إردوغان يعلن مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني في العراق

مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)
مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)
TT

إردوغان يعلن مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني في العراق

مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)
مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، مقتل مسؤول عسكري كبير في حزب العمال الكردستاني خلال عملية للاستخبارات التركية في العراق.
وبحسب إردوغان، فإن القائد العسكري المقتول سلمان بوزقير، المعروف بالاسم الحركي الدكتور حسين، كان المسؤول العام لحزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق.
وقال الرئيس التركي عبر «تويتر»: «لن نسمح للتنظيم الانفصالي الغادر باستخدام مخمور كحاضنة للإرهاب»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت طائرة مسيرة تركية قصفت، أمس السبت، مخيم مخمور مخلفة ثلاثة قتلى مدنيين.
وأنشأت الأمم المتحدة المخيم نهاية التسعينيات لاستضافة لاجئين أكراد أتراك.
وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني باستمرار بأنه يسيطر على مخيم مخمور الواقع على مسافة 250 كيلومتر جنوب الحدود التركية.
وقال الرئيس التركي الذي تجري بلاده حملة عسكرية جوية وأحياناً برية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ 23 أبريل (نيسان)، إنه «إذا لم تقم الأمم المتحدة بتنظيف هذا المكان، فسنتولى نحن تلك المهمة».
وأدانت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، مقتل خمسة من قوات البيشمركة الكردية وإصابة سبعة آخرين في عملية عسكرية لعناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.
وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية أن الأخيرة «تتابع التطورات المقلقة في إقليم كردستان، وتدين الهجوم الذي تعرضت له قوة من البيشمركة في محافظة دهوك صباح أمس السبت الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين».
وأكد على ضرورة توقف مثل هذه الأحداث المؤسفة، وأن الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه، حيث إن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجيران.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.