تأكيد سعودي - كويتي على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين

فيصل بن فرحان وأحمد الصباح رأسا مجلس التنسيق وعقدا جلسة مباحثات رسمية

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)
جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)
TT

تأكيد سعودي - كويتي على أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين

جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)
جانب من لقاء وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي في الرياض (واس)

رأس وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم (الأحد)، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بين البلدين.
وتطلع الأمير فيصل بن فرحان إلى نتائج إيجابية تلبي تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين، وقال إن ما توليه القيادة من اهتمام بالغ لكل ما يدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، هو دليل على عمق هذه العلاقة التاريخية منذ عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، والعلاقة المتميزة مع الشيخ مبارك بن صباح الجابر الصباح، وصولاً إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع «دلالة واضحة على الرغبة الصادقة من كلا البلدين لتطوير العلاقات وتنويعها، والسعي الدؤوب لتكريس التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة»، مضيفاً: «إن أمننا واحد، ومصالحنا مترابطة، وأهدافنا مشتركة، ونعتبر تفعيل هذا المجلس عاملاً قوياً لرفع مستوى التنسيق، والتشاور القائم بيننا، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف تجاه مجمل القضايا التي تهم بلدينا في المنطقة والعالم، وهو ما سيدفع بقوة نحو تعميق ما يربط بلدينا من قواسم مشتركة».

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا ساهمت في تدني حجم التجارة بين البلدين، آملاً أن يتحسن ذلك في المستقبل القريب، مع الأخذ بالاعتبار أن تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، وتشجيع الصادرات، وتذليل كافة العقبات التي تحول دون زيادة التبادل التجاري قياساً بالإمكانات الكبيرة جداً، والفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين، سيسهم بشكل جيد في زيادة ونمو التجارة البينية.
ووقع الوزيران على اتفاق تعاون بين الحكومتين في مجال الشباب، ومذكرتي تفاهم في مجالي «الرياضة» و«تشجيع الاستثمار المباشر»، وبرنامج تعاون فني في مجالات التقييس المختلفة، كما وقع وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ مع وزير الخارجية الكويتي، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي «التربية والتعليم»، و«التعليم العالي والبحث العلمي».

كان وزيرا خارجية السعودية والكويت عقدا في وقت سابق اليوم، جلسة مباحثات رسمية أكدا فيها أهمية تعزيز مسيرة العمل المشترك بين البلدين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بما يترجم العلاقات الوطيدة والراسخة التي تجمع البلدين، ويحقق تطلعات الشعبين نحو مزيد من التقدم والرفاهية.



قطر: اعتماد نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة موافقة 90.6%

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
TT

قطر: اعتماد نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور بنسبة موافقة 90.6%

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)

أعلنت اللجنة العامة للاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر برئاسة وزير الداخلية خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس اللجنة العامة للاستفتاء، عن اعتماد نتائج الاستفتاء العام على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد، والتي رفعتها اللجنة التنفيذية للاستفتاء، عقب اكتمال عمليات فرز الأصوات وإحصائها من قبل لجان التصويت الورقي والإلكتروني وعبر تطبيق «مطراش2».

وتقدمت اللجنة العامة للاستفتاء بـ«خالص الشكر للقيادة الرشيدة وللشعب القطري الكريم، تقديراً لما تحقق من نجاحات في هذه التجربة الوطنية التي جسدت أسمى صور التلاحم بين مختلف فئات المجتمع القطري».

وأعلن وزير الداخلية عن «موافقة شعبية على الاستفتاء بنسبة وصلت 90.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة».

وشهدت لجان الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية في قطر إقبالاً واسعاً من المواطنين القطريين الذين أتموا الثامنة عشرة من العمر، وهي التعديلات التي أعلن عنها أمير البلاد منتصف الشهر الماضي، وأقرها مجلس الشورى بالإجماع وتفضي إلى العودة لنظام «التعيين» لاختيار أعضاء مجلس الشورى، بدلاً من «الانتخاب».

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أنه سيطرح للاستفتاء العام تعديلات دستورية تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، وتكريس نظام تعيينهم جميعاً.

وأعلنت وزارة الداخلية القطرية أن نسبة مشاركة المواطنين بالتصويت على مشروع التعديلات الدستورية سجلت 51 في المائة حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وأفادت «الداخلية» في تغريدة على منصة «إكس»: «بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن عند الساعة (11 صباحاً) بالتوقيت المحلي نسبة 51 في المائة».

وكان أمير قطر قد ذكر في تغريدة سابقة عبر منصة «إكس» أن التعديلات الدستورية «لها غايتان: الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى»، مشدداً على أن «المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضاً واجب شرعي وأخلاقي ودستوري».

أمير قطر السابق (الأمير الوالد) يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)

وبدأت عملية التصويت بتمام الساعة السابعة صباحاً، وتنتهي عند الساعة السابعة مساء، على أن تبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.

وشارك في الاستفتاء أمير البلاد، وأمير قطر السابق، وعدد من كبار المسؤولين القطريين.

بحسب وزارة الداخلية القطرية فقد بلغت نسبة مشاركة المواطنين في التصويت على مشروع التعديلات الدستورية حتى الآن منتصف النهار 51 في المائة (قنا)

وكانت قطر قد نظمت في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 أول انتخابات نيابية تشهدها البلاد منذ قيام مجلس الشورى في عام 1972. ويكرس الدستور القطري الساري منذ عام 2005، مبدأ انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى المؤلف من 45 عضواً، على أن يعين الأمير الثلث، وذلك قبل إجراء تعديل المواد الدستورية، بما يضمن قيام مجلس معين بالكامل.

مواطنون قطريون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية (قنا)