رئيس وزراء إيطاليا يسعى إلى إنقاذ {الجنوب الفقير}

ماريو دراجي أمامه مهمة جعل إيطاليا دولة غير مقسمة اقتصادياً بين شمالها وجنوبها (إ.ب.أ)
ماريو دراجي أمامه مهمة جعل إيطاليا دولة غير مقسمة اقتصادياً بين شمالها وجنوبها (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء إيطاليا يسعى إلى إنقاذ {الجنوب الفقير}

ماريو دراجي أمامه مهمة جعل إيطاليا دولة غير مقسمة اقتصادياً بين شمالها وجنوبها (إ.ب.أ)
ماريو دراجي أمامه مهمة جعل إيطاليا دولة غير مقسمة اقتصادياً بين شمالها وجنوبها (إ.ب.أ)

يقوم حالياً رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، الرجل الذي يعود إليه الفضل في إنقاذ اليورو منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بمهمة سياسية واقتصادية استعصت على مهندسي التوحيد قبل 150 عاماً، ألا وهي جعل إيطاليا دولة متماسكة، بداية من صقلية ووصولاً إلى جبال الألب. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن هذا يعد حجم المهمة: بنية تحتية متهالكة، وفساد، وبطالة مزمنة، وروتين مرعب. ويعِد كل رجل دولة إيطالي بالتعامل مع أزمة الجنوب، حيث يبلغ حجم البطالة هناك نحو ضعف حجمها في الشمال، كما أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي يصل بالكاد إلى النصف. وما يقدمه دراجي هو مبلغ غير مسبوق من المال وقدر من الخبرة التي تمكنه من إدارة المشروع بصورة جيدة، حيث إنه يراهن على سمعته كشخصية إصلاحية، لإنجاح الأمر.
يظهر دراجي، في ملصق نصف ممزق، حيث وضع طلاء أحمر دموي على وجهه، وهو يحيي زوار عقار «لا فيلي» السكني المدمر في نابولي، فيما لا يعد رمزاً للغوغائية فحسب، ولكن لليأس والإحباط اللذين أصابا جنوب إيطاليا لأجيال. ويشعر المرء بالتحدي في «لا فيلي»، من خلال هذا الملصق المشوه الذي ينتقص من قدر المصرفيين ويسخر من أشهر تصريحات دراجي، وهو: «مهما تكلف الأمر». وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن «مشروع (لا فيلي) (ويعني بالإيطالية (الأشرعة) السكني، استوحي من المهندس المعماري لو كوربوزييه - وهو أحد رواد عمارة الحداثة الفرنسية - وتم بناؤه تقريباً في نفس توقيت بناء مجمع (باربيكان) السكني في مدينة لندن. وفي ظل القدر نفسه من الجمال الملموس، والمثل العليا المشتركة للحياة الحديثة، صار أحدهما مثالاً لانتصار تخطيط المدن، وانحدر الآخر ليتحول إلى حي عشوائي حضري».
وسيطر تجار المخدرات على الممرات والسلالم المشتركة التي كانت تهدف إلى إعادة الحيوية إلى وسط المدينة القديم في نابولي، حيث كانت تلك العصابات هي وحي إلهام تأليف كتاب وفيلم «جومورا». ويقول نائب عمدة مدينة نابولي، كارمين بيسكوبو، بينما يحتسي قهوة الإسبريسو التي أحضرتها امرأة محلية له ولضيوفه: «لم يكن بإمكان أي ممثل عن الدولة الحضور إلى هنا قبل بضعة أعوام». ويتم حالياً هدم مشروع «لا فيلي» السكني الذي يعيش به مئات الأسر الفقيرة، وإعادة بناء المنطقة تحت رعاية دراجي، في إطار خطة رئيسية لإحياء ثروات ما يطلق عليه اسم «ميزوجيورنو»، وهي منطقة كبرى من إيطاليا تمتد في النصف الجنوبي للبلاد، وتبدأ من جنوب نابولي.
وتعد إيطاليا أكبر الدول التي حصلت على مساعدات من الاتحاد الأوروبي لمكافحة تفشي وباء «كورونا»، وقد قام بتخصيص ما يقرب من 40 في المائة من أصل 260 مليار يورو (316 مليار دولار أميركي) من برنامج التعافي للمناطق المهملة. وتعد القضية المهمة حالياً هي عنصر الوقت. فدراجي هو رئيس وزراء تكنوقراط، ورغم أن له ثقله، فإن اتجاه الرياح السياسية قد تعني أن إيطاليا تتجه صوب أحد انتخاباتها المتكررة للغاية خلال العامين المقبلين.
وتشير «بلومبرغ» إلى أن المسؤولين في برلين وفي باريس وفي بروكسل، يراقبون الوضع عن كثب. فقد لاحظوا وجود قفزات في الديون التي سجلتها إيطاليا على مدار السنين، وفشل الجهود المتتالية لتعزيز الاقتصاد، ويخشون من أن المشروع الأوروبي قد يواجه تصفية حساب في يوم ما. وفي الواقع، يعد الزحف التصاعدي لتكاليف الاقتراض الإيطالية خلال الأسابيع الأخيرة، «تطوراً مشؤوماً» يسلط الضوء على مخاطر حدوث أزمة مالية، حسب خبراء «بلومبرغ». وكان دراجي قال أمام مجلس الشيوخ في روما في أبريل (نيسان) الماضي عندما وضع خططه وتولى زمام المشروع، «إنه أمر خطير بالنسبة لمستقبل أوروبا... سنكون، إلى حد ما، مسؤولين عن الفوز أو الخسارة». وإذا نجح دراجي في إعادة وضع إيطاليا على مسار النمو، فسوف يدعم قضية الاتحاد المالي من خلال جعل صندوق الانتعاش ذي التمويل المشترك، دائماً، حسب ما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي. أما إذا فشل، فإن أي حجة من أجل المزيد من التكامل النقدي ستتبخر.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.