نائبة الرئيس الأميركي تحط في غواتيمالا والمكسيك في أولى رحلاتها الخارجية

مساعي الحد من تدفق المهاجرين تواجه تحدي معالجة الفساد

كامالا هاريس لدى إلقائها كلمة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي (رويترز)
كامالا هاريس لدى إلقائها كلمة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

نائبة الرئيس الأميركي تحط في غواتيمالا والمكسيك في أولى رحلاتها الخارجية

كامالا هاريس لدى إلقائها كلمة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي (رويترز)
كامالا هاريس لدى إلقائها كلمة في البيت الأبيض الأسبوع الماضي (رويترز)

بدأت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس (الأحد)، رحلة خارجية هي الأولى لها منذ توليها منصبها، متطلعة إلى تعميق العلاقات الدبلوماسية مع كل من غواتيمالا والمكسيك، وهما دولتان مهمتان لجهود إدارة الرئيس جو بايدن لوقف الارتفاع في عدد المهاجرين عبر حدود هاتين الدولتين في أميركا اللاتينية للوصول إلى الولايات المتحدة.
وتسعى هاريس إلى تأمين التزامات لتعاون أكبر في أمن الحدود والاستثمار الاقتصادي، لكن الفساد في المنطقة - وهو تحدٍ أكثر صعوبة - سيعقد جهودها. وسيبقى على هاريس أن تتعامل أيضاً مع زعيمي دولتين أخريين هما هندوراس والسلفادور اللتان تعانيان فضائح فساد. وهي مشكلة يعتقد خبراء المنطقة أنها بحاجة إلى المعالجة لإجراء أي تغييرات دائمة.
وقال مدير مركز أدريان أرشت لأميركا اللاتينية التابع لمؤسسة «أتلانتيك كاونسيل»، جايسون ماركزاك: «الفساد هو سرطان في المنطقة (...) معالجة الفساد أمر أساسي لخلق الأمل وخلق الفرص المحتملة». وأشار إلى أن الفساد في المنطقة يؤثر على حماية حقوق الإنسان وفرص العمل وتكلفة السلع وغير ذلك الكثير، مؤكداً أن الوظائف ستأتي «مع الاستثمار، ويأتي الاستثمار حيث يكون هناك يقين في سيادة القانون».
وفي الأشهر التي مضت منذ أن كلفها الرئيس جو بايدن بمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وضعت هاريس مقاربة تركز على إيجاد فرص وظروف معيشية أفضل في المنطقة من خلال المساعدات الإنسانية والاقتصادية. وأعلنت هاريس عن خطط لتقديم 310 ملايين دولار لتوفير الدعم للاجئين ومعالجة نقص الغذاء. وحصلت أخيراً على التزامات من عشرات الشركات والمنظمات للاستثمار في دول المثلث الشمالي لتعزيز الفرص الاقتصادية والتدريب على العمل.
وقطفت واشنطن بعض الثمار من «دبلوماسية اللقاحات» التي بدأت الأسبوع الماضي. واتصلت هاريس بكل من الرئيس الغواتيمالي أليخاندرو جياماتي والمكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور لإبلاغهما أن الولايات المتحدة سترسل 500 ألف جرعة إلى غواتيمالا ومليون جرعة إلى المكسيك من لقاح «كوفيد - 19».
وبالإضافة إلى اللقاءات الثنائية مع القادة في البلدين، تخطط هاريس للقاء قادة المجتمع والمبتكرين ورجال الأعمال أثناء وجودها في غواتيمالا. وفي المكسيك، ستشارك هاريس في محادثة مع رائدات أعمال وفي مائدة مستديرة مع العمال.
وكانت هاريس قد قالت خلال اجتماعات سابقة مع قادة العدالة في غواتيمالا إن الفساد يمثل «رادعاً كبيراً» للاستثمار الاقتصادي هناك. وشددت على الحاجة إلى معالجة الفساد في التصريحات والمناسبات العامة. وإذ أشارت إلى عملها كمدعية عامة، قالت إن «الظلم هو أحد الأسباب الجذرية للهجرة»، مضيفة أن «جزءاً من منح الناس الأمل هو وجود التزام محدد للغاية لاقتلاع جذور الفساد في المنطقة».
في إطار جهودها للفوز بالتزامات في شأن الفساد من قادة المنطقة، يمكن أن تشير هاريس إلى عدد من التحركات التي اتخذتها إدارة بايدن الأسبوع الماضي.
بدوره، أثار وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذه المشكلة خلال رحلته الأخيرة إلى أميركا الوسطى. وأصدر البيت الأبيض مذكرة رفعت الفساد الأجنبي إلى مرتبة قضية أمن قومي رئيسية، ووجه جميع الوكالات الفيدرالية لإعطائها الأولوية وتحديث أدوات مكافحة الفساد في الخارج.
وقالت الناطقة باسمها سايمون ساندرز إن «هناك عوامل حادة - الكوارث الطبيعية، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة المناخ، ثم هناك أسباب جذرية - الفقر والعنف والفساد»، مضيفة أنه «من وجهة نظر نائبة الرئيس، يتعلق الأمر بالمساعدة في بناء الأمل في المنطقة، وأن حياة أفضل ممكنة في الواقع في الداخل».
وأثناء وجودها في أميركا اللاتينية، سيتعين على هاريس أيضاً إثارة سياسات الهجرة. وانتقد الجمهوريون في الكونغرس كلاً من بايدن وهاريس لقرارهما عدم زيارة الحدود، معتبرين أن الإدارة تتجاهل ما يعتقدون أنه أزمة هناك. وكان شهر أبريل (نيسان) الماضي ثاني أكثر الأشهر ازدحاماً على الإطلاق بالنسبة للأطفال غير المصحوبين بذويهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بعد أعلى مستوى سجله في مارس (آذار) الماضي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.