قطاع الصناعة الألماني يخشى عواقب نقص المواد الخام

(إ.ب.أ)

يخشى قطاع الصناعة في ألمانيا بشكل متزايد من عواقب نقص المواد الخام. وقالت غرفة التجارة والصناعة الألمانية أمس السبت، استناداً إلى نتائج مسح أجرته: «ثلثا المصانع الآن ترى في أسعار الطاقة والمواد الخام خطراً على نموها الاقتصادي... هذا أكثر عامل مذكور في القطاع في الوقت الحالي»
وبحسب الاستطلاع زادت نسبة المخاوف بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كانت تبلغ النسبة 45 في المائة في بداية هذا العام.
ويتسبب الاقتصاد العالمي، الذي ينتعش مرة أخرى بعد الركود الناجم عن «كورونا»، في تراجع توافر المواد الخام - وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل واضح. وقامت غرفة التجارة والصناعة الألمانية بتقييم بيانات من 320 من شركة.
وجاء في بيان للغرفة: «تشمل الندرة الحالية للمواد الخام المعادن والمواد البلاستيك والخشب على نحو الخصوص - مع بعض الزيادات الحادة في الأسعار».
وبحسب الاستطلاع، أبلغت بعض الشركات عن توقف وشيك في الإنتاج أو توقف فعلي بسبب نقص المواد الخام.
أظهرت بيانات اقتصادية نشرت مؤخراً، زيادة الطلب على إنتاج المصانع في ألمانيا خلال مارس (آذار) الماضي للشهر الثالث على التوالي وهو ما يؤكد مرونة قطاع التصنيع الألماني في مواجهة استمرار إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية زاد الطلب على إنتاج المصانع خلال مارس الماضي بنسبة 3 في المائة وهو ما يعادل ضعف المعدل الذي توقعه المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم. وسجل الطلب على الآلات ومعدات معالجة البيانات والأدوات الكهربائية والأجهزة البصرية والسيارات نمواً قوياً بشكل خاص.
وبفضل تعافي الطلب الخارجي خلال الشهور الأخيرة نجح قطاع التصنيع في ألمانيا في التغلب على القيود التي تم فرضها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
في الوقت نفسه فإن استمرار النشاط القوي للشركات الصناعية الألمانية يعني أن هذه الشركات تواجه مشكلات غير مسبوقة بالنسبة لسلاسل التوريد مثل النقص في المكونات والمواد الخام، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن.
وجاء الجزء الأكبر من نمو الطلب على السلع المصنعة في ألمانيا خلال مارس الماضي من السوق المحلية والطلب على السلع الاستهلاكية وهو ما يشير إلى بدء تعافي الاستهلاك الخاص في ألمانيا.
في الوقت نفسه فإن اقتصادات الاتحاد الأوروبي تستعد لمرحلة نمو خلال النصف الثاني من العام الحالي مع تزايد أعداد المواطنين الحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس «كورونا» المستجد وبدء صرف أموال خطة التحفيز الاقتصادي لدول الاتحاد خلال الشهور المقبلة.
وتتوقع الحكومة الألمانية نمو اقتصاد البلاد بمعدل 3.5 في المائة خلال العام الحالي بعد انكماشه بمعدل 5 في المائة تقريباً خلال العام الماضي.