ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018
TT

ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

أظهر مسح اليوم (الاثنين) ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطفة اليورو للشهر الرابع على التوالي في يونيو (حزيران) لتبلغ أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2018، وذلك بفضل إعادة فتح المطاعم واستئناف حركة السياحة في ظل تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.
وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 28.1 من 21.0 في مايو (أيار).
وكان استطلاع رأي أجرته وكالة أنباء "رويترز" قد أشار لقراءة عند 26.0.
وصعد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 21.3 من 6.3. وانخفض مؤشر للتوقعات إلى 35.3 من 36.8 قبل شهر.
وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس "يزداد تجاوز منطقة اليورو للخسائر المؤلمة لعام كورونا".
شمل مسح سنتكس 1139 مستثمرا في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.