ليبيون يراهنون على «برلين 2» للتقريب بين الأطراف المنقسمة

أرجعوا بطء المسار السياسي إلى افتقاد البعثة الأممية لـ«أدوات ضغط»

عبد الحميد الدبيبة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة (رويترز)
TT

ليبيون يراهنون على «برلين 2» للتقريب بين الأطراف المنقسمة

عبد الحميد الدبيبة (رويترز)
عبد الحميد الدبيبة (رويترز)

رغم تحركات المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، على مسارات عدة لإنجاح الحل السياسي في البلاد، فإن بعض نواب البرلمان الليبي والمحللين يرجعون تباطؤ هذا المسار إلى افتقاد البعثة «أدوات الضغط» التي تمكنها من إنجاز هذه المهمة، ويراهنون في المقابل على «مؤتمر برلين 2» في تقارب الأطراف المنقسمة.
ورأت عضوة مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو رأس، أنه منذ تسلم كوبيش مهامه في فبراير (شباط) الماضي، وإلى الآن، عقد عديد الاجتماعات مع ممثلي القوى الليبية «لكن لم يتمخض عنها سوى تصريحات إعلامية متكررة بالالتزام بدعم إجراء الانتخابات في موعدها، قبل نهاية العام الجاري».
واستدركت أبو رأس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قائلة: «نعم الواقع على الأرض صعب، والجميع بدأ يستفيق من نشوة التوافق، الذي حدث عقب مخرجات ملتقى الحوار السياسي بجينيف، لكن كوبيش في المقابل لم يستطع توظيف واستثمار ما هو موجود تحت يديه للضغط على الأطراف السياسية، ومن بين ذلك دور ملتقى الحوار وتأثيره».
ورأت أبو رأس أن كوبيش أسهم منذ البداية في إيجاد فجوة في علاقته بأعضاء الملتقى لاكتفائه باللقاءات الافتراضية، لكنه سارع مؤخراً، وفقاً لقولها، بإحالة مقترح القاعدة الدستورية، المقدم من اللجنة القانونية بالملتقى، إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة «دون استكمال واف للنقاشات بشأن هذه القاعدة داخل الملتقى، ودون تضمين لكافة التوصيات، وبدا الأمر وكأنه يزيح كرة اللهب ويلقي بها بعيداً عنه».
وأبدت النائبة تفهمها لمقارنة البعض بين كوبيش والمبعوثة الأممية السابقة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، على نحو يبرز تميز الأخيرة، وقالت موضحة: «ويليامز بذلت جهداً كمسؤولة لمحاولة حل الأزمة، في مقابل سلوك نمطي اتسم به كوبيش، ويقترب به تدريجياً من أداء المتفرج الذي يجلس بعيداً يراقب التوصل لنتائج».
وكان كوبيش خلال إفادته أمام مجلس الأمن الدولي في 20 من الشهر الماضي، قد حذر من أن جهود حل الأزمة الليبية تراوح مكانها، مما يؤثر على دفع عملية الانتقال السياسي.
لكن رغم إقراره بصعوبة الوضع الراهن، وعدم امتلاك المبعوث الأممي عصا سحرية لحل الأزمات، انتقد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة السابقة، حسن الصغير، «تركيز البعثة على موعد الانتخابات، والتغافل عن قضايا أخرى ترتبط بها بشكل مباشر، وتعد ممهدة لها». واعتبر الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «أن المقارنة بين ويليامز وكوبيش غير منصفة لدرجة كبيرة»، ورأى أن جنسية ويليامز الأميركية «أجبرت أطراف الصراع الليبي على الاستجابة لخطتها، وهو ما يفتقد إليه كوبيش السلوفاكي، فضلا عن عامل الوقت. فهناك أطراف كتنظيم (الإخوان) لم يعد يجدي معها أي طريقة أو وسيلة ضغط لإجبارها على الاستجابة للخطط الأممية».
وتوقع الصغير أن يعطي مؤتمر «برلين 2» دفعة لعمل المبعوث الأممي، معتبرا أنه لا يزال بإمكانه النجاح في مهمته، وإنهاء المرحلة التمهيدية «إذا ما استطاع المزاوجة بشكل صحيح بين ما تحصل عليه من دعم دولي، وبين الإرادة الليبية الساعية والمتطلعة لإنجاز الانتخابات».
في غضون ذلك، يأمل جل الليبيين في أن يحدث مؤتمر «برلين 2»، المزمع انعقاده في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، نقلة نوعية في المشهد السياسي، تعزز من موقف البعثة الأممية، وتسهم في التقريب بين الأفرقاء المنقسمين في البلاد.
أما المحلل السياسي، فرج فركاش، فرأى أن هناك «قصورا ما يشوب جهود المبعوث الأممي فيما يتعلق بتحقيق إجماع دولي لقضية توحيد المؤسسة العسكرية، وهي القضية التي تراوح مكانها منذ توقيع وقف إطلاق النار، رغم كونها مفتاح استقرار المرحلة الراهنة والمستقبلية».
وأوضح فركاش في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن توحيد المؤسسة العسكرية، الذي يتضمن تفكيك التشكيلات العسكري، وإعادة دمج من تتوافر به الشروط من عناصرها بالمؤسسات الأمنية الرسمية، «هو الضامن لإجراء الانتخابات، وتعزيز شفافيتها والثقة بنزاهة نتائجها، كما أنه سينعكس إيجابيا على ملف المصالحة الوطنية وأيضا إخراج المرتزقة».
وقال المحلل السياسي بهذا الخصوص: «على المبعوث الأممي، الذي يبدو وكأنه يتلمس خطواته بنوع من الهدوء والبطء، إيجاد مقاربة سريعة لنهج سابقته ويليامز ليتفادى تعزيز الفكرة المأخوذة عنه في بعض الأوساط الدبلوماسية بعدم فاعليته في تحقيق الأهداف المطلوبة».
وأشار فركاش إلى أن ويليامز «وإن استفادت بالفعل من دعم سفير أميركا لدى ليبيا، بالإضافة إلى خبرتها السابقة من العمل مع المبعوث الأممي السابق غسان سلامة، إلا أنها اجتهدت في التواصل المباشر مع مختلف الأطراف الليبية، وشرائح عدة بالمجتمع خاصة الشباب، فضلاً عن اهتمامها بالمسارين الاقتصادي والعسكري».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.