دعوات ألمانية للتركيز على الشركات متوسطة الحجم في ظل تداعيات «كورونا»

TT

دعوات ألمانية للتركيز على الشركات متوسطة الحجم في ظل تداعيات «كورونا»

دعت روابط اقتصادية ألمانية الأوساط السياسية إلى ضرورة فعل المزيد للشركات متوسطة الحجم من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وحذرت الجمعية الألمانية للشركات المتوسطة الحجم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «لن يكون هناك تعافٍ اقتصادي دون شركات متوسطة الحجم».
وأضافت الجمعية أنه يتعين على الحكومة الاتحادية التعامل مع هذه الشركات والعاملين بها بوصفهم عاملاً محركاً للازدهار وميزة للتنافسية، وشددت على ضرورة توافر «سياسة تشجع الناس على ممارسة العمل الحر وتدعم العمل الريادي».
يشار إلى أنه ينتمي للجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم في ألمانيا كل من الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم والرابطة المركزية للأعمال اليدوية. وتطلب هذه الروابط جميعاً مزيداً من المساعي من أجل تأمين عمالة ماهرة والحد بشكل حاسم من البيروقراطية وتوفير اشتراكات تأمينات اجتماعية مستقرة ووضع سياسة ضريبية تدعم الاستثمارات.
وبحسب بيانات الروابط، توظف الـ3.5 مليون شركة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشمل قطاعات مختلفة في ألمانيا، مثل القطاعات التجارية والحرف اليدوية وقطاع الخدمات وغيرها، 6 من كل 10 عاملين خاضعين لتأمين اجتماعي في ألمانيا.
في الأثناء، طالب اتحاد شركات الصناعة في ألمانيا الحكومة بإعداد برنامج شامل للبنية التحتية من أجل تحقيق أهداف المناخ بعد تشديدها.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد، قال رئيس الاتحاد زيجفريد روسفورم: «لا يكفي أن ينص القانون على الحياد المناخي بل على الساسة أن يفعلوا شيئاً من أجل إمكانية تحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد في الوقت الراهن كيف سيسير هذا الأمر.
وأعرب روسفورم عن اعتقاده بأن تحقيق أهداف المناخ يحتاج إلى إعداد «برنامج هائل للبنية التحتية بأسرع ما يمكن».
وطالب روسفورم بإنشاء المزيد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح وخطوط نقل الجهد العالي وبأن تتمكن الشركات من تشغيل المرافق الصناعية اعتماداً على الهيدروجين وحده «إذا كان متاحاً بشكل موثوق به ليس ابتداءً من عام 2045 بل في غضون سنوات قليلة».
وتعتزم ألمانيا الوصول إلى الحياد المناخي بقصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مقدار مقيد في عام 2045 أي قبل الموعد الذي كان محدداً بالأساس بخمسة أعوام، وجاء الهدف الجديد للحكومة الألمانية وما يترتب عليه من خطوات تمهيدية جديدة كرد فعل على حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية بخصوص حماية المناخ، وقد نص حكم المحكمة بشكل أساسي على أنه لا ينبغي تأجيل الخطوات الحاسمة لتخفيض الانبعاثات الضارة لغازات الاحتباس الحراري لتقع على كاهل جيل الشباب.
وانتقد روسفورم افتقار الشركات في الوقت الراهن إلى الأسس الموثوقة من أجل التخطيط بعيد المدى مشيراً إلى أن عام 2045 ليس وقتاً غير محدد بل إنه يُعتبر بالنسبة لقطاع الصناعة بمثابة ساعة مبكرة من الغد. واتهم روسفورم الحكومة بانعدام التخطيط في سياسة «كورونا» وأكد على ضرورة العودة المنظمة إلى الحرية والحياة الطبيعية من جديد وقال إنه لم يعد يكفي التحفظ في اتخاذ القرارات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.