إردوغان يعلن مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني في العراق

مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)
مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)
TT

إردوغان يعلن مقتل قيادي بحزب العمال الكردستاني في العراق

مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)
مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأحد، مقتل مسؤول عسكري كبير في حزب العمال الكردستاني خلال عملية للاستخبارات التركية في العراق.
وبحسب إردوغان، فإن القائد العسكري المقتول سلمان بوزقير، المعروف بالاسم الحركي الدكتور حسين، كان المسؤول العام لحزب العمال الكردستاني في مخيم مخمور للاجئين الأكراد في شمال العراق.
وقال الرئيس التركي عبر «تويتر»: «لن نسمح للتنظيم الانفصالي الغادر باستخدام مخمور كحاضنة للإرهاب»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت طائرة مسيرة تركية قصفت، أمس السبت، مخيم مخمور مخلفة ثلاثة قتلى مدنيين.
وأنشأت الأمم المتحدة المخيم نهاية التسعينيات لاستضافة لاجئين أكراد أتراك.
وتتهم أنقرة حزب العمال الكردستاني باستمرار بأنه يسيطر على مخيم مخمور الواقع على مسافة 250 كيلومتر جنوب الحدود التركية.
وقال الرئيس التركي الذي تجري بلاده حملة عسكرية جوية وأحياناً برية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق منذ 23 أبريل (نيسان)، إنه «إذا لم تقم الأمم المتحدة بتنظيف هذا المكان، فسنتولى نحن تلك المهمة».
وأدانت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، مقتل خمسة من قوات البيشمركة الكردية وإصابة سبعة آخرين في عملية عسكرية لعناصر حزب العمال الكردستاني في قضاء العمادية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.
وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية أن الأخيرة «تتابع التطورات المقلقة في إقليم كردستان، وتدين الهجوم الذي تعرضت له قوة من البيشمركة في محافظة دهوك صباح أمس السبت الذي راح ضحيته عدد من الشهداء والمصابين».
وأكد على ضرورة توقف مثل هذه الأحداث المؤسفة، وأن الوجود العسكري لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، بما في ذلك إقليم كردستان، غير قانوني، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه التجاوزات المخلة باستقرار العراق وأمن مواطنيه، حيث إن الدستور العراقي لا يسمح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً لتهديد أمن الجيران.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».