كيف ابتلع انقلابيو اليمن «مليارات» المتقاعدين؟

TT

كيف ابتلع انقلابيو اليمن «مليارات» المتقاعدين؟

مع وصول الميليشيات الحوثية إلى صنعاء بعد الانقلاب في سبتمبر (أيلول) 2014. الذي لا تزال تداعياته قائمة حتى اليوم، كانت عشرات المليارات من الريالات اليمنية تتكدس في خزائن «البنك المركزي» من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الحكومية والمؤسسة العامة للتأمينات التابعة للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب نحو خمسة مليارات دولار هي الاحتياطي النقدي للبلاد، قبل أن تبتلع الجماعة كل شيء.
وفي تفاصيل هذه العملية التي استهدفت مستحقات أكثر من نصف مليون متقاعد، وفق ما أكدته ثلاثة مصادر عاملة في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات والبنك المركزي في صنعاء، فإن الميليشيات الحوثية استولت على عشرات المليارات من أموال المتقاعدين المدنيين، كما صادرت كل ممتلكات وأموال صندوق التقاعد العسكري والأمني بشكل كامل.
وأوضحت المصادر أن الحكومة اليمنية كانت قبل الانقلاب بسنوات أقرت إصدار سندات خزانة شهرية، بهدف امتصاص السيولة من السوق والتخفيف من المضاربة على أسعار الأراضي، ووجهت أموال التأمينات للاستثمار فيها، وبما أن الهيئة العامة للتأمينات هي أكبر مؤسسة مالية في البلاد، فقد وجهت أموالها للاستثمار في هذا الجانب إلى جانب نصيبها في مشروع الغاز المسال والمشروع العقاري الكبير المعروف باسم «مدن الصالح السكنية لذوي الدخل المحدود».
وكانت التأمينات (وفق المصادر) أولى الجهات التي تتصدر لشراء أذون الخزانة، وتراكم الأرباح في أرصدتها البنكية، إذ وصل الانقلابيون إلى صنعاء، وكان هناك أكثر من تريليون ريال يمني من الأموال التي تخص الهيئة العامة للتأمينات في «البنك المركزي»، بخلاف عائدات استثماراتها في القطاعات الأخرى.
واستناداً إلى معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من عاملين في الهيئة وفي «البنك المركزي»، فإن الميليشيات، وبعدما أعلنت الانقلاب على الشرعية، وحلّت البرلمان والحكومة قامت بنقل كميات ضخمة جداً من الأموال كانت في خزائن البنك المركزي، بما فيها أموال هيئة التأمينات، وأيضاً أموال المؤسسة العامة للتأمينات التابعة للقطاع الخاص، مضافاً إليها مبالغ الاحتياطي النقدي الأجنبي، وكذلك مبالغ مالية ضخمة كان يتم صرفها كرواتب للموظفين في القطاعين المدني والعسكري، إلى جانب الموازنة الخاصة بالمناطق العسكرية والجهات الأمنية، حيث كانت الجماعة تنقل هذه المبالغ كما الأسلحة إلى صعدة، حيث معقلها الرئيس.
وطبقاً لرواية المصادر، فإن ميليشيات الحوثي، وبعد أن توقفت عن صرف رواتب كل الموظفين توقفت أيضاً عن صرف رواتب المتقاعدين منذ عام 2018، وفي العام الذي يليه أصدرت قراراً بإلغاء العمل بنظام أذون الخزانة، ووضعت اليد على كل تلك الأموال، بما فيها أرصدة تجار وشركات، واعتبرتها ديوناً داخلية سيكون على أي حكومة يتم تشكيلها استناداً لاتفاق سلام تحمل هذا العبء الكبير.
وذكرت المصادر أن الحكومة الشرعية اضطرت في 2018 لصرف رواتب المتقاعدين في كل مناطق البلاد، فيما واصلت ميليشيات الحوثي السيطرة على استثمارات الهيئة العامة للتأمينات خصوصاً في قطاع الاتصالات وفي مصنع السكر، وكذلك الحال مع أموال واستثمارات المؤسسة العامة للتأمينات، والهيئة العامة للبريد، حيث تجني مئات الملايين من عائدات تلك الاستثمارات، وتقوم بإنفاقها على مجهودها الحربي، ولتمويل أنشطتها المذهبية التي تعرف باسم الدورات الثقافية التي يخضع لها كل الموظفين في المؤسسات الحكومية، باعتبارها أساساً للبقاء في الوظيفة.
وإلى جانب ذلك، بينت المصادر أن الميليشيات الحوثية استحدثت طرقاً جديدة للتمويل بعد تضييق الخناق عليها، فقامت بفرض ما سمته بــ«الخمس» في الزكاة وفي المعادن والثروات، ومصانع المياه والإسمنت وغيرها، كما فرضت أخيراً عمولة قدرها 25 ‎في المائة على كل معاملة بيع أو شراء في العقارات، لتضاف إلى الجبايات المعروفة باسم المجهود الحربي وعند إقامة المناسبات الطائفية، كما ضاعفت من مبالغ الزكاة السنوية على الأفراد والتجار.
ومع أن الجماعة تجني المليارات شهرياً من عائدات الاتصالات والضرائب والجمارك والجبايات الأخرى، إلى جانب الأرباح السنوية لأموال التأمينات، وتدير سوقاً سوداء ضخمة لبيع البنزين وغاز الطهي، إلا أنها ترفض صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتها للعام الخامس، وتخصص موازنة محددة لمسؤوليها والوزراء الذين عينتهم في حكومة الانقلاب.
وعلى ما أفادت به المصادر، يتولى مكتب زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي صرف مبالغ شهرية لشخصيات سياسية وإعلامية تؤيده، إلى جانب المبالغ التي تصرف بانتظام لمقاتلي الجماعة، حيث أصبحت الجبهات هي المصدر الوحيد للحصول على عمل وراتب شهري في مناطق السيطرة الحوثية.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.