الجزائر: تنافس «إخواني» حاد على صدارة الانتخابات

عقب تصريح تبون بأن «الإسلام السياسي لا يزعجني»

ملصقات إعلانية لحملة انتخابات البرلمان وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

يشتد التنافس على الأغلبية في انتخابات البرلمان الجزائرية المقررة السبت المقبل، بين حزبين ينتميان إلى تيار «الإخوان المسلمين»، أحدهما يدعم الفريق الذي خلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم، والثاني بات في المعارضة بعد أن شارك بوزراء في حكومات عدة منذ تسعينيات القرن الماضي.
وأطلق رئيس «حركة البناء الوطني» عبد القادر بن قرينة تصريحات مثيرة في حملة الانتخابات التشريعية التي تنتهي غداً، مفادها أن «استفتاء للرأي داخل الحزب أعطانا المركز الأول في الانتخابات». وشدد خلال تجمعات حضرها عدد كبير من أنصار الحزب وتيار الإسلام السياسي أن حزبه «سيكتسح المجلس الشعبي الوطني» الجديد (الغرفة البرلمانية الأولى). لكنه أكد أنه «زاهد» في قيادة الحكومة التي ستفرزها الانتخابات.
وأوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، في مهرجان انتخابي في العاصمة، أول من أمس أن «هدف حركة البناء بعد تشريعيات الثاني عشر من يونيو (حزيران) هو تشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها جميع القوى النزيهة تتجسد من خلالها طموحات الشعب الجزائري». وذكر بأن «موقعنا ضمن التشكيل الحكومي المقبل لن يكون في رئاسة الحكومة كما لن يكون ضمن الكتلة الموالية للرئيس، وإنما ندعو إلى حكومة تؤول قيادتها لكل من يؤمن بالحل الدستوري لأزمتنا، تحت إشراف رئيس الجمهورية».
ويريد بن قرينة، حسب تصريحاته، طاقماً حكومياً «يعكس مختلف القوى السياسية والنخب الوطنية من دون إقصاء، في إطار مقاربة جديدة تؤسس لحكومة سياسية مدة عملها لا تقل عن 5 سنوات، تتكفل ببرنامج إنقاذ وطني يسهم في تجاوز الأزمة متعددة الأوجه التي تتخبط فيها البلاد». وأكد أن حزبه «يحتفظ لنفسه بدور هام» في التشكيل الحكومي الذي يأمل برؤيته بعد الاستحقاق.
وبخصوص آمال «الفوز العريض» المرتقب، قال الأمين العام لـ«حركة البناء» أحمد الدَان لـ«الشرق الأوسط»: «أنجزنا استفتاء للرأي، شمل عينات تم اختيارها بطريقة علمية عددها بالآلاف، كانت نتائجه أن حركتنا ستتصدر المشهد السياسي بعد الانتخابات». وأكد أن «جهات رسمية وضعتنا في صدارة الفائزين... ربما لن نحصل على الأغلبية، لكن سنكون في مقدمة الفائزين»، في إشارة إلى توقعات للأجهزة الأمنية بخصوص المراتب التي ستحتلها الأحزاب وكتلة المستقلين في المنافسة على 407 مقاعد بالبرلمان.
وأضاف الرجل الثاني في «البناء»: «دعونا إلى تنازل الجميع لتشكيل تحالف حكومي. نحن نعلن أننا سنتنازل عن قيادة الحكومة. ونرغب بحكومة إنقاذ وطني لا تقصي أي طرف، تتولى تنفيذ برنامج مرحلي للقضاء على الأزمة الاقتصادية وأزمة وباء كورونا. هذه الحكومة، مفتوحة للجميع بمن فيهم الأحزاب التي تقاطع الانتخابات، شرط أن تقبل الانخراط في تحالف حكومي مرحلي».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قال في مقابلة نشرتها مجلة «لوبوان» الفرنسية، الخميس الماضي، إن «الإسلام السياسي لم يكن عقبة في طريق التنمية في بلدان مثل تونس وتركيا أو مصر. مثل هذا النموذج من الإسلام السياسي لا يزعجني لأنه لا يعلو فوق قوانين الجمهورية التي ستطبق بحذافيرها».
وبشأن تصريحات الغريم رئيس «حركة مجتمع السلم» عبد الرزاق مقري بأنه يعتزم رئاسة الحكومة على أساس أنه سيخطف الأغلبية، قال الدان: «غادر الإخوة في مجتمع السلم الحكومة عام 2012 (على خلفية أحداث «الربيع العربي») وشعروا بأن ذلك كان خطأ في حق الوطن، ويريدون العودة إليها. المهم أنهم تراجعوا عن موقفهم، وهذا الخيار (التواجد في الحكومة) آمناً به في حركة البناء من البداية».
يشار إلى أن بن قرينة والدان وقيادات «البناء» كانوا أعضاء فاعلين في «حركة مجتمع السلم» التي خرجوا منها قبل سنوات بسبب خلافات كبيرة مع رئيسها السابق الوزير أبو جرة سلطاني.
وقال القيادي البارز في «مجتمع السلم» ناصر حمدادوش لـ«الشرق الأوسط» إن «كل حزب يحترم نفسه ويعرف حجمه ويدرك قوته ويقرأ واقعه، يطمح للفوز في أي انتخابات يشارك فيها، وخاصة عندما يكون هناك توجه عام لاحترام إرادة الناخبين».
وأضاف: «صحيح قد لا تكون هناك أغلبية مطلقة لأي حزب سياسي، حسب معطيات اللحظة الراهنة، ولكن لنا يقين بأن نكون الحزب الأول في نتائج هذه الانتخابات بكتلة برلمانية قوية، تتجه نحو التوافق الوطني وقيادة حكومة وحدة وطنية بالتنسيق والتعاون مع السيد رئيس الجمهورية».