وصول أول طائرة إيرانية إلى اليمن اليوم

بموجب اتفاقية بين صنعاء وطهران وصفها الرئيس هادي بـ«غير الشرعية»

وصول أول طائرة إيرانية إلى اليمن اليوم
TT

وصول أول طائرة إيرانية إلى اليمن اليوم

وصول أول طائرة إيرانية إلى اليمن اليوم

حطت أول طائرة ايرانية، اليوم (الاحد)، في صنعاء غداة توقيع اتفاقية بين طهران ومسؤولين في الطيران المدني اليمني لتسيير رحلات مكثفة بين العاصمتين الايرانية واليمنية، في ظل مقاطعة دولية متزايدة لصنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون، حسبما افاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
يأتي هذا الأمر بالتزامن مع شن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي من عدن التي تحولت بحكم الامر الواقع الى عاصمة سياسية للبلاد، هجوما لاذعا على الحوثيين مؤكدا انهم نفذوا "انقلابا مكتمل الاركان" في صنعاء.
وحطت اليوم طائرة تابعة لشركة "ماهان اير" الايرانية في مطار صنعاء حاملة فريقا من الهلال الاحمر الايراني وكميات من الادوية، حسبما افاد مسؤول ملاحي يمني.
وذكر المسؤول ان دبلوماسيين ايرانيين حضروا لاستقبال الرحلة الاولى بين البلدين منذ سنوات.
وكانت وكالة الانباء اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في سبتمبر (ايلول)، افادت أمس بأن اتفاقا وقع في طهران بين مسؤول من الطيران المدني اليمني ونظرائهم الايرانيين لتسيير رحلات مكثفة بين البلدين.
وبموجب الاتفاق، ستسير كل من شركة اليمنية للطيران وشركة ماهان ايران 14 رحلة اسبوعيا.
وقد علق هادي على الاتفاقية باعتبارها "غير شرعية" متوعدا بمحاسبة من وقع عليها.
واستقبل هادي اليوم العشرات من شيوخ القبائل من محافظات مأرب والبيضاء والجوف في وسط وشمال البلاد، واكد امامهم كما نقل عنه مسؤول اعلامي من محيطه، انه غادر الى عدن مفلتا من الاقامة الجبرية التي كان يخضع لها "بعد ان احتل الحوثيون العاصمة".
وشدد الرئيس هادي، بحسب المسؤول، على ان "الخروج الى عدن ليس لأجل إعادة التشطير (العودة الى دولتي الشمال والجنوب) كما يزعم البعض بل لاجل الحفاظ على أمن واستقرار اليمن".
واذ اتهم ايران بدعم الحوثيين، اعتبر هادي ان "الاتفاقية مع الطيران الايراني غير شرعية وغير قانونية وستتم محاسبة من وقع عليها".
اما الشيخ ناجي الحنيشي سكرتير الحزب الاشتراكي في محافظة مأرب وأحد أفراد الوفد الذي التقى هادي، فقد اكد للوكالة ان الرئيس اليمني شدد على انه "يرفض كل ما حصل في العاصمة" واصفا سيطرة الحوثيين على صنعاء بأنها "عملية انقلابية مكتملة الأركان" وهو "سيتصدى للحوثيين".
وبحسب الحنيشي، قال هادي ان "جماعة الحوثي انقلبت على مخرجات مؤتمر الحوار وعلى اتفاق السلم والشراكة واحتلت العاصمة صنعاء"، مؤكدا "اغادر إلى عدن لا لإعلان الانفصال وإنما للحفاظ على الوحدة".



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».