دعوات ألمانية للتركيز على الشركات متوسطة الحجم في ظل تداعيات «كورونا»

TT

دعوات ألمانية للتركيز على الشركات متوسطة الحجم في ظل تداعيات «كورونا»

دعت روابط اقتصادية ألمانية الأوساط السياسية إلى ضرورة فعل المزيد للشركات متوسطة الحجم من أجل التغلب على الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وحذرت الجمعية الألمانية للشركات المتوسطة الحجم، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «لن يكون هناك تعافٍ اقتصادي دون شركات متوسطة الحجم».
وأضافت الجمعية أنه يتعين على الحكومة الاتحادية التعامل مع هذه الشركات والعاملين بها بوصفهم عاملاً محركاً للازدهار وميزة للتنافسية، وشددت على ضرورة توافر «سياسة تشجع الناس على ممارسة العمل الحر وتدعم العمل الريادي».
يشار إلى أنه ينتمي للجمعية الألمانية للشركات متوسطة الحجم في ألمانيا كل من الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم والرابطة المركزية للأعمال اليدوية. وتطلب هذه الروابط جميعاً مزيداً من المساعي من أجل تأمين عمالة ماهرة والحد بشكل حاسم من البيروقراطية وتوفير اشتراكات تأمينات اجتماعية مستقرة ووضع سياسة ضريبية تدعم الاستثمارات.
وبحسب بيانات الروابط، توظف الـ3.5 مليون شركة الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشمل قطاعات مختلفة في ألمانيا، مثل القطاعات التجارية والحرف اليدوية وقطاع الخدمات وغيرها، 6 من كل 10 عاملين خاضعين لتأمين اجتماعي في ألمانيا.
في الأثناء، طالب اتحاد شركات الصناعة في ألمانيا الحكومة بإعداد برنامج شامل للبنية التحتية من أجل تحقيق أهداف المناخ بعد تشديدها.
وفي تصريحات لصحيفة «بيلد آم زونتاج» الألمانية الصادرة الأحد، قال رئيس الاتحاد زيجفريد روسفورم: «لا يكفي أن ينص القانون على الحياد المناخي بل على الساسة أن يفعلوا شيئاً من أجل إمكانية تحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن الحكومة لم تحدد في الوقت الراهن كيف سيسير هذا الأمر.
وأعرب روسفورم عن اعتقاده بأن تحقيق أهداف المناخ يحتاج إلى إعداد «برنامج هائل للبنية التحتية بأسرع ما يمكن».
وطالب روسفورم بإنشاء المزيد من محطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح وخطوط نقل الجهد العالي وبأن تتمكن الشركات من تشغيل المرافق الصناعية اعتماداً على الهيدروجين وحده «إذا كان متاحاً بشكل موثوق به ليس ابتداءً من عام 2045 بل في غضون سنوات قليلة».
وتعتزم ألمانيا الوصول إلى الحياد المناخي بقصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مقدار مقيد في عام 2045 أي قبل الموعد الذي كان محدداً بالأساس بخمسة أعوام، وجاء الهدف الجديد للحكومة الألمانية وما يترتب عليه من خطوات تمهيدية جديدة كرد فعل على حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية بخصوص حماية المناخ، وقد نص حكم المحكمة بشكل أساسي على أنه لا ينبغي تأجيل الخطوات الحاسمة لتخفيض الانبعاثات الضارة لغازات الاحتباس الحراري لتقع على كاهل جيل الشباب.
وانتقد روسفورم افتقار الشركات في الوقت الراهن إلى الأسس الموثوقة من أجل التخطيط بعيد المدى مشيراً إلى أن عام 2045 ليس وقتاً غير محدد بل إنه يُعتبر بالنسبة لقطاع الصناعة بمثابة ساعة مبكرة من الغد. واتهم روسفورم الحكومة بانعدام التخطيط في سياسة «كورونا» وأكد على ضرورة العودة المنظمة إلى الحرية والحياة الطبيعية من جديد وقال إنه لم يعد يكفي التحفظ في اتخاذ القرارات.



أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
TT

أحد كبار جامعي تبرعات ترمب يسوّق نفسه لمنصب وزير الخزانة

بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)
بيسنت يتحدث في فعالية حملة ترمب في آشيفيل بولاية نورث كارولاينا (رويترز)

يبحث سكوت بيسنت، أحد أبرز جامعي التبرعات لدونالد ترمب، عن مرشحين لشغل منصب نائبه، بينما يضع نفسه في موقف وزير الخزانة، وهو أحد أهم المناصب في حكومة الرئيس المنتخب، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

يُنظر إلى بيسنت، وهو مدير صندوق التحوط الذي عمل مستشاراً اقتصادياً للرئيس السابق، على نطاق واسع باعتباره مرشحاً رائداً لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترمب الجديدة.

في اليوم التالي لفوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، قال المستثمر الملياردير، يوم الأربعاء، لشبكة «سي إن بي سي»، إنه «لم تكن هناك مناقشات حول الوظائف»، لكنّ أشخاصاً مطلعين على الوضع قالوا إنه كان يتصرف كما لو كان سيخدم في الدور المؤثر.

وقال لشبكة «سي إن بي سي» عندما سُئل عما إذا كان سينضم إلى الإدارة: «سأفعل أي شيء يطلبه الرئيس ترمب».

بيسنت، مؤسس شركة «كي سكوير كابيتال مانجمنت»، أصبح العام الماضي أحد كبار المستشارين الاقتصاديين لترمب، الذي وصفه مؤخراً بأنه «أحد كبار المحللين في وول ستريت».

وقد دعم بيسنت، وهو الملياردير الذي صنع ثروته من خلال المراهنة ضد الين الياباني والجنيه الإسترليني مع رجل الأعمال الليبرالي جورج سوروس، الكثير من سياسات ترمب الاقتصادية، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وحذر أحد الأشخاص المطلعين على الموقف من أنه من غير الواضح ما إذا كان قد عُرض على بيسنت منصب وزير الخزانة أم أنه كان «يقيس الستائر قبل الأوان» لمنصب في الحكومة.

من بين المنافسين المحتملين الآخرين للمنصب، جون بولسون، وهو ملياردير آخر مدير صندوق تحوط ومانح لحملة ترمب، وروبرت لايتهايزر، الممثل التجاري الأميركي السابق. كما تم ذكر السيناتور بيل هاغرتي، الذي شغل منصب السفير الأميركي لدى اليابان خلال إدارة ترمب الأولى، فيما يتعلق بالوظيفة.

وإذا تم ترشيحه وتأكيده من قبل مجلس الشيوخ لهذا المنصب، سيتولى بيسنت أحد أقوى المناصب في إدارة ترمب. إذ يُكلف وزير الخزانة عادة بالحفاظ على أكبر اقتصاد في العالم وسوق السندات الحكومية على أساس مستقر، بالإضافة إلى المساعدة في صياغة وتنفيذ أجندة الرئيس الاقتصادية.

كما تشارك الوزارة في فرض العقوبات، بما في ذلك على روسيا بسبب غزوها الكامل لأوكرانيا.

في مقابلة حديثة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، صاغ بيسنت تعهد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات باعتباره تهديداً «متطرفاً» يمكن تعديله أثناء المحادثات مع الشركاء التجاريين. وقال: «إنه تصعيد لخفض التصعيد».

وفي يوم الأربعاء، قال بيسنت لشبكة «سي إن بي سي» إنه سيوصي بأن تكون التعريفات «متراكمة تدريجياً» حتى يظهر أي تأثير تضخمي بمرور الوقت ويتم تعويضه بسياسات انكماشية، مثل تحرير القيود التنظيمية. كما أشار إلى أنه يدعم وجهات نظر الخزانة التقليدية، بما في ذلك أهمية الدولار الأميركي القوي بوصفه عملة احتياطية عالمية.

وخلال فترة ولايته الأولى، قال ترمب إنه لم يكن «مسروراً» بقوة الدولار لأنه جعل الأمور صعبة على المصدّرين الأميركيين، مثل «بوينغ».

لكن بيسنت دعم أيضاً سياسات غير تقليدية يحذر خبراء الاقتصاد والمستثمرون من أنها قد تزيد من التقلبات. ففي وقت سابق من هذا العام، طرح فكرة ترشيح رئيس «ظل» لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي لن يجلس في لجنة صنع السياسات في البنك المركزي الأميركي ولكنه سيقدم إرشادات بشأن الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية. ومن شأن مثل هذه الخطوة غير المسبوقة أن تقوض نفوذ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول.