قاعة جلسات المحاكمة في هجمات فرنسا عام 2015 أصبحت جاهزة

من المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو 8 أشهر

«جلسة استماع رسمية» تقليدية لمحكمة استئناف باريس للاحتفال ببداية العام الجديد في قصر العدل في باريس يناير 2021 (أ.ف.ب)
«جلسة استماع رسمية» تقليدية لمحكمة استئناف باريس للاحتفال ببداية العام الجديد في قصر العدل في باريس يناير 2021 (أ.ف.ب)
TT

قاعة جلسات المحاكمة في هجمات فرنسا عام 2015 أصبحت جاهزة

«جلسة استماع رسمية» تقليدية لمحكمة استئناف باريس للاحتفال ببداية العام الجديد في قصر العدل في باريس يناير 2021 (أ.ف.ب)
«جلسة استماع رسمية» تقليدية لمحكمة استئناف باريس للاحتفال ببداية العام الجديد في قصر العدل في باريس يناير 2021 (أ.ف.ب)

أصبحت القاعة العملاقة التي تم بناؤها خصيصاً لإجراء جلسات المحاكمة في الهجمات التي استهدفت فرنسا عام 2015 جاهزة بعد أكثر من عام من بدء الأشغال، وفق ما ذكر أول من أمس مصدر في محكمة استئناف باريس. وتمكن فريق من وكالة الصحافة الفرنسية من زيارة القاعة الضخمة التي تم بناؤها من الصفر في قصر العدل بباريس. وستجري فيها جلسات محاكمات كبرى أخرى، لكن من المفترض أن يتم هدمها بعد سنوات. في هذه القاعة، سيتم اعتباراً من 8 سبتمبر (أيلول)، وتحت رقابة مشددة، محاكمة 14 متهماً، من بينهم صلاح عبد السلام، الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المهاجمين الذين أطلقوا النار على الحانات وقاعة باتاكلان في قلب العاصمة الفرنسية ومحيط «استاد دو فرانس»، ما أسفر عن مقتل 131 شخصاً وإصابة مئات بجروح. ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نحو ثمانية أشهر.
يبلغ طول القاعة 45 متراً وعرضها 15 متراً. وأمام القضاة مقاعد مزودة بمكبرات صوت تسمح بجلوس 24 محامي دفاع من جهة و42 عن الطرف المدني في الطرف المقابل.
سيمثل المتهمون المعتقلون الأحد عشر داخل قفص زجاجي مغلق محاط بعدد كبير من عناصر الدرك. وسيجلس ثلاثة آخرون طليقين على كراس أمامهم.
وفي الجهة المقابلة، سيجلس ثلاثة قضاة من النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
على امتداد القاعة المواجهة للفناء، تم وضع عشرات الصفوف من المقاعد الخشب الجديدة على طول ممر مركزي لإتاحة المجال لمشاركة المحامين وحضور الأطراف المدنيين والصحافيين. وتتسع القاعة لنحو 550 شخصاً.
كما سيتمكن الأطراف المدنيون والصحافيون والجمهور من متابعة المجريات من نحو خمس عشرة غرفة بث متاحة في قصر العدل.
من القاعة العصرية، يمكن رؤية الأعمدة التاريخية لقصر العدل والتماثيل التي لم يتم تحريكها خلف الشاشات الزجاجية.
كما تم تعليق ساعة حائط. ولم يبق سوى وضع الميزان التقليدي، رمز العدالة ليكون شاهداً على الجلسات.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.