تخريج «قوات مصراتة» يعمّق خلاف الدبيبة وحفتر

محسوبون على ميليشيات بنغازي شاركوا في الحفل الرسمي

الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

تخريج «قوات مصراتة» يعمّق خلاف الدبيبة وحفتر

الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)

عمّق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة من حجم خلافاته مع قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، بعدما حضر مراسم تخريج دفعات جديدة للقوات الموالية لحكومته في مدينة مصراتة، شاركت فيها عناصر محسوبة على ميليشيات.
وسبق أن تغيب الدبيبة عن عرض عسكري أقامه «الجيش الوطني» مؤخراً في بنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لإعلان عملية «ثورة الكرامة» ضد الميليشيات في 2014، لكنه حضر إلى جانب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي يعتبر نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، ووزراء في حكومة الوحدة وقادة عسكريين، مراسم تخريج الدفعة الـ51 لطلبة الكلية العسكرية والدفعة الثالثة للطلبة الجامعيين الدارسين بكلية الدفاع الجوي في مصراتة غرب البلاد. وقال الدبيبة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في حكومته، إن الحكومة تنظر إلى «الشباب الشجعان الذين يريدون استكمال مسيرتهم في الدفاع عن الوطن كمشروع حقيقي لتحديث الجيش الليبي وضخ دماء جديدة فيه من خلال دمجهم واستيعابهم وتدريبهم وتهيئتهم بشكل احترافي ليتولوا فيما بعد قيادة جيشهم الوطني والاستمرار في الدفاع عن شعبهم ووطنهم». وأكد تطلعه «لرؤية الخريجين في مناصب قيادية بالجيش الليبي في أقرب وقت ممكن، شرط الحصول على التأهيل المطلوب ليكونوا قادة جيش الأمة لصناعة الاستقرار والتنمية المنشودة».
ورصد ناشطون ووسائل إعلام محلية مشاركة عناصر متطرفة مما كان يعرف في السابق باسم «مجلس شورى ثوار بنغازي» في الاحتفال العسكري.
وأكد اللافي الاستمرار في ضم الشباب المؤهل من مختلف المدن الليبية إلى المؤسسة العسكرية التي قال إن المجلس الرئاسي «يعمل جاهداً على توحيدها ودعمها، والرقي بها لتكون درع الأمة الليبية، وحصنها المنيع». وأضاف «نسعى جاهدين إلى توحيد المؤسسة العسكرية التي يكون ولاؤها لله ثم الوطن، لتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار».
ومنح الدبيبة واللافي الخريجين وسام التخرج بعد حلف اليمين، والتعهد بالدفاع عن البلاد من الأخطار المحدقة في الداخل والخارج.
وأثار حضور الدبيبة واللافي في الاحتفال جنباً إلى جنب مع الميليشيات المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب»، انتقادات محسوبين على حفتر، من بينهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب الذي اعتبر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن مشاركة الدبيبة واللافي «أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهما عن حضور العرض العسكري المهيب للجيش» في بنغازي. وحذر من «التصرفات الاستفزازية للحكومة التي تسير على خطى حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، ولا تمتلك من الوحدة الوطنية إلا اسمها فقط».
ورغم أن حفتر وجه دعوة رسمية إلى الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لحضور العرض العسكري لقوات «الجيش الوطني» في مدينة بنغازي، السبت الماضي، فإنهما تغيبا عن العرض وقاما بزيارتين مفاجئتين إلى تونس والجزائر.
إلى ذلك، أعلن «جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في طرابلس اعتقال أحد مقاتلي «تنظيم داعش»، لافتاً إلى أنه «متورط في العديد من الجرائم الإرهابية ومطلوب لدى النائب العام على خلفية جرائم عدّة». وظهر الموقوف ضمن لقطات فيديو يعود إلى 2016 في واقعة إهانة سيدة داخل معسكر لإحدى العصابات المسلحة العشوائية، بينما قالت القوة إنها تبحث عن متورط آخر لا يزال هاربا.
من جهة أخرى، دخلت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس، على خط المطالبة بالإفراج عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا الناشط المدني منصور المغربي الذي تم اختطافه مؤخراً. وأعلنت في بيان مقتضب لها انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم