رئيس {روسنفت} الروسية: العالم يواجه نقصاً في النفط لقلة الاستثمارات

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)
TT

رئيس {روسنفت} الروسية: العالم يواجه نقصاً في النفط لقلة الاستثمارات

حقل نفط في روسيا (رويترز)
حقل نفط في روسيا (رويترز)

قال إيغور سيتشن رئيس شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت أمس السبت، إن العالم يواجه نقصاً حاداً في النفط بسبب قلة الاستثمارات وسط مساعٍ للاتجاه إلى الطاقة البديلة، في الوقت الذي يستمر فيه الطلب على النفط في الارتفاع.
وتعهدت روسيا، التي تعتمد بشكل كبير على عائدات مبيعات النفط والغاز، بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لكنها تتخلف عن الكثير من الدول في تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وكذلك الهيدروجين.
وروسنفت هي ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإنتاج بعد أرامكو السعودية، وتنتج ما يربو على أربعة ملايين برميل من النفط يومياً.
كما أبلغ سيتشن، وهو حليف مقرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جلسة للمنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ عبر الإنترنت بأنه من الصعب التنبؤ بموعد تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة (كوفيد - 19) بسبب «الكثير من أوجه عدم اليقين» وبطء برامج التطعيم في بعض المناطق، وقال: «استقرار إمدادات النفط على المدى الطويل معرض للخطر بسبب قلة الاستثمار».
وأضاف أن أحد أسباب نقص الاستثمار هو محاولة شركات الطاقة الكبرى زيادة دخل المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيعات الأرباح. وتوقع حدوث بعض النقص في النصف الثاني من عام 2021. كما حذر سيتشن من أن الإعانات الحكومية الجديدة والإعفاءات الضريبية للشركات لتخليص الاقتصاد من الكربون من شأنها أن تضع عبئاً أكبر على ميزانيات الدول، ما يجعل الطاقة البديلة باهظة الثمن.
وقال إن أمراً قضائياً لشركة شل بإجراء تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون يمثل أحد أشكال المخاطر الجديدة التي تواجهها شركات النفط الكبرى.
في هذه الأثناء أعلنت شركة غازبروم نفط ونوفاتك إنشاء مشروع مشترك للتنقيب عن النفط والغاز في الجرف القطبي.
اتفقت الشركتان على تنمية منطقة نورث فرانجلفسكي في المنطقة القطبية. وتم توقيع عقد إنشاء الشركة خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في عام 2019، حيث ستحصل شركة نوفاتك على 49 في المائة من أسهم الشركة الجديدة في حين تملك مجموعة جازبروم نفط 51 في المائة من الأسهم. يذكر أن شركة «غازبروم نفط» هي ثالث أكبر منتج للنفط في روسيا ومملوكة بنسبة 96 في المائة لشركة الغاز الطبيعي الروسية الحكومية العملاقة غازبروم.
يأتي هذا بينما واصل النفط مكاسبه يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، ليتجاوز برنت 72 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ 2019، بفضل انضباط إمدادات أوبك+ وتعافي الطلب ما أبطل أثر المخاوف حيال التوزيع المتفاوت للقاحات (كوفيد - 19) في أنحاء العالم. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قد قالوا يوم الثلاثاء إنهم سيتقيدون باتفاق كبح المعروض. وأظهر تقرير أسبوعي يوم الخميس تراجع مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وتعززت مكاسب النفط بعد أن أظهرت البيانات الأميركية زيادة الوظائف غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي. وحل الضعف بالدولار الأميركي بعد التقرير، ما يقلل تكلفة النفط لحملة العملات الأخرى ويدعم أسعار الخام. وارتفع خام برنت 58 سنتاً بما يعادل 0.8 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 71.89 دولار للبرميل، بعد ملامسة 72.17 دولار، أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2019. وصعد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 81 سنتاً أو 1.2 في المائة مسجلاً 69.62 دولار، وكان أعلى سعر خلال الجلسة 69.76 دولار، وهم ما يمثل ذروته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
ومالت أسعار النفط للارتفاع بعد أن قلصت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز العاملة، للمرة الأولى في ستة أسابيع، وفقاً لأرقام من شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز.
ارتفع برنت نحو 3 في المائة خلال تعاملات الأسبوع الماضي وزاد الخام الأميركي نحو 5 في المائة، وهو أسبوع المكاسب الثاني على التوالي لكلا العقدين.



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.