نائب إيراني بارز يطالب بالتخلي عن نقل فائض اليورانيوم إلى روسيا

دعا إلى حفظ أجهزة الطرد المركزي المتطورة تحت إشراف الوكالة الدولية

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذوالنوري (أرنا)

طالب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذوالنوري، بالتخلي عن نقل فائض اليورانيوم المخصب إلى روسيا وعدم التخلي عن أجهزة الطرد المركزي المتطورة في عودة بلاده إلى الامتثال بالتزامات الاتفاق النووي لعام 2015.
ونقلت وكالة «أرنا» عن ذوالنوري قوله «يجب أن نضع شرطاً على عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي، بأن لا ننقل فائض مخزون اليورانيوم المخصب إلى روسيا».
وقال ذوالنوري: «من أجل عودة أميركا ولكي لا نقع من حفرة في بئر أعمق، يجب أن نضع شروطاً وضمانات». وأضاف «لا أعرف مسؤولاً محافظاً يعارض الاتفاق النووي، ورفع العقوبات». وحذر من قدرة واشنطن على تفعيل آلية «سناب باك» المنصوص عليها في المادتين 36 و37 من الاتفاق النووي ما يتيح إعادة الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن.
وصرح المسؤول الإيراني «يمكن الحصول على ضمانات في هذا المجال، ولو لم نضيع الفرص خلال السنوات الماضية، كان بإمكاننا أن ندفع الغربيين أسرع إلى طاولة المفاوضات».
ومنذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، تجري كل من إيران والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة، بمشاركة أطراف الاتفاق النووي، ورعاية الإتحاد الأوروبي، لإعادة التماثل المتبادل بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأميركية.
وانتهت الجولة الخامسة الأسبوع الماضي، ويتوقع أن تكون الجولة السادسة في الأيام المقبلة آخر جولة من المباحثات، وفقاً لإعلان المنسق الأوروبي، انريكي مورا.
وعن إمكانية عودة بلاده لالتزامات الاتفاق النووي، قال ذوالنوري «يجب أن يكون أحد الشروط للعودة إلى الاتفاق عدم إرسال اليورانيوم المخصب إلى روسيا لأنه يمكن أن يخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن يبقى في إيران».
وقال «أحد الشروط الأخرى للعودة إلى الاتفاق يجب عدم تجميع أجهزة الطرد المركزي، يمكن أن تبقى فارغة تحت إشراف الوكالة الدولية، دون ضخ الغاز بهما، وأن تخضع للتفتيش كل أسبوعين، لكي نتمكن من تشغيلها بسرعة في حال تخلت الأطراف الأخرى عن التزاماتها».
وأقدمت إيران على تشغيل المئات من أجهزة الطرد المركزي من طراز «آي آر 2» و«|آي آر 4» و«آي آر 6» في منشأة نطنز، وأعادت ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي في منشأة فردو.
وتطالب الدول الغربية بتدمير الأجهزة التي تعارض الاتفاق النووي، وهي النقطة التي يعارضها البرلمان، بينما لم يتضح موقف الحكومة الإيرانية.
وركزت الوكالة الدولية في تقريرها الفصلي الأسبوع الماضي، على مخزون اليورانيوم الضعيف التخصيب الذي راكمته طهران وباتت كميته تفوق بنحو 16 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي.
وتفيد تقديرات الوكالة أن هذا المخزون بلغ 3,241 كيلوغرام علماً أن السقف المسموح به هو 300 كيلوغرام. وفي تقريرها السابق، ذكرت الوكالة أن المخزون كان 2,967 كيلوغرام.
وتحققت الوكالة في 24 مايو (أيار) من أن 20 سلسلة أو مجموعة من أنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي يتم تغذيتها بخام سادس فلوريد اليورانيوم للتخصيب. وقال دبلوماسي كبير إنه قبل الانفجار كان هذا الرقم يتراوح بين 35 و37.
وبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترمب، ومعاودتها فرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، بدأت إيران في عام 2019 انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق.
واستمرت في أحد انتهاكاتها الأخيرة وهو تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المائة، والذي شكّل خطوة واسعة نحو اليورانيوم اللازم لصنع سلاح نووي من 20 في المائة كانت قد وصلت إليها في يناير(كانون الثاني) ومن الحد الأقصى البالغ 3.67 في المائة المنصوص عليه في الاتفاق.
وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أنتجت 2.4 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى ذلك المستوى و62.8 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 في المائة.
وطالب ذوالنوري بتعويض أميركي عن خسائر إيران من العقوبات وقدر ألف مليار دولار، وقال «اليوم نحن أكثر يقظة وحساسية من الماضي».