رئيس {روسنفت} الروسية: العالم يواجه نقصاً في النفط لقلة الاستثمارات

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
TT

رئيس {روسنفت} الروسية: العالم يواجه نقصاً في النفط لقلة الاستثمارات

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)

قال إيغور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت أمس السبت، إن العالم يواجه نقصاً حاداً في النفط بسبب قلة الاستثمارات وسط مساعٍ للاتجاه إلى الطاقة البديلة، في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على النفط في الارتفاع.
وتعهدت روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات مبيعات النفط والغاز، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تتخلف عن الكثير من الدول في تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين.
وروسنفت هي ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإنتاج بعد أرامكو السعودية، وتنتج ما يربو على أربعة ملايين برميل من النفط يومياً.
كما أبلغ سيتشن، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جلسة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ عبر الإنترنت بأنه من الصعب التنبؤ بموعد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة (كوفيد - 19) بسبب «الكثير من أوجه عدم اليقين» وبطء برامج التطعيم في بعض المناطق، وقال: «استقرار إمدادات النفط على المدى الطويل معرض للخطر بسبب قلة الاستثمار».
وأضاف أن أحد أسباب نقص الاستثمار هو محاولة شركات الطاقة الكبرى زيادة دخل المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأرباح. وتوقع حدوث بعض النقص في النصف الثاني من عام 2021. كما حذر سيتشن من أن الإعانات الحكومية الجديدة والإعفاءات الضريبية للشركات لتخليص الاقتصاد من الكربون من شأنها أن تضع عبئاً أكبر على ميزانيات الدول، ما يجعل الطاقة البديلة باهظة الثمن.
وقال إن أمراً قضائياً لشركة شل بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون يمثل أحد أشكال المخاطر الجديدة التي تواجهها شركات النفط الكبرى.
في هذه الأثناء أعلنت شركة غازبروم نفط ونوفاتك إنشاء مشروع مشترك للتنقيب عن النفط والغاز في الجرف القطبي.
اتفقت الشركتان على تنمية منطقة نورث فرانجلفسكي في المنطقة القطبية. وتم توقيع عقد إنشاء الشركة خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2019، حيث ستحصل شركة نوفاتك على 49 في المائة من أسهم الشركة الجديدة في حين تملك مجموعة جازبروم نفط 51 في المائة من الأسهم. يذكر أن شركة «غازبروم نفط» هي ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا ومملوكة بنسبة 96 في المائة لشركة الغاز الطبيعي الروسية الحكومية العملاقة غازبروم.
يأتي هذا بينما واصل النفط مكاسبه يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، ليتجاوز برنت 72 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات أوبك+ وتعافي الطلب ما أبطل أثر المخاوف حيال التوزيع المتفاوت للقاحات (كوفيد - 19) في أنحاء العالم. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قد قالوا يوم الثلاثاء إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض. وأظهر تقرير أسبوعي يوم الخميس تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي. وحل الضعف بالدولار الأميركي بعد التقرير، ما يقلل تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى ويدعم أسعار الخام. وارتفع خام برنت 58 سنتاً بما يعادل 0.8 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل، بعد ملامسة 72.17 دولار، أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2019. وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 81 سنتاً أو 1.2 في المائة مسجلاً 69.62 دولار، وكان أعلى سعر خلال الجلسة 69.76 دولار، وهم ما يمثل ذروته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ومالت أسعار النفط للارتفاع بعد أن قلصت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز العاملة، للمرة الأولى في ستة أسابيع، وفقاً لأرقام من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.
ارتفع برنت نحو 3 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وزاد الخام الأميركي نحو 5 في المائة، وهو أسبوع المكاسب الثاني على التوالي لكلا العقدين.



النفط يرتفع وسط تقارير تمديد الولايات المتحدة الحصار على إيران

رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
TT

النفط يرتفع وسط تقارير تمديد الولايات المتحدة الحصار على إيران

رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)
رُصدت أسعار البنزين في محطة وقود في لوس أنجلوس تتجاوز 8 دولارات للغالون (أ.ف.ب)

واصلت أسعار النفط يوم الأربعاء ارتفاعها، وسط تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة ستمدد حصارها على الموانئ الإيرانية، مما يُرجح أن يُطيل أمد اضطرابات الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدر تعليماته لمساعديه بالاستعداد لتمديد الحصار على إيران. وأضاف التقرير أن ترمب سيختار مواصلة الضغط على الاقتصاد الإيراني وصادرات النفط من خلال منع الشحن من وإلى موانئها.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 52 سنتاً، أو 0.47 في المائة، لتصل إلى 111.78 دولار للبرميل عند الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، مسجلةً ارتفاعاً لليوم الثامن على التوالي. وينتهي عقد يونيو يوم الخميس، بينما بلغ سعر عقد يوليو (تموز) الأكثر تداولاً 104.84 دولار، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو 57 سنتاً، أو 0.57 في المائة، لتصل إلى 100.50 دولار للبرميل، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 3.7 في المائة في الجلسة السابقة، مسجلةً ارتفاعاً لسبعة أيام من الأيام الثمانية الماضية.

وقال يانغ آن، المحلل في شركة «هايتونغ فيوتشرز»: «إن الارتفاع الأخير في أسعار النفط مدفوع بحصار مضيق تايوان. وإذا كان ترمب مستعداً لتمديد الحصار، فإن اضطرابات الإمدادات ستتفاقم أكثر، ما سيدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع».

يعود الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى حصار مضيق تايوان. رغم وجود وقف لإطلاق النار في الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، إلا أن الصراع لا يزال في حالة جمود بينما يسعى الطرفان إلى إنهاء القتال رسمياً، في ظل إغلاق إيران لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، وفرض الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية.

وتضغط الولايات المتحدة من أجل إنهاء ما تزعم أنه برنامج إيران النووي، بينما تطالب إيران بتعويضات عن جولة القتال الأخيرة، وتخفيف العقوبات الاقتصادية، ومنحها نوعًا من السيطرة على مضيق هرمز. ويستمر إغلاق مضيق هرمز في الضغط على المخزونات العالمية، حيث أفادت مصادر في السوق، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن معهد البترول الأميركي أعلن انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي.

وذكرت المصادر أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.79 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل (نيسان). وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 8.47 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات المشتقات النفطية بمقدار 2.60 مليون برميل.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.