السلفادور في طريقها لتصبح أول دولة تتبنى «بتكوين» كعملة قانونية

شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)
شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)
TT

السلفادور في طريقها لتصبح أول دولة تتبنى «بتكوين» كعملة قانونية

شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)
شعار عملة «بتكوين» الرقمية (أرشيفية - رويترز)

أعلن رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، أمس (السبت)، أنه سيرسل مشروع قانون إلى البرلمان الأسبوع المقبل من أجل سن تشريع يجعل عملة «بتكوين» المشفرة عملة قانونية في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى، لتصبح أول دولة في العالم تتبع هذا النهج.
وأعلن أبو كيلة عن هذه الخطوة في رسالة مسجلة مسبقاً تم نشرها أمس (السبت)، خلال مؤتمر «بيتكوين 2021» في ميامي، بولاية فلوريدا الأميركية خلال عرض تقديمي استضافه جاك مولرز، مؤسس شركة «سترايك» للمحفظة الرقمية. وقال أبو كيلة: «سأرسل الأسبوع المقبل للكونغرس مشروع قانون سيجعل (بتكوين) مرخصة قانوناً في السلفادور».
وأضاف الرئيس: «إن ذلك على المدى القصير سيوفر وظائف وسيساعد على إتاحة الشمول المالي للآلاف خارج الاقتصاد الرسمي». وقال مولرز خلال العرض التقديمي: «أكثر من 70% من السكان في السلفادور ليس لديهم حساب في البنك. وليسوا ضمن النظام المالي». وتابع: «لقد طلبوا منّي المساعدة في كتابة مشروع القانون، وإنهم ينظرون إلى (بتكوين) كعملة عالمية، وإننا بحاجة إلى أن نضع معاً خطة (بتكوين) لمساعدة هؤلاء الأشخاص». وتقدر منظمة العمل الدولية أن ستة من كل 10 أشخاص في السلفادور يعيشون من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.