العاهل الأردني: خلافة «داعش» المزعومة كاذبة ولا علاقة لها بتاريخنا

قال إن المعركة مع الإرهاب ستستمر لأجيال ويشارك فيها الجميع جنبا إلى جنب

العاهل الأردني: خلافة «داعش»  المزعومة كاذبة ولا علاقة لها بتاريخنا
TT

العاهل الأردني: خلافة «داعش» المزعومة كاذبة ولا علاقة لها بتاريخنا

العاهل الأردني: خلافة «داعش»  المزعومة كاذبة ولا علاقة لها بتاريخنا

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن عصابة «داعش» الإرهابية تعتمد دائما في أسلوبها على تخويف الناس وبثّ الرعب في قلوبهم، مشيرا إلى أن الترهيب والوحشية هما السلاح الرئيسي الذي تستخدمه هذه العصابة المجرمة.
وقال الملك عبد الله الثاني، في مقابلة مع محطة «سي إن إن» الأميركية بثتها أمس، وبثت مقتطفات للمرة الثانية منها أول من أمس: «إن هذه العصابة تحاول زورا وبهتانا خلق صلة مزيفة بينها وبين دولة الخلافة المرتبطة بتاريخنا الإسلامي، إلا أن خلافتهم المزعومة الكاذبة ليس لها علاقة بتاريخنا من قريب أو بعيد، والهدف من ذلك فقط هو خداع رجال ونساء ليعتقدون خطأ أنهم يمثلون شكلا من أشكال الأمة الإسلامية».
وبين العاهل الأردني أن الطريقة الوحشية «التي أعدم بها بطلنا الشجاع معاذ الكساسبة، قد صدمت العالم الإسلامي، وتحديدا الأردنيين وشعوب المنطقة، التي تعلم يقينا أن الإسلام بريء من كل هذا».
وفي رد على سؤال حول كيف ينبغي للغرب التعامل مع عصابة «داعش»؟ وهل يجب أن يكون التصدي لها عربيا إسلاميا في جوهره، أم يجب أن يتولى الغرب القيادة؟ قال الملك عبد الله الثاني: «يجب أن يكون هناك رد موحد، لقد قلت هذا مرارا للقادة في العالمين العربي والإسلامي والعالم بشكل عام، هذه حرب عالمية ثالثة، ولكن بوسائل أخرى، معركة تستمر لأجيال وتتطلب منا أن نخوضها معا. إنها ليست معركة غربية، بل هي معركة الإسلام، يشارك فيها الجميع جنبا إلى جنب ضد هؤلاء الخوارج».
وبين العاهل الأردني في رده «أن جزءا من الحرب ضد الإرهاب قصير الأجل، وهو الجانب العسكري، وهناك الجزء متوسط الأمد، والمتعلق بالعنصر الأمني، وهناك المرحلة طويلة الأجل، والمتعلقة بالجانب الآيديولوجي».
وعند سؤاله عما واجهه الرئيس الأميركي باراك أوباما من انتقاد لرفضه وصف جماعات مثل عصابة «داعش» «بـالمتطرفين الإسلاميين»، لأنه لا يريد أن يمنحهم غطاء شرعيا، قال: «أعتقد أنه على صواب. وأعتقد أن هذا هو الشيء الذي يجب أن يفهم على نطاق أوسع، وذلك لأن المتطرفين يبحثون عن شرعية لا تتوفر لهم داخل الإسلام. يُطرح تساؤل من قبل البعض، في سياق هذا السجال، هل أنت معتدل أو متطرف؟ وأود أن أوضح أن ما يريده هؤلاء هو أن يطلق عليهم فعلا صفة التطرف الإسلامي حيث يعدّون ذلك وسام شرف لهم!».
وبين الملك عبد الله الثاني، في معرض رده، أن المصطلح الذي يزداد استخدامه في العربية «لوصف هؤلاء هو (الخوارج)، بمعنى الخارجين عن التعاليم الصحيحة للإسلام، ولو نظرتم إلى ما يمثلونه في الواقع في ديننا، تجدون أنهم من التكفيريين الذين لا يشكلون سوى واحد في المائة من 1.5 مليار مسلم، وربما لا يتجاوز عدد التكفيريين 200 - 500 ألف من مجموع المسلمين في العالم، وهم حالة شاذة، وعليه، فإن تقسيم المسلمين إلى متطرفين ومعتدلين هو في الواقع أمر خاطئ تماما ويخدم هذه الجماعات».
وقال: «إن الإسلام براء منهم. فعندما أصدر البغدادي، زعيم (داعش) الإرهابي، بيانه، تم رفضه حتى من المنظمات المتطرفة؛ ولذا فإن هذه العصابة بعيدة كل البعد عن تعاليم الإسلام، دين التسامح والانفتاح على الآخرين».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.