛ حيث تُعدُّ الهدنة الخطوة الأولى اللازمة لإعادة هيكلة السندات في المستقبل».

ورغم استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان يوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن تدمير البنية التحتية وقتل الآلاف، فإن هذا الارتفاع غير المتوقع في قيمة السندات يعد بمثابة انعكاس للرغبة في إعادة تنشيط النظام السياسي المنقسم في لبنان، وإحياء الجهود لإنقاذ البلاد من أزمة التخلف عن السداد.