هجومان على التحالف الدولي في العراق مع بدء جدولة إعادة انتشار قواته

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي في بغداد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي في بغداد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
TT

هجومان على التحالف الدولي في العراق مع بدء جدولة إعادة انتشار قواته

رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي في بغداد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)
رئيس الوزراء العراقي خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي في بغداد أمس (رئاسة الحكومة العراقية)

بعد ساعات من إعلان العراق والولايات المتحدة بدء اجتماعات اللجان الفنية لإعادة انتشار قوات التحالف الدولي، استهدفت طائرتان مسيّرتان وصاروخ مطار بغداد وقاعدة عين الأسد.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية العراقية، أمس، إسقاط طائرتين مسيّرتين حاولتا استهداف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، غرب العراق. وقالت الخلية، في بيان، إن «منظومة الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية تصدت لطائرتين مسيرتين، وتمكنت من إسقاطهما».
وأعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، واين ماروتو، عبر «تويتر»، أن «مركز الدعم الدبلوماسي (التابع للتحالف) في بغداد تعرّض لهجوم بصاروخ واحد، من دون أن يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الهجوم قيد التحقيق. وطبقاً لشهود، فإن صافرات الإنذار دوت، مساء أول من أمس، داخل قاعدة فيكتوريا التي تضم جنوداً أميركيين قرب مطار بغداد الدولي.
يأتي الهجومان بعد نحو شهر من آخر هجوم استهدف قاعدة عين الأسد، وتبنته «تنسيقيات المقاومة الإسلامية» التي تجمع ميليشيات موالية لإيران. ورغم أن الهجومين ينهيان توقفاً مؤقتاً لاستهداف قوات التحالف، فإن السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء وسط بغداد ما زالت خارج دائرة الاستهداف.
ومنذ بداية العام الحالي، وقع نحو 39 هجوماً صاروخياً ضد الوجود الأميركي، تم استثناء السفارة منها. وكانت ميليشيات موالية لإيران توعدت بتصعيد الهجمات الصاروخية بهدف إرغام القوات الأميركية على الانسحاب من العراق.
وتقوم علاقة العراق مع الولايات المتحدة على أساس اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقّعها الطرفان في 2009. بينما تستند العلاقة مع التحالف الدولي على أساس مكافحة «تنظيم داعش». وفيما انسحب الجيش الأميركي من العراق أواخر عام 2011. فإن الحكومة العراقية على عهد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي طلبت إرسال قوات أميركية إلى العراق بعد سقوط الموصل و3 محافظات أخرى بيد «تنظيم داعش» في يونيو (حزيران) 2014. حين تشكل تحالف دولي مكون من 60 دولة بقيادة أميركية.
ولا يزال التحالف الدولي يقدم المشورة والتدريب والدعم اللوجستي للقوات العراقية، وهي تلاحق «داعش»، بالإضافة إلى تنفيذه ضربات جوية ضد مواقع التنظيم.
تعهد دنماركي بدعم أمني
وفي هذا السياق، أشاد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بدور الدنمارك في محاربة الإرهاب خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود الذي زار العراق أمس. وقال مكتب الكاظمي، في بيان، إنه «جرى التباحث في تطوير التعاون المشترك بين بغداد وكوبنهاغن في مجالات اقتصادية متعددة، وفي مجال الحرب على (داعش) والتدريب والبناء الأمني المؤسساتي».
وأكد وزير الخارجية الدنماركي التزام حكومته بدعم العراق «والعمل إلى جانبه في مكافحة الإرهاب». وأشار إلى أن «الدنمارك تشعر بالفخر بتسلم قيادة بعثة الناتو في العراق، وتتطلع إلى لعب دور لاستثمار ذلك لتعزيز آليات دعم القوات الأمنية العراقية في مجالات التدريب والمشورة وبناء القدرات المؤسساتية».
وكان الرئيس العراقي برهم صالح أكد أن بغداد تتطلع إلى العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفيف حدة التوترات ونزع فتيل الأزمات من أجل ترسيخ الأمن الإقليمي والدولي. وقال خلال استقباله وزير الخارجية الدنماركي، أمس، إن استقرار العراق وضمان أمنه وسيادته وعلاقاته الدبلوماسية المنفتحة على الجميع مطلب مهم لأمن واستقرار المنطقة كلها، بحسب بيان للرئاسة.
ضبط خلية استخباراتية لـ«داعش»
وعلى صعيد ملاحقة عناصر «داعش»، اعتقل جهاز الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية خلية نائمة لـ«داعش» تضم 4 إرهابيين في محافظة كركوك. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحافي، أمس، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 4 إرهابيين كخلية نائمة ينشط عملها في كركوك تقدم الدعم اللوجستي لعناصر عصابات «داعش».
وذكر البيان أن المعتقلين اشتركوا في «عملية الضباب الإرهابية» ضد القوات الأمنية، ونصب سيطرات وهمية في منطقتي داقوق والرشاد في محافظة كركوك. ولفت إلى «تدوين أقوالهم ابتدائياً وقضائياً، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية».
وأعلنت خلية الإعلام الأمني «انطلاق عملية أمنية واسعة مشتركة بين جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة الكردية، شرق طوز خورماتو»، مبينة أن «العملية سبقتها 5 ضربات جوية بطائرات إف 16... وأعقبها إنزال جوي من قبل قوات مشتركة لجهاز مكافحة الإرهاب، مع تقدم قطعات برية من الجهاز والبيشمركة لتفتيش هذه المناطق».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.