مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون العسكري

TT

مباحثات مصرية ـ قبرصية لتعزيز التعاون العسكري

في إطار تعزيز التعاون العسكري بين مصر وقبرص، التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس، قائد الحرس الوطني القبرصي، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حالياً في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.
وقال المتحدث العسكري المصري أمس إن «اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين».
من جهته، أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية «اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والأمنية منها». كما أشار إلى «أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين».
وكانت قد أجريت أمس مراسم استقبال رسمية لقائد الحرس الوطني القبرصي بمرافقة الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية للسلام الوطني لكلا البلدين.
كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق زيرفاكيس، وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية. وبحسب المتحدث العسكري المصري أمس فقد «أشاد قائد الحرس الوطني القبرصي بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك مع القاهرة»، مؤكداً «تطلع القوات المسلحة القبرصية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكري بين مصر وقبرص»... وحضر اللقاءات عدداً من قادة القوات المسلحة، وسفير دولة قبرص والملحق العسكري القبرصي بالقاهرة.
وأجرت مصر وقبرص واليونان، نهاية العام الماضي، تدريباً بحرياً - جوياً بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط، تحت اسم (ميدوزا - 10)، بمشاركة عناصر من القوات الفرنسية والإماراتية، وكل من السعودية وأميركا والبحرين والسودان والأردن وإيطاليا وألمانيا بصفة مراقب. وكانت مصر وقبرص واليونان قد أجرت في مايو (أيار) الماضي، محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع، تناولت مناقشة عدد من «الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم علاقات التعاون العسكري، والتدريبات المشتركة بين الدول الثلاث».
وأكد وزراء الدفاع للدول الثلاث حينها على «ضرورة استمرار التنسيق فيما بينهم لتحقيق المزيد من التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، من أجل مواجهة التحديات، ودعم سبل السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».