تونس تواجه موجة رابعة من {كورونا}

تريد تسريع الحصول على اللقاحات ضمن مبادرة «كوفاكس»

أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
TT

تونس تواجه موجة رابعة من {كورونا}

أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)
أحد مراكز التطعيم في العاصمة تونس (أ.ف.ب)

أعلن عضو اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا في تونس، أمان الله المسعدي، عن دخول البلاد فعلياً في الموجة الرابعة من وباء كورونا، بعد أن وصل الإنذار الوبائي إلى مستويات مرتفعة جداً في 21 ولاية من إجمالي 24 ولاية، وذلك خلال الأسبوعين الأخيرين. كما أثر تسجيل 100 إصابة عن كل 100 ألف ساكن في معظم مناطق تونس، هذا رغم التراجع النسبي لمعدل الوفيات خلال الفترة القليلة الماضية.
وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء خصوصاً من خلال النسخ المتحورة من الفيروس، وأشار إلى تسجيل وضع وبائي حرج جداً خصوصاً في ولايات (محافظات) الشمال الغربي والوسط الغربي، ما جعل الحكومة تقرر التمديد في الإجراءات الاستثنائية التي تقررت سابقاً إلى غاية 27 يونيو (حزيران) الحالي، خصوصاً منها مواصلة العمل بنفس توقيت حظر الجولان بداية من الساعة 10 ليلاً إلى الخامسة صباحاً، وتطبيق البروتوكولات الصحية بالنسبة للوافدين من الخارج، من أجل التوقي ومحاصرة حلقات العدوى.
ومن الإجراءات التي سيتم مواصلة العمل بها تطبيق جميع البرتوكولات الصحية في المقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب بـ30 في المائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة، مع تشديد الإجراءات في المناطق التي تشهد نسب اختطار مرتفعة جداً من قبل اللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبإقرار من الولاة (السلطة الحكومية الجهوية) الذين يمكنهم إغلاق أي منطقة أمام الوافدين عليها.
وفي هذا السياق وعلى سبيل المثال، أكد محمد بورقيبة والي (محافظ) القيروان في وسط غربي تونس، أن الوضع الوبائي خطير جداً بالجهة، منبهاً إلى أن بعض التحاليل المخبرية التي تم إجراؤها خلال الساعات الأخيرة فاقت نسبة إيجابيتها 60 في المائة في بعض المناطق، وهو رقم مفزع يتم تسجيله لأول مرة في الجهة. وأضاف المصدر ذاته أن طاقة الإيواء بمستشفى «ابن الجزار» بولاية القيروان، فاقت 100 في المائة، مرجحاً قابلية الرقم إلى الارتفاع خلال الساعات المقبلة، ومن المنتظر اتخاذ بعض القرارات المتعلقة بدعم الموارد البشرية وطاقة الإيواء بالأسرة في المنطقة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 32 حالة وفاة جديدة جراء الوباء بتاريخ الخامس من الشهر الحالي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء، إلى 12980 وفاة. وأكدت تسجيل 1950 إصابة جديدة بالفيروس، وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية على المستوى الوطني نحو 32.48 في المائة. وبلغ عدد المصابين بالوباء منذ الكشف عنه لأول مرة نحو 355.732 إصابة، أما عدد المتعافين فهو في حدود 311340 متعافياً، وهو ما يجعل نسبة الشفاء من الوباء لا تقل عن 87.5 في المائة.
من جهة أخرى، قال مصدر من رئاسة الحكومة التونسية أمس (الاثنين)، إن مهمة الحصول على إمدادات أكبر من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ضمن مبادرة «كوفاكس»، ستكون على رأس جدول أعمال الوفد الحكومي الذي سيؤدي زيارة إلى سويسرا اليوم (الثلاثاء). وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إن الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ستضع في صدارة أولوياتها السعي لتسريع الحصول على أعداد أكبر من حصتها من اللقاحات ضمن مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل مساعدة الدول الفقيرة في مجابهة وباء كورونا.
ومن المتوقع أن يلتقي المشيشي رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس لمناقشة هذا الأمر، إلى جانب ممثلي منظمات دولية أخرى، حتى يتسنى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي، لا سيما القطاع السياحي المنهار. وتواجه تونس نقصاً حاداً في اللقاحات رغم بدء حملة التطعيم منذ 13 مارس (آذار) الماضي ولم تتوصل حتى يوم السبت من تطعيم سوى مليون و126 ألف شخص بالجرعة الأولى، من بينهم 337 ألفاً و814 تلقوا الجرعة الثانية.
وتأمل الحكومة في تطعيم نصف سكان البلاد حتى نهاية العام الجاري؛ أي 5.5 مليون شخص، لكن نقص الإمدادات وبطء الحملة قد يجعل هذا الهدف صعب التحقيق. وكان رئيس حملة التطعيم الهاشمي الوزير ذكر مؤخراً أن تونس لم تحصل سوى على 600 ألف جرعة من بين 4.3 مليون جرعة مخصصة لها كان يفترض أن تكون كافية لتطعيم نحو 20 في المائة من سكانها بجرعتين. وإجمالاً تحصلت تونس على مليون و600 ألف جرعة بما في ذلك اللقاحات التي تم اقتناؤها من مخابر عالمية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.