تشديد الرقابة على أقارب «الجهادي جون» في الكويت

تشديد الرقابة على أقارب «الجهادي جون» في الكويت
TT

تشديد الرقابة على أقارب «الجهادي جون» في الكويت

تشديد الرقابة على أقارب «الجهادي جون» في الكويت

أفادت صحف محلية، اليوم (الاحد)، ان السلطات الكويتية تراقب عن كثب اقارب "ذباح" تنظيم "داعش" المتطرف المولود في الكويت والمعروف باسم "الجهادي جون".
والشاب التي كشفت وسائل اعلام عالمية عن هويته وقالت انه مولود في الكويت ويدعى محمد اموازي، ذبح او ظهر وكانه يذبح رهائن من الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.
وبحسب وسائل إعلام كويتية، فان اموازي الذي يحمل الجنسية البريطانية هو في الأساس من فئة عديمي الجنسية او البدون وتتحدر أسرته من أصل عراقي.
وغادر اموازي مع أسرته الكويت في 1990 الى بريطانيا التي حصل على جنسيتها. واستبعدت أسرة اموازي من لوائح التجنيس في الكويت بسبب شبهات حول تعاون مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، الذي غزا الكويت في 1990.
وافادت صحيفة "القبس" ان "بعض افراد اسرة ذباح داعش العراقي الأصل البريطاني الجنسية محمد اموازي موجودون في الكويت واجهزة الأمن المختصة اتخذت الاجراءات اللازمة من رصد ومراقبة على مدار الساعة".
وذكرت الصحيفة نقلا عن "مصدر مطلع"، أن "بعض افراد اسرة أموازي وهم يحملون أيضا الجنسية البريطانية، يعملون في الكويت".
وبحسب الصحيفة، فان اموازي زار الكويت آخر مرة في 2010، وكان ذلك بسبب ارتباطه بخطبة مع فتاة من البدون، إلا ان العلاقة فشلت وفسخت الخطبة.
من جهتها، ذكرت صحيفة "الرأي" ان اموازي "كان تحت الرقابة والعناية (في الكويت) نتيجة تبادل المعلومات حوله منذ البداية مع بريطانيا وجهات اخرى".
واضافت نقلا عن مصادر امنية، ان الأجهزة المعنية ستستدعي والد اموازي، واسمه جاسم عبد الكريم وما زال يقيم في الكويت ويحمل جواز سفر بريطانيا. كما ستستدعي أفرادا من عائلته المقيمين في الكويت "في اطار تحقيقات عادية لتسليط الضوء أكثر على تحركات محمد الذي يقول قريبون منه إن أخباره انقطعت منذ ذهابه الى سوريا قبل نحو سنتين".
والخميس كشف خبراء ووسائل اعلام ان "الجهادي جون" الذي ذبح رهائن اجانب، هو مبرمج كمبيوتر ولد في الكويت ونشأ في لندن ويدعى محمد اموازي.
وكانت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحف "الغارديان" و"ديلي تلغراف" و"واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" من بين وسائل الاعلام التي كشفت هوية هذا الرجل الذي يعتبر احد ابرز الجهاديين المطلوبين في العالم.
ويشتبه بأن "الجهادي جون" وهو اسم اطلق اصطلاحا عليه نظرا للكنته البريطانية، هو منفذ عمليات قطع رؤوس الصحافيين الاميركيين جيمس فولي وستيفن سوتلوف والعاملين الانسانيين البريطانيين ديفيد هينز والان هيننغ والاميركي عبد الرحمن كاسيغ.
كما ظهر "الجهادي جون" في تسجيل فيديو مع الرهينتين اليابانيين هارونا يوكاوا وكنجي غوتو قبيل مقتلهما، وبات رمزا لمدى وحشية التنظيم المتطرف.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم