تجدد مخاوف سكان «الشيخ جراح» من ضوء أخضر بالطرد

إلغاء مسيرة «استفزازية» للمستوطنين في القدس

منى الكرد من سكان حي الشيخ جراح بالقدس في اعقاب افراج اسرائيل عنها مساء الأحد (أ.ف.ب)

بعد استجابة المستوطنين لطلب الشرطة إلغاء مسيرتهم الاستفزازية في قلب الأحياء العربية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أمس (الاثنين)، أنه لن يقدم أي توصية للمحكمة العليا بشأن ملف إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وإحلال المستوطنين مكانها، وأن الحكومة قررت اتخاذ موقف حيادي يتيح للمحكمة إصدار قرار قضائي صرف. وقد رأت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في هذا الموقف ضوءاً يتيح عملياً تهجير سكان الحي الفلسطينيين واستبدال المستوطنين اليهود بهم.
وأوضحت لجنة «أهالي»، في بيان، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يبقي بهذا الموقف على القرار النهائي والحاسم للمحكمة العليا، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم على 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي. ورفضت اللجنة ادعاء المستشار القضائي بأن موقفه نابع من الاعتبارات القانونية، وأكدت أن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أطيافها من رئيس الحكومة لكل المؤسسات والفعاليات الإسرائيلية، تسعى لتهجير وإخلاء سكان وحدات حي الشيخ جراح، ما يكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان».
المعروف أن قضية حي الشيخ جراح، هي حلقة في مسلسل مشاريع استيطان وتهويد تشهدها مدينة القدس الشرقية منذ احتلالها عام 1967. فقد أقامت سلطات الاحتلال 12 حياً يهودياً على أراضي المدينة، وشجعت المستوطنين على الاستيلاء على بيوت وعمارات وأراضٍ فلسطينية في قلب الأحياء العربية فيها، بدءاً بالبلدة القديمة وحتى سلوان وراس العامود والشيخ جراح. وهي تستخدم التعقيدات القانونية والفوضى في تسجيل الأراضي والعقارات بفلسطين، بسبب تبدل السلطة فيها من العهد العثماني إلى الانتداب البريطاني ثم السلطة الأردنية، ثم الاحتلال الإسرائيلي الذي قام بدوره بسن قوانين عدة تستغل ضعف التوثيق القانوني وتفضل اليهودي على العربي. كما استخدمت سماسرة فلسطينيين لشراء هذه العقارات. وحسب الوثائق القانونية تتفوق حجج المستوطنين، المعتمدة على الخبث والتمويل الكبير، على حجج الفلسطينيين، المعتمدة على الحق والإمكانات المادية المتواضعة.
وفي حينه، قررت محكمتا الصلح والمركزية إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها وقبلتا موقف المستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها. ورفعت 4 عائلات فلسطينية التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، وحسب مصدر مقرب من هذه المحكمة، فقد كانت تنوي تبني موقف المحكمتين المذكورتين وإصدار قرار لصالح المستوطنين، لكنها في ضوء الهبة الشعبية في القدس في رمضان، قررت تجميد قرارها وتوجهت إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مندلبليت، ملمحة إلى أن هذه المسألة ليست مسألة قانونية بل سياسية. وأمهلته حتى اليوم (الثلاثاء)، إعطاء رأي حكومي حازم وواضح. وقالت في قرارها: «عندما نتلقى موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن».
وجاء في بيان صادر عن مكتب مندلبليت، أنه «في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، توصل المستشار القضائي إلى نتيجة أنه لا يوجد مكان للتدخل بالملف».
ولا يستبعد مراقبون أن يكون قرار المستشار ناجماً عن موقف حكومة بنيامين نتنياهو، التي تشجع المستوطنين عموماً، لكنها تدفع باتجاه تصعيد التوتر في القدس، على أمل أن يؤثر ذلك في إجهاض حكومة التغيير التي تقرر تشكيلها وتنتظر المصادقة البرلمانية عليها. وضمن جهود نتنياهو، العودة إلى «مسيرة أورشليم»، التي كان مقرراً إجراؤها الشهر الماضي وبسببها تفجرت الأوضاع في القدس. فالمستوطنون قرروا أن تخترق المسيرة عدداً من الأحياء العربية، مثل راس العامود والحي الإسلامي في البلدة القديمة، وانطلقت المسيرة يومها، لكنها قطعت وهي في عز دخولها المدينة، بسبب إطلاق صاروخ من قطاع غزة على القدس. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قرر المستوطنون إجراء المسيرة بعد غد (الخميس). وأعلن الفلسطينيون أنهم يتصدون لهذه المسيرة بأجسادهم. وتوجهت الشرطة إلى قادة المسيرة تقترح عليهم تأجيلها إلى ظروف أخرى، أو تسييرها، ولكن من دون دخول الأحياء العربية. فقرروا قبول الاقتراح بالتأجيل.
ومع ذلك فإن النائب إيتمار بن غبير، رئيس حزب «عوتصما يهوديت» المتطرف، أعلن أنه سيقوم بهذه المسيرة ولو لوحده. ودعا نواب اليمين إلى الانضمام إليه. وقال: «لدينا حصانة برلمانية ولا تستطيع الشرطة أن تمنعنا من الوجود في أي مكان». وتجاوب عدد من النواب في حزب الليكود معه ووافقوا على مشاركته المسيرة. وقال بن غبير إن «مفوض الشرطة يستسلم لحماس ويطوي العلم الإسرائيلي. لكنني ورفاقي في اليمين لن نستسلم. سأسير بالعلم الإسرائيلي بالقدس في الموعد المقرر».
وقال رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش إن «مفوض الشرطة عاجز عن الدفاع عن المتظاهرين الإسرائيليين في شوارع القدس بالعلم الإسرائيلي، وهذا استسلام مُخزٍ لتهديدات حماس. مفوض الشرطة غير قادر على حماية المستوطنين في اللد وعكا والرملة، وهو الآن يجعل يحيى السنوار هو من يدير القدس»، بحسب تصريحات سموتريتش.