تخريج «قوات مصراتة» يعمّق خلاف الدبيبة وحفتر

محسوبون على ميليشيات بنغازي شاركوا في الحفل الرسمي

الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)
TT

تخريج «قوات مصراتة» يعمّق خلاف الدبيبة وحفتر

الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)
الدبيبة واللافي في حفل التخرج (حكومة الوحدة الوطنية)

عمّق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة من حجم خلافاته مع قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، بعدما حضر مراسم تخريج دفعات جديدة للقوات الموالية لحكومته في مدينة مصراتة، شاركت فيها عناصر محسوبة على ميليشيات.
وسبق أن تغيب الدبيبة عن عرض عسكري أقامه «الجيش الوطني» مؤخراً في بنغازي بمناسبة الذكرى السابعة لإعلان عملية «ثورة الكرامة» ضد الميليشيات في 2014، لكنه حضر إلى جانب عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي يعتبر نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، ووزراء في حكومة الوحدة وقادة عسكريين، مراسم تخريج الدفعة الـ51 لطلبة الكلية العسكرية والدفعة الثالثة للطلبة الجامعيين الدارسين بكلية الدفاع الجوي في مصراتة غرب البلاد. وقال الدبيبة الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في حكومته، إن الحكومة تنظر إلى «الشباب الشجعان الذين يريدون استكمال مسيرتهم في الدفاع عن الوطن كمشروع حقيقي لتحديث الجيش الليبي وضخ دماء جديدة فيه من خلال دمجهم واستيعابهم وتدريبهم وتهيئتهم بشكل احترافي ليتولوا فيما بعد قيادة جيشهم الوطني والاستمرار في الدفاع عن شعبهم ووطنهم». وأكد تطلعه «لرؤية الخريجين في مناصب قيادية بالجيش الليبي في أقرب وقت ممكن، شرط الحصول على التأهيل المطلوب ليكونوا قادة جيش الأمة لصناعة الاستقرار والتنمية المنشودة».
ورصد ناشطون ووسائل إعلام محلية مشاركة عناصر متطرفة مما كان يعرف في السابق باسم «مجلس شورى ثوار بنغازي» في الاحتفال العسكري.
وأكد اللافي الاستمرار في ضم الشباب المؤهل من مختلف المدن الليبية إلى المؤسسة العسكرية التي قال إن المجلس الرئاسي «يعمل جاهداً على توحيدها ودعمها، والرقي بها لتكون درع الأمة الليبية، وحصنها المنيع». وأضاف «نسعى جاهدين إلى توحيد المؤسسة العسكرية التي يكون ولاؤها لله ثم الوطن، لتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار».
ومنح الدبيبة واللافي الخريجين وسام التخرج بعد حلف اليمين، والتعهد بالدفاع عن البلاد من الأخطار المحدقة في الداخل والخارج.
وأثار حضور الدبيبة واللافي في الاحتفال جنباً إلى جنب مع الميليشيات المشاركة فيما يعرف باسم «عملية بركان الغضب»، انتقادات محسوبين على حفتر، من بينهم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب الذي اعتبر في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن مشاركة الدبيبة واللافي «أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهما عن حضور العرض العسكري المهيب للجيش» في بنغازي. وحذر من «التصرفات الاستفزازية للحكومة التي تسير على خطى حكومة الوفاق السابقة برئاسة فائز السراج، ولا تمتلك من الوحدة الوطنية إلا اسمها فقط».
ورغم أن حفتر وجه دعوة رسمية إلى الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لحضور العرض العسكري لقوات «الجيش الوطني» في مدينة بنغازي، السبت الماضي، فإنهما تغيبا عن العرض وقاما بزيارتين مفاجئتين إلى تونس والجزائر.
إلى ذلك، أعلن «جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في طرابلس اعتقال أحد مقاتلي «تنظيم داعش»، لافتاً إلى أنه «متورط في العديد من الجرائم الإرهابية ومطلوب لدى النائب العام على خلفية جرائم عدّة». وظهر الموقوف ضمن لقطات فيديو يعود إلى 2016 في واقعة إهانة سيدة داخل معسكر لإحدى العصابات المسلحة العشوائية، بينما قالت القوة إنها تبحث عن متورط آخر لا يزال هاربا.
من جهة أخرى، دخلت السفارة الأميركية لدى ليبيا، أمس، على خط المطالبة بالإفراج عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا الناشط المدني منصور المغربي الذي تم اختطافه مؤخراً. وأعلنت في بيان مقتضب لها انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للمطالبة بإطلاق سراحه الفوري.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.