المغرب يستأنف الرحلات الجوية

الرباط صنّفت الدول إلى قائمتين

TT

المغرب يستأنف الرحلات الجوية

أعلن المغرب استئناف الرحلات الجوية منه وإليه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو (حزيران) الحالي، في إطار تراخيص استثنائية، بالنظر إلى كون مجاله الجوي ما زال مغلقاً. وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية صدر مساء أول من أمس أن هذه الإجراءات، التي تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالبلاد، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً عقب توسيع حملات التلقيح، واتخاذ السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب المغربي، تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
وأوضح البيان أن هذه العملية ستجري وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذاً بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.
في سياق ذلك، جرى تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية. وتشمل اللائحة «أ»، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح ونتيجة سلبية لاختبار «بي سي أر» يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب المغربي.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب المغربي. أما اللائحة «ب» فتهم لائحة حصرية لمجموعة من الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة «أ»، التي تعرف انتشاراً للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
وذكر البيان أنه يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار «بي سي أر» سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب المغربي، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام. وسيجري نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين «أ» و«ب»، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة الشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
أما فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحراً، في إطار عملية «مرحباً 2021»، فإنها ستتم انطلاقاً من نقاط العبور البحري (إيطاليا وفرنسا) نفسها التي جرى العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل «بي سي أر» الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل ثانٍ خلال الرحلة توخياً لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.
والدول المصنفة في اللائحة «أ»: الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة «ب»، أما الدول المدرجة في اللائحة «ب» فهي كالتالي: أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وجزر موريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وسلطنة عمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والتوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزيمبابوي.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.